اعتبر مراقبون حدث الاستفتاء على الدستور في مصر ، بأنه مثل عرسا ديمقراطيا فريدا، وانتصارا على الإرهاب وأحزابه وأدواته، حيث لم تؤثر فيه محاولات عنف وتخريب قامت بها زمر وفلول إخوانية لعرقلة العملية الديمقراطية التي جرت تحت أنظار آلاف المراقبين والإعلاميين ورجال القضاء والمنظمات المدنية وجماعات حقوق الإنسان، لتأكيد نزاهتها وشفافيتها وتوق المصريين إلى دولة قوية عادلة ووطن يحتضن الجميع، وقانون يساوي بين كل أبناء الوطن، وحرية تظللهم . وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد في مصر تأييدا كبيرا للمشروع في أوساط الشعب المصري بمختلف محافظات البلاد. وتصدر الحدث المصري افتتاحية عديد من الصحف العربية التي رأت أن المصريين أثبتوا مجدداً أنهم على قدر الأمانة والمسؤولية، وأنهم بنزولهم الكثيف إلى صناديق الاستفتاء ليقولوا "نعم" للدستور يؤكدون مواصلة مسيرة الثورة حتى نهايتها، وإلى أن تستكمل مؤسساتها وفقاً لخارطة الطريق التي أعلنت يوم 3 يوليو الماضي تلبية لرغبة الملايين التي نزلت يوم 30 يونيو معلنة نهاية حكم الإخوان الذين حاولوا السطو على الثورة، ووضع مصر رهينة أفكارهم وخططهم المشبوهة. ويشكل هذا الاستفتاء الخطوة الأولى في سلسلة الاستحقاقات الانتخابية التي تنص عليها خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي أعلنتها السلطات الحالية والتي تتضمن أيضا إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار الدستور. وذكر موقع /أخبار مصر/ أن 95 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء قالوا نعم للدستور بمركز المنيا فيما صوت 3 بالمئة ب لا. وفي السويس أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على فرز التصويت بالمحافظة ان 7ر97 بالمئة صوتوا بنعم على الدستور. وأوضحت اللجنة أنه صوت ب نعم 132 ألفا و963 شخصا مقابل 2949 صوتوا ب لا بحضور 137 ألفا و436 شخصا قاموا بالتصويت. وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على فرز الأصوات في الاستفتاء بالسويس أن عدد المقترعين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في السويس 7466 شخصا وقام بالتصويت ب نعم 7202 فيما قام بالتصويت ب لا 165 شخصا. من جهته أعلن المستشار حسين مسلم رئيس محكمة الجيزة أن 96 بالمئة هي النتيجة التقريبية لمن صوتوا على الدستور المصري ب نعم في محافظة الجيزة حيث وصلت نسبه الحضور إلى 60 بالمئة. وأشار مسلم في مداخلة تلفزيونية له فجر اليوم إلى أن النتيجة النهائية سوف تعلن بعد وصول صناديق الاقتراع من اماكن بعيدة كالعياط واطفيح وغيرها. بدوره أعلن المستشار حاتم عبد الهادي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بمحافظة بني سويف أن نسبة من صوتوا بنعم على الدستور في لجان مدينة بني سويف بلغ 98 بالمئة بينما بلغت نسبة من قالوا لا اثنين بالمئة. وفي محافظة الغربية أعلنت غرفة العمليات على الاستفتاء بدائرة مركز المحلة أن نسبة التصويت بنعم على الدستور بلغت 9ر98 بالمئة كما بلغت نسبة المصوتين بنعم في محافظة البحر الاحمر 3ر96 بالمئة. واختتمت، أمس، عملية التصويت على الدستور المصري، حيث أغلقت لجان الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة مساء، وتجرى عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، فيما من المقرر أن تعلن النتائج لتمكين الجمهور من الاطلاع عليها بعد انتهاء الفرز، ثم ترسل النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أعلنت أن النتائج النهائية للاستفتاء سوف تعلن خلال 72 ساعة، وتفيد المؤشرات الأولية أن نسبة الإقبال تتجاوز 50% من إجمالي 139 .742 .52 ناخباً يحق لهم التصويت في الاستفتاء. وشهد يوم أمس إقبالاً كبيراً من المصريين، كما خلا من أعمال العنف الدامية التي حدثت في اليوم الأول من جانب جماعة الإخوان وأنصارها . وكشف المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية أن نسبة الإقبال على التصويت بعد التحقق منها، بلغت في اليوم الأول 40%، وهو ما يماثل ضعف النسبة لمن صوتوا في استفتاء دستور 2012 . وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنه لمس روحاً معنوية مرتفعة وإصراراً من القوات المكلفة تأمين اللجان والمواطنين، مؤكداً أن المصريين حدّدوا خيارهم، وأن الإرهاب زائل لا محالة . وأكد أن قوات الشرطة والقوات المسلحة قادرة على التصدي بكل حسم وحزم، وإفشال أي مخطط إرهابي لإفساد الاستفتاء، وأن إجراءات التأمين ستستمر بالفاعلية ذاتها حتى انتهاء عمليات فرز الأصوات ونقل الصناديق . وكان مجلس الوزراء قد أصدر أمس مقارنة بين الاستفتاء الحالي وسابقه عام 2012 كشف فيه أن من يحق لهم التصويت زاد بمقدار 625 .409 .1 ناخباً . كما زاد عدد اللجان إلى 451 .30 مقارنة ب 100 .13 عام 2012. وقالت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان، إن كل اللجان افتتحت أعمالها في الموعد المحدّد من دون عوائق أو أحداث تؤثر في سير العملية الانتخابية، باستثناء أحداث طفيفة وقعت في محافظة الجيزة . وقالت منظمات حقوقية تابعت الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي اختتم أمس، إن الاستفتاء خلا من التجاوزات التي ترقى إلى حد المخالفات، وشهد إقبالاً شديداً في المناطق الشعبية، تليها المناطق الريفية، فيما انخفض نسبياً في مناطق الحضر . وقال تقرير صادر عن عدد من شبكات حقوق الإنسان، إن الاستفتاء أجري وفق المعايير الدولية والإطار القانوني المنظم له . وأكد أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن نسبة المشاركة في المناطق الشعبية تجاوزت 75% وفي مناطق الحضر 40% والريف 65% وأن محافظتي القاهرة ودمياط شهدتا عملية تصويت عالية جدا وإقبالاً شديداً من جانب المقترعين . وأوضح التقرير أن عمليات الخلل في مراكز الاقتراع لم تتجاوز ال 4% من إجمالي المراكز، بسبب تأخر مواعيد فتح بعض لجان الاقتراع وبعض أعمال العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين . ورصد التقرير أن بعض القضاة قاموا بتوجيه بعض الناخبين للتصويت ب "لا"، وكذلك بعض ما أسمته بالتحرشات من جانب عناصر الجماعة بطوابير الناخبين وافتعال أعمال عنف ،وأشار إلى أن ذلك لم يؤثر في انسياب عملية التصويت . المؤكد أن الحدث المصري بنجاحه الباهر عكس واقعا مشهودا في عملية الاستفتاء الذي شهد اقبالهم الكبير مفاده اقتراعهم ب"نعم للمستقبل" ، و"لا للاخوان المسلمين"، حيث جعل المصريون من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد ، عرساً ديمقراطياً وعقد قران مع مستقبل مبشّر .. معززين الثقة بقائد الجيش الذي قاد عملية عزل مرسي والذي قال إنه يمكن أن يترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب" ذلك ولأثبت أن ما حدث لم يكن انقلاباً"، كما يدعي الإخوان المسلمون الذين يعتبرون عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز "انقلاباً على الشرعية" .