تواجه اليمن تحديات في مجال الطاقة لا تتوقف عند عجز في توليد الكهرباء الكافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة، وإنما الأعمال التخريبية التي تتعرض لها المحطة الكهربائية الغازية وخطوط الإمداد من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء. ومنذ بدء الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات في اليمن مطلع العام الماضي تعرضت خطوط الطاقة الكهربائية من مأرب إلى صنعاء لأكثر من 77 اعتداء تخريبيا كان آخرها مساء الأحد الماضي عبر إطلاق أعيرة نارية كثيفة على الخطوط عند البرج 384 في منطقة شبوان بمحافظة مأرب. وقال مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الاعتداء نتج عنه سقوط الفازة الأولى من الدائرة وترتب عليه خروج محطة مأرب الكهربائية الغازية عن الخدمة بكامل قدرتها البالغة 341 ميغاوات. وفي وقت اعتبر فيه مجلس الوزراء اليمني الاعتداءات التخريبية التي تتعرض لها خطوط الكهرباء أعمالا إجرامية تندرج في إطار "الحرابة" يرى مراقبون أن لموضوع تعطيل خدمة الكهرباء خلفية سياسية جراء الصراع القائم بين الأطراف المتنازعة منذ بدء الأزمة مطلع العام الماضي. وفي هذا السياق قال المحلل السياسي كامل عبد الغني ل "العربية نت"، إنه من غير المعقول أن تظل هذه الاعتداءات مستمرة منذ نحو عام دون ان يكون هناك سبب حقيقي مقنع يكشف العناصر التي تقف وراء تلك الاعتداءات وأغراضها والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون تكرار مثل تلك الأعمال التخريبية. ولفت إلى أنه على مدى عام كامل عاش اليمنيون شبه ظلام دامس، حيث إن الكهرباء كانت تزور كل منزل أقل من ساعة في اليوم, وضاعت الحقيقة بين السلطة التي تتهم عناصر تخريبية تنتمي لأحزاب اللقاء المشترك, والمعارضة التي ظلت تتحدث عن حالة عقاب جماعي تمارسها الحكومة بحق المواطنين لأنهم خرجوا في احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام. وبطرح ساخر قال المواطن محمد ناجي ل "العربية نت"، إنه إذا لم تكن بعض الأطراف السياسية والقبلية المتنازعة مسؤولة عن تلك الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تتعرض لها محطات الكهرباء وخطوط الإمداد, فليس أمامنا سوى وضع فرضية أن يكون تجار "الشموع" وموردوا "المولدات الكهربائية الصغيرة" وراء تلك الأعمال حتى لا تصاب تجارتهم بالركود. المصدر : ( العربية نت )