أكدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الامن 2014 و 2051 . وقالت في إجتماع لها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار ، ان كثير مما يثار حول الوثيقة لا أساس له من الصحة وبأن ما يشن من حملة سياسية وإعلامية منظمة تستهدف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل انما تستهدف اليمن الجديد الذي ترسم ملامحه في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة. ووضحت إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار ، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. وأضافت ان مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأكدت على ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوص قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.