خفض البنك المركزي اليمني سعر الفائدة الأساسي 3 نقاط مئوية لأدنى مستوى في 3 سنوات، بعد هبوط حاد في معدل التضخم في إطار سعيه لتعزيز التعافي الاقتصادي في بلد يعاني من اضطرابات. وتمكن اليمن أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية وتمزقه اضطرابات واشتباكات مع مسلحين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة، من التغلب على التضخم المرتفع الذي تراجع من ذروة عند 25% في تشرين الأول 2011 إلى 5.5% في تشرين الثاني الماضي. وقرار خفض الفائدة هو الأول منذ تشرين الأول، حين بدأ البنك المركزي دورة لتيسير السياسة النقدية، وينتظر أن يدعم ذلك الاقتصاد الذي استقر العام الماضي بعدما انكمش 10.5% في 2011 من جراء اضطرابات سياسية سببت نقصا في الوقود والكهرباء وتعرضت خلالها خطوط أنابيب النفط لهجمات متكررة. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن لدى اليمن مجال لخفض تدريجي في أسعار الفائدة لدعم النمو الذي يتوقع الصندوق ان يبلغ 4% هذا العام. وكان البنك قد خفض الفائدة على الإيداع - وهو السعر المرجعي للمصارف التجارية التي تتلقى ودائع من العملاء - في تشرين الاول بواقع نقطتين مئويتين مع تراجع التضخم دون 10% واستقرار الريال اليمني عقب اضطرابات سياسية. وقال محافظ البنك المركزي محمد بن همام في البيان إن خفض الفائدة يأتي مع أخذ التضخم في الاعتبار، "إذ استقر عند 5.8% في الربع الأخير من 2012 مقارنة ب23% في 2011". وتهاوى الريال اليمني إلى نحو 243 ريالا للدولار في 2011 أثناء عام من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى ظهور متشددين من تنظيم القاعدة في البلاد وقادت إلى الإطاحة بالرئيس صالح العام الماضي. واستمرت بعض أعمال العنف، لكن العملة استقرت الآن عند مستوى 215 ريالا للدولار. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في نحو 60% من إيرادات الميزانية وتضررت أوضاعه المالية بالهجمات المتكررة على أنابيب النفط والغاز من قبل مسلحين أو رجال قبائل. لكن المساعدات من الجهات المانحة زادت العام الماضي بفضل استئناف السعودية وصندوق النقد الدولي إقراض اليمن في نيسان بالموافقة على قرض بقيمة 93.7 مليون دولار. ( رويترز )