شدد مؤتمر الحوار الوطني الجاري في اليمن على ضرورة أن تشكيل حكومة الوفاق الانتقالية لجنة مستقلة يشارك فيها أعضاء بمؤتمر الحوار للتحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت أمام مبنى جهاز الامن القومي يوم الاحد الماضي ، مدينا الاعتداءات والعنف غير المبرر الذي قام به جنود بحق متظاهرين يطالبون بحل الجهاز ، وأودى بحياة 13 شخصا وجرح نحو مائة. وقال في بيان قرأته رئاسة المؤتمر على الأعضاء المجتمعين في الجلسة الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني "تابع مؤتمر الحوار الوطني باهتمام الاعتداء يوم الأحد الماضي ويدين بشدة استخدام العنف غير المبرر من أية جهة كانت، ويدين بصورة خاصة الاعتداء السافر الذي قام به الأمن القومي في صنعاء ضد المتظاهرين السلميين والذي أسفر عن سقوط 13 شهيدا وأكثر من مائة جريح منهم 10 في حالة حرجة ، و 54 مصابين بإصابات خطيرة ، بجانب اعتقال العشرات". كما أدان مؤتمر الحوار عدم التعامل المسؤول في معالجة الجرحى وإنقاذ حياتهم في المستشفيات الحكومية وطالب الجهات المعنية بتصحيح هذا الوضع فورا. وأكد البيان أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يتابع هذا الحدث بنفسه لأن مثل هذه الأعمال لا تصب إلا في مصلحة من يريدون تعطيل مؤتمر الحوار ومحاولة إحباط العملية الانتقالية، وإنه يدين استخدام العنف من أي كان . وأعتبر البيان بأن هذه الاعتداءات تمثل اعتداء على مؤتمر الحوار بذاته وعلى استقرار البلد، ومحاولة تهدف إلى حرف المؤتمر عن مساره وهذا ما لن يسمح به المشاركون في مؤتمر الحوار الذين سيقررون الإجراءات اللازمة التي تتناسب مع مكانة المؤتمر الحقيقية ومهمته الوطنية. وجدد مؤتمر الحوار مطالبته للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في ملابسات هذا الحادث. وكان ممثلو جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني، نفذوا أمس الاثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بمقتل وجرح العشرات برصاص قوات الأمن، وطالبوا في بيان، تلاه أحمد شرف الدين، عضو مؤتمر الحوار الوطني بتشكيل "لجنة مستقلة" للتحقيق في تلك الأحداث. وقالت الجماعة ان ما حدث مجزرة مروعة بحق المتظاهرين أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري من قبل عناصر الأمن القومي بلباس مدني وعسكري حيث باشروا بإطلاق النار عليهم من المدرعات والمعدلات والقناصات من على الأسطح مستخدمين الرصاص الحي مما نتج عنه سقوط عشرة شهداء وأكثر من مائة جريح كما تم ملاحقة بعض الجرحى داخل المستشفيات ولا يزال عدد كبير رهن الاعتقال، مشيرة إلى ان هناك أربعة قتلى سلموا من قبل جهاز الامن القومي قد فقدوا حياتهم تحت التعذيب وثار التعذيب موجودة على أجسادهم. إلا أن مسؤولا بجهاز الأمن القومي عبر عن اسفه واستنكاره لما ورد في بيان "الحوثيين"، من "ادعاءات"، حسب تصريح أدلى به لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وقال إن "ادعاءات" جماعة الحوثي "جاءت لمحاولة إخفاء الأهداف الحقيقية وراء التصعيد غير المبرر الذي قامت به مجاميع وعناصر"، تابعة للجماعة التي تهيمن بقوة السلاح على مناطق واسعة شمال اليمن. واتهم المسؤول الأمني "الحوثيين" بالتخطيط مسبقا "لاقتحام مبنى جهاز الأمن القومي وإقلاق الأمن والسكينة، ومحاولة جر الجهاز إلى مربع المناكفات السياسية التي رفض ومنذ وقت مبكر الانجرار إليها"، مشيرا إلى أن "مجاميع حوثية" سبق أن تظاهرت أمام مبنى جهاز الأمن القومي يومي 13 و14 مايو الماضي، "ولم يتم التعرض لها وتم توفير الحماية اللازمة لها في إطار ضمان حرية التعبير عن الرأي". وأكد أن جهاز الأمن القومي "سيحتفظ بحقه القانوني في مواجهة مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة". وطالب جهاز الأمن القومي، وهو أعلى سلطة أمنية استخباراتية في البلاد، "جميع الأطراف والقوى السياسية بالحرص على التهدئة لإنجاح فعاليات الحوار الوطني الشامل والالتزام بالنتائج التي تتوصل إليها لجنة التحقيق".