طالب سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الراعين للتسوية السياسية الخليجية لإنهاء الصراع في اليمن ، جميع الأطراف بالعمل من أجل تحسين الظروف الأمنية في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع انتخابات 21 فبراير الرئاسية الانتقالية التي وصفوها ب"الخطوة المهمة" *انتخابات شاملة وتحذير من العنف ودعوا في بيان صحفي مشترك يوم الثلاثاء–تقلت "الوطن" نسخة منه – "كافة الأحزاب السياسية والسلطات العسكرية وزعماء القبائل والمناطق والشباب والجهات الفاعلة غير الحكومية في المجتمع المدني للعمل معاً لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية شاملة قدر الإمكان، وأن تُجرى بعيداً عن العنف وفي ظل روح من التعاون البناء". وأكدوا في بيانهم التزامهم وبلدانهم"الكامل للشعب اليمني نحو عملية الانتقال السياسي المستندة على الاتفاقية الخليجية المبرمة في شهر نوفمبر للعام 2011 في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 للعام 2011". *مطالب ياستتباب الامن وتوفير الخدمات وقال السفراء "إننا نتطلع أن تقوم جميع الأطراف بالعمل من أجل تحسين الظروف الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وحماية المدنيين والبنية التحتية الوطنية مثل أنابيب النفط وامدادات الكهرباء، واحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإحقاق العدالة لجميع المتضررين من الأزمة في العام الماضي، والمصالحة الوطنية، وكذا توحيد الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة". وأضافوا في بيانهم المشترك "نحن نشارك المواطنين اليمنيين تطلعاتهم نحو يمنٍ أكثر استقراراً وازدهاراً، وحكومةٍ تقوم بتوفير كافة الخدمات التي ينشدها المواطنون. وسيكون العامان القادمان من الفترة الانتقالية المستمرة عامين مهمين في تحقيق ذلك. ونحن على استعداد لدعم هذه العملية بكل السبل الممكنة".