كشفت تقرير رسمي عن جرائم فساد واختلاسات في الجهاز الحكومي خلال الفترة ابريل- يونيو 2011م بلغت نحو سبعة مليارات ريال . وبحسب التقرير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن فإن البيانات والوثائق تشير إلى ارتكاب 18 قضية فساد واختلاس شملت سبع محافظات هي صنعاء والأمانة وتعز ولحج وحجة والبيضاء وعدن. وطبقا للتقرير الذي نشرة تفاصيله صحيفة "الوحدة" الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس فإن إجمالي القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغت 11 قضية منها 8 قضايا رهن التحقيق و3 قضايا رهن التصرف الإداري فيما بلغ عدد القضايا المبلغ بها للجهاز 7 قضايا منها 6 قضايا رهن التحقيق وواحدة منظورة أمام الجهات الأمنية وجميعها صنفت في خانة الإضرار بالمال العام وذلك في محافظات عدن وتعز والبيضاء. وحث التقرير الجهات الإدارية والقضائية المختصة على سرعة البت في تلك القضايا وإصدار القرارات والأحكام الرادعة حيال من انتهك حرمة المال العام وفق مقتضيات الشرع والقانون لكي يكونوا عبرة لغيرهم وعلى نحو يكفل الحد من الفساد.. إلى ذلك قال القاضي علي محمد صالح وكيل نيابة الأموال بمحافظة عدن أن إجمالي القضايا الواردة إلى نيابة الأموال بالمحافظة بلغ بنهاية العام الماضي 441 قضية. وأشار في تصريح لذات الصحيفة إلى أن تلك القضايا تنوعت ما بين سرقات وتعد على ممتلكات الدولة واختلاسات، وأضاف أن القضايا المحكومة من قبل محكمة الأموال العامة بالمحافظة والمرفوعة من النيابة بلغت بنهاية العام الماضي 371 قضية. وفي ما يتعلق بالمبالغ المستردة من قبل النيابة قال أنه تم استعادة مبلغ 19.184.191 ريالا وكذا 218.880 دولارا أميركياً. وختم وكيل نيابة الأموال تصريحه بالقول أن النيابة لا تزال تجري تحقيقاتها في بقية القضايا المنظورة وسيتم الفصل فيها خلال الأشهر القليلة الماضية.