تقرير خاص - أعادت السلطات الأمنية في اليمن تفعيل قرار بحظر سير جميع أنواع الدراجات النارية غير المرقمة جمركيا ومروريا في المدن و الشوارع والطرقات بعموم محافظات البلاد بسبب كثرة استخدامها من قبل المسلحين في عمليات الاغتيال. وازداد استخدام هذه الدراجات النارية -المسماه شعبيا ب"الموتورات" -في عمليات الاغتيالات التي طالت وعلى نحو متصاعد وغير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية وبصورة عامة ضباطا من الأمن والجيش في عديد من المحافظات ومدنها وأسفرت عن سقوط العشرات منهم قتلى وجرحى. وانتشرت المئات من الدراجات النارية لاسيما في العاصمة صنعاء منذ بدء الازمة في اليمن وبشكل عشوائي، جراء فقدان المئات من المواطنين لمصدر رزقهم ، ولجئوهم للعمل على الدراجات النارية التي تعد وسيلة تنقل سريعة ذات رواج لدى السكان. وقالت وزارة الداخلية اليمنية يوم الخميس انها وجهت إدارات الأمن بأمانة العاصمة صنعاء والمحافظات والإدارة العامة للمرور وفروعها بحظر حركة الدراجات النارية غير المرقمة في الشوارع والطرقات في عموم المحافظات ، وضبط الدراجات النارية المخالفة وفقاً للقانون المروري المعمول به في البلاد. وأكدت في تعميم نشرته على موقعها الالكتروني على ضرورة تنظيم حملات أمنية ومرورية يومية لضبط الدراجات المخالفة وغير المرقمة لما لها من أثر سلبي على الحركة المرورية والسلامة العامة لمستخدمي الطرقات. وأهابت الداخلية بسائقي الدراجات النارية غير المرقمة بالتوجه إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات لترقيم دراجتهم حتى لا يعرضوا أنفسهم ودراجاتهم للإجراءات القانونية ، مؤكدة بأن الأرقام الخاصة بالدراجات النارية موجودة في كافة إدارات المرور. وكان يوم أمس قد سجل فيه قيام مسلحان كانا على متن دراجة نارية باغتال الضابط بقوات مكافحة الارهاب التابعة للامن المركزي ومندوبها في وزارة الداخلية الرائد حسين حاجب ، بمنطقة حي الحصبة وعلى مقربة من مبنى الداخلية بالعاصمة صنعاء. وأطلق احد الرجلين من على متن الدرجة النارية النار على الضابط من مسدس في حادثة جديدة من سلسلة عمليات اغتيال من هذا النوع شهدتها اليمن في الاشهر الاخيرة. ويعد الشهيد الفيل هو الضابط رقم 62 الذي يقتل هذه السنة في مختلف محافظات اليمن بالاغتيال بواسطة مسلحي الدرجات النارية وغيرها وكذا العبوات المفخخة. وسبق أن فشلت السلطات اليمنية مطلع سبتمبر الماضي لاسيما بالعاصمة صنعاء في فرض هذا القرار بما يفعل قانون المرور القائم ، حيث نفذت مسيرات حاشدة لسائقي الدرجات النارية محتجة على ذلك وعلى كونه يستهدف أرزاقهم في ضل عدم اجراء أي تسهيلات من قبل الحكومة من الناحية الجمركية ، الأمر الذي أوقف حملة واسعة ضدهم. وقال مسئول بالإدارة العامة للمرور ل"الوطن" أن الوضع العشوائي للدراجات النارية وبقائها خارج سلطة القانون المروري خلال الفترة الماضية أوجد حالة من الإرباك في الحركة المرورية وانسيابيتها وساهم في وقوع حوادث مرورية وامنية لا حصر لها. واعتبر أن تطبيق القانون على الدراجات النارية ليس الغرض منه محاربة سائقي الدراجات النارية في أرزاقهم كما يفهم البعض، وإنما ضرورة مرورية لإعادة الانضباط إلى حركة الشارع، والتقليل من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث السير، وأن إخضاع الدراجات النارية للقانون المروري ،هو في المقام الأول لحماية سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق من أخطار الطريق ، وخدمة الصالح العام.
