كشف تقرير رسمي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن عدد القضايا المكتشفة والمبلغ عنها خلال النصف الأول من العام الحالي 2008م وصلت نحو 162 قضية حيث بلغت القضايا المكتشفة من قبل الجهاز 51 قضية منها 24 قضية رهن التصرف الإداري و27 قضية رهن التحقيق وأن إجمالي الضرر الذي ترتب والناجم عن هذه القضايا بلغ (361.974.748) ريال و17 ألف دولار. وأشار التقرير أن محافظة المهرة تصدرت المحافظات بثمان قضايا اختلاس وتزوير وتسهيل استيلاء وتلتها محافظات عدن وإب وصعدة بثلاث قضايا في كل محافظة, وبين تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الجهاز تلقي عددا من البلاغات حول عدد من القضايا خلال نفس الفترة والتي بلغت 11 قضية والتي تسببت في اضرار مادية كبيرة وصل إجمالي ذلك الضرر بنحو 741.839.834 ريال و309204 دولار بالإضافة إلى قضايا استيلاء لاراضي تبلغ مساحتها 40.526 كم و319 فدان و441 لبنة إلى جانب أرض لم تحدد مساحتها وقضية أخرى استيلاء على سكن ملك للدولة وعدد من القضايا الخاصة بأصول عينية, من خلال هذه القضايا وبحسب تقرير الجهاز فقد تصدرت محافظة لحج هذه القضايا بثلاثة وثلاثون قضية ثم محافظة الحديدة بسبعة وعشرون قضية تليها محافظة تعز بتسعة عشر قضية فيما تتفاوت بقية المحافظات من حيث عدد القضايا بين عشر إلى قضية واحدة الجدير بالذكر أن إجمالي الضرر من جمع القضايا لدى الجهاز بلغ (1.103.814.582) ريال و326.204 دولار. من جهة ثانية انهت محكمة الأموال العامة الابتدائية 32 قضية خلال شهر يوليو الماضي من إجمالي 282 قضية لاتزال المحكمة تنظر فيها, وأشار تقرير صادر عن محكمة الأموال العامة حصل الثورة نت على نسخة منه أن 25 قضية محجوزة للنطق بالحكم و40 قضية تم إعادتها إلى النيابة العامة لاستيفاء الإجراءات القانونية والتحقيقات الضرورية فيها, وأن إجمالي القضايا لدى المحكمة 282 قضية منها 257 قضية مرحلة و25 قضية وارده خلال شهر يوليو الماضي ونقل موقع (الثورة نت) عن القاضي عبدالرزاق سعيد الاكحلي رئيس محكمة الأموال العامة الابتدائية أن المحكمة نظرت خلال الاجازة القضائية في عدد من القضايا المستعجلة والمهمة والتي أيضا لاتحتمل تأجيلها حتى بداية الدوام الرسمي بعد الاجازة. وقال أن عدد قضايا الاعتداء على حرمة الوقف من أكثر القضايا التي تنظر فيها المحكمة حيث تصل عدد هذه القضايا المنظورة 61 قضية وتليها قضايا الاختلاس ب38 قضية و19 قضية استيلاء على المال العام.
