نفى مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن الدكتور عبد الله لملس انباء عن مساعي في رئاسة الحوار لتجاوز اللائحة الداخلية مع استئناف انعقاده يوم الأحد من أجل تمرير وثيقة اتفاق الحل للقضية الجنوبية "وثيقة بن عمر " المثيرة للجدل والموقعة جزئيا قبل أسبوع من بعض الأطراف السياسية . واعتبر لملس في تصريح أن تلك الأنباء عن مساعي تمرير الوثيقة بالمخالفة ودون اقرار نهائي جامع حددت متطلباته لائحة الحوار ، اعتبرها " فرقعات إعلامية حزبية هدفها التضليل"، مؤكدا أن آلية اتخاذ القرار في مؤتمر الحوار ستتبع في هذه القضية كما اتبعت في كل القضايا الأخرى. أكد مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار أن الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار ستستأنف اليوم الأحد للبدء في مناقشة التقارير الثلاثة المتبقية، وهي تقارير فرق عمل العدالة الانتقالية وبناء الدولة والقضية الجنوبية, يليها انعقاد الجلسة العامة الختامية . وشدد أنه لم يكن أبدا مطروحا القفز على فريق القضية الجنوبية بأعضائه الأربعين كما يروج لذلك البعض عن سوء فهم أو سوء نية. وأوضح في هذا الخصوص أن مشاورات مستمرة ومكثفة ماتزال جارية مع جميع الأطراف حول اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية بمن فيها تلك التي لم توقع بعد على الوثيقة، متوقعاً الانتهاء من هذه المشاورات قريباً.. وقال :" الخطوة التالية ستكون عرض وثيقة الاتفاق على فريق القضية الجنوبية بكامل أعضائه الأربعين لاستكمال الإجراءات، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة مع طلب للجلسة العامة بتفويض لجنة مصغرة برئاسة رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار لحسم عدد أقاليم الدولة الاتحادية المستقبلية". وكان توقيع عدد من القوى السياسية اليمنية ورفض واعتراض أخرى على "وثيقة حل للقضية الجنوبية" وبرعاية الرئيس هادي، والتي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، مؤخراً، أثارت مخاوف لدى الشارع اليمني من انفجار الوضع السياسي في البلاد، جراء الوثيقة التي ستعمل على تقسيم اليمن إلى أقاليم في إطار دولة اتحادية. وعلى وقع ذلك لا تزال عاصفة الجدل قائمة ومتصاعدة حول الوثيقة ، ملقية بظلالها على المشهد السياسي المضطرب والملبد بالغيوم في اليمن،وعلى ختامية الحوار الوطني المتعثر ، بعدما فجر التوقيع عليها أزمة حادة اثر تخلف وانسحاب ثلاثة مكونات رئيسية عن التوقيع عليها وهي: المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري. وصعدت تلك المكونات من هجومها الحاد ضد الوثيقة ، وذهبت إلى تأكيدات نحو إسقاطها في جلسات مؤتمر الحوار المقرر استئنافها اليوم الأحد بعد انقطاع دام أسابيع، مع مؤشرات تأجيل وتعثر للانعقاد الختامي في ظل استمرار الرافضين للوثيقة والتوقيع عليها بما يقود إلى إجماع وإقرار نهائي هو منعدم من كافة المكونات المنضوية في إطار الفريق المصغر للقضية الجنوبية ومؤتمر الحوار إجمالا، كما يرجي رفع التقرير النهائي إلى هيئة رئاسة الحوار لمناقشته ضمن الجلسة العامة الختامية المتعثرة برنامجا وموعدا.