يترقب الشارع اليمني إعلان تشكيلة حكومة التوافق الوطني خلال الساعات القليلة القادمة بعد عمليات شد وجذب استغرقت اسبوعين منذ اصدار نائب رئيس الجمهورية(الأحد قبل الماضي) قرارا رئاسيا بتكليف القيادي المعارض محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة وفاق وطني تنفيذا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لحل الأزمة السياسية في اليمن. ولتجاوز الخلاف حول احدً أهم بنود المبادرة بين طرفي الأزمة السياسية أصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي أمس قراراً بتشكيل «لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار» التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، برئاسته وعضوية وزيري الدفاع والداخلية (في حكومة الوفاق الوطني المقبلة في انتظار معرفة اسميهما حال إعلان تشكيل الحكومة) و14 من كبار ضباط القوات المسلحة والأمن ينتمي بعضهم الى وحدات عسكرية كانت أعلنت إنشقاقها عن النظام وانضمت إلى صفوف الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه. وكانت أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» اشترطت لتقديم مرشحيها الى حكومة الوفاق الوطني ان يعلن هادي اولاً تشكيل اللجنة العسكرية، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في محافظة تعز. وبات منتظر ان يصدر اعلان تشكيل الحكومة الجديدة الا اذا زادت المعارضة في تلكؤها او أثمرت ضغوط مركز قوى التطرف والارهاب في معسكرها بقيادة "اخوان القاعدة" ،وعصابات "الحمر" -المفجرة للصراع المسلح في اكثر من منطقة ومحافظة لاسيما العاصمة وتعز -في افشال التشكيل. وكان مصدر إعلامي بمكتب نائب رئيس الجمهورية اوضح امس الاول (الجمعة) أن سبب تأخير تشكيل اللجنة العسكرية هو مرتبط بالتفاهم على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله: أنه من المعروف أن اللجنة العسكرية مهمتها تنفيذ سياسة الحكومة الجديدة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وقال موقع الحزب الحاكم في اليمن امس ان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي فوض عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والنائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني والأمناء العامون المساعدون للمؤتمر باختيار مرشحي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني وفقا للمعايير التي أقرتها اللجنة العامة للمؤتمر في اجتماعها المنعقد السبت . وبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية، ستتولى اللجنة العسكرية إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وإعادة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهات مسلحة في اليمن. كما نصت الآلية التنفيذية للمبادرة على قيام اللجنة العسكرية خلال المرحلتين الانتقاليتين بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. وضمت اللجنة اضافة الى وزير الدفاع ووزير الداخلية المقبلين، كلاً من اللواء الركن ناصر عبد ربه الطاهر واللواء الركن محمد علي القاسمي واللواء الركن عبدالله علي عليوة، واللواء الركن فضل القوسي واللواء الركن رياض القرشي واللواء الركن فضل عبد المجيد الردفاني واللواء الركن عمر عبد الصمد اليافعي واللواء الركن علي سعيد عبيد والعميد الركن عبد الرقيب ثابت الصبيحي والعميد الركن عبد العزيز الشميري والعميد الركن قائد العنسي والعميد الركن ناصر علي الحربي (سكرتيراً). واوضح القرار ان «لرئيس اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهمات المناطة باللجنة والإستعانة بمن يراه مناسباً لتسهيل أعمالها».