أبدى مصدر مسؤول بجهاز الأمن القومي استغرابه لما تضمنه البيان الصادر أمس عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن والذي تضمن ادانة مؤتمر الحوار لما اسماه استخدام العنف غير المبرر من قبل جهاز الأمن القومي ضد المتظاهرين السلميين يوم الاحد الماضي والذي اسفر عن سقوط (13) قتيل وعدد 100 حريح واعتباره هذه الاعتداءات وكأنها اعتداءات على مؤتمر الحوار بذاته واستقرار البلد . وقال المصدر في بيان صحفي وزع يوم الاربعاء على وسائل الاعلام: من المؤسف أن يصدر مثل هذا البيان باسم مؤتمر الحوار الوطني في الوقت الذي لوحظ فيه اعتراض عدد من أعضاء مؤتمر الحوار على إصداره ، إلا أن بعض مكونات الحوار اصرت على تمرير مثل هذا البيان سعيا منها إلى استمرار توتر الأوضاع وتشويه الحقائق . واضاف :"وفي ذات السياق يؤكد جهاز الأمن القومي التزامه الكامل بأي نتائج يتم التوصل إليها من قبل لجنة التحقيق التي شكلت بموجب توجيهات الأخ /رئيس الجمهورية وتحت إشراف لجنة عليا تتكون من وزير الداخلية والمفتش العام بوزارة الدفاع وأمين العاصمة والتي باشرت أعمالها بعد وقوع الحادث". وتابع المصدر قائلا:" وإذ يؤكد جهاز الأمن القومي الاحتفاظ بحقه القانوني في مواجهة مثل هذه الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة، فإنه وكغيره من أجهزة المؤسسة العسكرية والأمنية سيظل ملتزما بما هو مخول له دستوريا وقانونيا ". واختتم المصدر تصريحه قائلا:" ان جهاز الأمن القومي يهيب بجميع القوى والأطراف السياسية بالحرص على التهدئة لإنجاح فعاليات الحوار الوطني الشامل والالتزام بالنتائج التي تتوصل إليها لجنة التحقيق ولما فيه الحفاظ على المصالح العليا للبلاد وإنجاح التسوية السياسية ". وكان مؤتمر الحوار الوطني الجاري في اليمن شدد على ضرورة أن تشكل حكومة الوفاق الانتقالية لجنة مستقلة يشارك فيها أعضاء بمؤتمر الحوار للتحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت أمام مبنى جهاز الامن القومي يوم الاحد الماضي ، مدينا الاعتداءات والعنف غير المبرر الذي قام به جنود بحق متظاهرين من انصار الله "الحوثيين" يطالبون بحل الجهاز ، وأودى بحياة 13 شخصا وجرح نحو مائة من المحتجين. وقال في بيان قرأته رئاسة المؤتمر على الأعضاء المجتمعين في الجلسة امس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني "تابع مؤتمر الحوار الوطني باهتمام الاعتداء يوم الأحد الماضي ويدين بشدة استخدام العنف غير المبرر من أية جهة كانت، ويدين بصورة خاصة الاعتداء السافر الذي قام به الأمن القومي في صنعاء ضد المتظاهرين السلميين والذي أسفر عن سقوط 13 شهيدا وأكثر من مائة جريح منهم 10 في حالة حرجة ، و 54 مصابين بإصابات خطيرة ، بجانب اعتقال العشرات". كما أدان مؤتمر الحوار عدم التعامل المسؤول في معالجة الجرحى وإنقاذ حياتهم في المستشفيات الحكومية وطالب الجهات المعنية بتصحيح هذا الوضع فورا. وأكد البيان أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يتابع هذا الحدث بنفسه لأن مثل هذه الأعمال لا تصب إلا في مصلحة من يريدون تعطيل مؤتمر الحوار ومحاولة إحباط العملية الانتقالية، وإنه يدين استخدام العنف من أي كان . وأعتبر البيان بأن هذه الاعتداءات تمثل اعتداء على مؤتمر الحوار بذاته وعلى استقرار البلد، ومحاولة تهدف إلى حرف المؤتمر عن مساره وهذا ما لن يسمح به المشاركون في مؤتمر الحوار الذين سيقررون الإجراءات اللازمة التي تتناسب مع مكانة المؤتمر الحقيقية ومهمته الوطنية. وجدد مؤتمر الحوار مطالبته للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في ملابسات هذا الحادث.