قالت وسائل اعلام حكومية يوم الثلاثاء ان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أصدر مرسوما بحل مجلس الامة (البرلمان) ودعا الى اجراء انتخابات جديدة. واضطرت حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح للاستقالة الشهر الماضي في احدى أشد الازمات السياسية في الكويت والتي قال أمير البلاد انها تهدد مصالح الدولة. ولم يحدد أمير البلاد موعدا للانتخابات لكن يجب بموجب الدستور اجراؤها خلال 60 يوما من حل البرلمان. وقال الامير في مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي ان قرار حل مجلس الامة جاء بعدما أصبح من الصعب تحقيق تقدم. وجاء في المرسوم أن الامير اتخذ هذه الخطوة نظرا الى "ما الت اليه الامور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية." وتشهد الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلافا سياسيا طويلا بين الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة ومجلس النواب المنتخب الذي يضم 50 عضوا. ودارت الازمة أساسا حول مزاعم لاعضاء معارضين بالبرلمان ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر ابن عم الامير تتهمه بسوء الادارة والفساد. ونفى الشيخ ناصر الاتهامات. وقال غانم النجار استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت انه يعتقد أن حل البرلمان سيتيح على الاقل فرصة لبداية جديدة تشمل فرصة جديدة للتعاون. وأضاف أنه اذا وضع رئيس الوزراء والحكومة الجديدة في الاعتبار الاستياء وعدم الرضا الشعبي فانه واثق من أن الامور ستمضي قدما. واقتحم محتجون ونواب معارضون البرلمان الشهر الماضي مطالبين باستقالة رئيس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قد عرقل طلبا لاستجواب الشيخ ناصر في البرلمان في خطوة اعتبرتها المعارضة غير دستورية. وأجبرت الازمة الشيخ ناصر على الاستقالة وعين أمير الكويت وزير الدفاع السابق الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء. وتوالت الازمات بين الشيخ ناصر والبرلمان منذ تولى رئاسة الوزراء أول مرة في 2006 حيث شكل سبع حكومات قبل أن يقرر الامير تغييره. واستقالت الحكومة السابقة في مارس اذار لتجنب استجواب لثلاثة وزراء أمام البرلمان. والاستجواب هو السلاح الرئيسي لمجلس الامة ضد الحكومة. * رويترز