هاجم ثوار ليبيون سابقون مقر الحكومة المؤقتة بطرابلس في وضح النهار أمس الثلاثاء وقتلوا وأصابوا عدداً من الحراس للمطالبة بالمكافآت المالية . ورغم تقليل متحدث حكومي من شأن الحادث إلا أنه الأخطر منذ بدء الاحتجاجات المسلحة على الحكومة الضعيفة. وقال مسؤول في وزارة الداخلية الليبية طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" "قتل ما بين اثنين وأربعة حراس ووقع عدد من الجرحى"، فيما طوقت العربات المجهزة بالصواريخ المضادة للطائرات والمدافع مقر الحكومة وسدت كل الطرق حوله، فتسببت باختناقات مرورية، فيما استمر سماع اطلاق النار والتوتر لعدة ساعات . وقلل المتحدث باسم الحكومة ناصر المانع من خطورة الحادث، مؤكداً أن ثواراً سابقين قدموا إلى مقر الحكومة للاحتجاج بشأن المكافآت . ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب موجوداً في المقر . وكانت الحكومة أصدرت قراراً بوقف صرف المنح المقررة للثوار، بعد التلاعب والسرقات التي شابتها، إلى حين إعادة تنظيم عملية صرفها . ودخلت مجموعة من الثوار في مفاوضات مع مسؤولين في الحكومة، غير أن معلومات أولية تسربت عن المفاوضات أشارت إلى أنها لم تسفر عن أية نتيجة، وخاصة مع تصميم الثوار على الحصول على منحهم . وبدا الوضع في محيط مقر الحكومة متوتراً للغاية وخاصة مع تدخل الجيش وقوات الأمن المكلفين باستعمال القوة ضد كل من يحاول الاعتداء على المقار السيادية للدولة . يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحاصر فيها عدد من الثوار مقر الحكومة . وكانت الحكومة الليبية أعلنت في مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي أنها ستكون مضطرة إلى استخدام القوة لفرض القانون وحماية مؤسسات الدولة، بعد أن تعرّض مقرها في العاصمة طرابلس إلى هجوم من ثوار مسلحين احتجاجاً على قرارها بوقف صرف مكافآتهم . وكان المجلس الانتقالي الليبي حذّر من مغبة التجاوزات الكثيرة التي حصلت عند صرف مكافآت للمسلحين من الثوار، وأكد بأن قيمة ما تم صرفه لهم من أموال حتى الآن بلغ ملياراً و800 مليون دينار ليبي . (وكالات)