نظم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله أخر المستجدات لقضية ضريبة المبيعات وما تم التوصل بالاتفاق ألتحكيمي مع مصلحة الضرائب. وعرض حسن الكبوس رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأمانة العاصمة، نتائج قرار اللجنة التحكمية المشكلة من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب فيما يخص إنهاء مسالة الخلاف المتنازع بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية في قضية تحصيل وتطبيق ضريبة المبيعات والضريبة المضافة . وأكد لكبوس في تصريح لنيوزيمن بأنه تم إنهاء الخلاف بشكل نهائي بشان تطبيق إلية ضريبة المبيعات مع مصلحة الضرائب بناء على التحكيم الذي تم توقيعه والذي انفراد بنشره نيوزيمن في وقت سابق . وبين حسن الكبوس بان قرار اللجنة التحكمية قد أصدرت قرارها فيما يخص قضية ضريبة بموجب الاتفاق على التحكيم في هذا الجانب والذي تم التفاهم عليه مع مصلحة الضرائب . ونوه حسن الكبؤس إن القرار لجنة التحكيم قد نص حرفيا بان يتم تحصيل ضريبة المبيعات عبر المنافذ الجمركية وفق للقانون. ودعاء حسن الكبوس إلي فتح أفاق جديدة لشراكة حقيقية وقوية مع الجانب الحكومي من خلال التعاون مع مصلحة الضرائب في تطوير الجوانب المتصلة لمنع التهرب الضريبي وبالدفع بالتعاون الثنائي معها لمزيد من العوامل الايجابية على أكمل وجه . معتبرا بان هذا القرار الصادر عن لجنة التحكيم يمثل انتصارا لمصلحة الوطن وللمستهلك اليمني الفقير الذي هو من يتحمل و يدفع الضريبة في المرتبة الأولى ، و ليس هناك إطراف منتصرة في هذه القضية. نبيل المحمدي عضو اللجنة المشتركة للتحكيم بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية أوضح أن المشرع للضريبة تحايل على القانون بإلزام القطاع الخاص على دفع ما أسماها "غرامات مالية غير قانونية" على المستهلك والتاجر " البائع" على حد سواء مؤكدا أنها ضريبة دخل غير مباشرة وتعد إزدواجا ضريبيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لافتا إلى أن ضريبة المبيعات مصطلح حديث النشأة ولم يتجاوز عمره ال 60عاما لتعويض ما يسمى بالفقد أو التهرب الضريبي وأنه لا يوجد تفويض تشريعي لتطبيقه مضيفا " لا يجد نص قانوني باحتساب القيمة المضافة وأن إيراد نص في اللائحة يعد استحداثا وهذا نوع من الإرهاق والتكليف بما لا يطاق للمستهلك". وفي ذات الجانب ذكرت مصادر خاصة لنيوزيمن أن الدول والمنظمات المانحة، وخاصة البنك الدولي، و المملكة المتحدة، ممثلة في سفيرها لدى اليمن يدعمون سياسة مصلحة الضرائب اليمنية بتحصيل الضرائب على التجار في نقاط البيع. وأشارت المصادر إلى أن المانحين، أبلغوا الحكومة اليمنية " أنها ما لم تدعم مصلحة الضرائب ورئيسها فسيعتبر هذا مؤشراّ سيئا تجاه موضوع الإصلاحات وسيعرقل أي عمل مع المانحين"، مضيفة أن المانحين يعارضون تحصيل الضرائب في المنافذ الجمركية، وهو ما يُصر عليه التجار والغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة. واوقف المانحون، اجراءآت كانت قد اقرها رئيس الحكومة محمد باسندوه ورئيس الجمهورية عبدربه منصور، ومنها تشكيل لجان للتحكيم، لاستعياب مطالب التجار، الرافضين لضريبة المبيعات. والذين يطالبون بان يدفعون مبالغ مقطوعه في مدخل البلاد، وليس بعد البيع.