خرج مصدر مسئول بمكتب رئيس حكومة الوفاق محمد باسندوة ،بتصريح يمثل "فضيحة" ، بما ساقه من تضليل مكشوف يستغبي فيه الشعب اليمني حول اعتزام حكومته تمرير زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية ، نافيا ذلك ، مهاجما الإعلام في اليمن الذي قال انه أشعاع هذه الأنباء بشكل مغرض وكال لها الاتهامات، رغم أن حكومته ذاتها وعبر وزير ماليتها وأمام نواب الشعب والصحافة في الأول من ابريل الجاري وفي جلسة مسجلة ، هي من فجرت الأنباء عن اعتزامها إقرار جرعة سعريه جديدة. وبدلا عن الاعتراف من باسندوة وبشفافية بما أحدثته حكومته ،هي ذاتها ،من إرباك أثار الهلع لدى اليمنيين المنهكين فقرا وجوع، والاعتذار لهم ،وتوضيح الحقيقة بانه تم التراجع عن خطوة الجرعة السعرية الجديدة ..ساق تصريح مكتب رئيس الحكومة "الكارثة" الاتهامات ، وأيضا التضليل الكاذب. وفيما يلي تنشر "الوطن" للرأي العام تصريح مكتب رئيس حكومة "الإخفاق الوطني" والصادر مساء يوم الأحد ، كما تنشر تاليا لذلك خبر مجلس النواب وحديث وزير المالية في جلسة الأول من ابريل ...ليظهر للرأي العام من هو مصدر تلك الأنباء التي افتضح من خلالها إخوان اليمن بوزيرهم المالي ورئيس حكومتهم ، بكونها وفق لمراقبين ،احد أدوات الضغط والابتزاز السياسي ضد الرئيس عبدربه منصور هادي، حد تهديدات بتفجر غضب شعبي يطاله هو بالمقام الأول. *رئيس حكومة الوفاق يضلل ويلعن نفسه نفى مصدر مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء ، صحة الأخبار والشائعات المغرضة التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية . وطمأن المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين بعدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ، وان هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن . وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة ، بعيدا عن اي اجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم ، لا سيما في ظل الظروف الراهنة .. مذكراً في هذا الجانب بقرار حكومة الوفاق الذي اتخذته عقب توليها لمهامها ، بخفض سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 175 ريال للتر الواحد والذي كان سارياً في ظل الحكومة السابقة إلى 125 ريال للتر الواحد بنقص قدره خمسون ريال لكل لتر، بحيث انخفضت قيمة العشرين لتر من مادة البنزين من 3500 ريال إلى 2500 ريال ، وهو الإجراء الذي جسد الحرص المسئول لحكومة الوفاق في مراعاة ظروف العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم . وحث المصدر وسائل الإعلام المختلفة التي تروج لهذه الشائعات عن رفع الدعم ، أن تكف عن هذا النهج والسلوك السلبي الذي من شأنه إقلاق الناس وخلق البلبلة والتأثير على السكينة العامة للمجتمع . *وزير المالية في الأول من ابريل أمام النواب كشف وزير المالية صخر الوجيه لدى حضوره إلى البرلمان في الاول من إبريل عن توجه في حكومة الوفاق لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع سعرها، فيما قرر النواب تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد دراسة شاملة لمعالجة اختناقات متكررة في توفير مشتقات النفط في السوق المحلية. وقال وزير المالية صخر الوجيه إن العائدات المالية من بيع النفط الخام المصدر والمستهلك محلياً أقل من قيمة المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة من مصفاتي عدن ومارب. وأوضح الوجيه لدى حضور جلسة البرلمان اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أسباب ازمة المشتقات النفطية أن إجمالي الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ اللعام الماضي 6 مليارات و81 مليون دولار، منها 4 مليارات و857 مليوناً قيمة المستورد، بمقابل بيع نفط خام للخارج ولمصفاتي عدن ومارب بقيمة 4 مليارات و802 مليون دولار. وأرجع السبب إلى أن الحكومة قدرت حصتها من النفط في موازنة السنة السابقة ب54 مليون برميل في حين استلمت فقط 42 مليون برميل. وأضاف الوجيه أن الحكومة قدرت حصتها للعام الجاري ب51 مليون برميل، بينما الشواهد تشير إلى أن الحصة الفعلية حتى نهاية العام ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل. وتابع بأن تقديرات الربع الأول لهذه السنة كانت 12 مليون و370 ألف برميل، في حين نقص الإنتاج الفعلي ب3 ملايين برميل. وقال إنه في حال عدم تعرض أنابيب النفط للتخريب وحصلت الحكومة على الحصة المقدرة كاملة 51 مليون برميل فإن إيرادات النفط لن تتعدى 5 مليارات و500 مليون دولار. لن تكفي لشراء ذات كمية العام الماضي من مشتقات النفط، وستحتاج الحكومة لمليارين و100 مليون دولار زيادة لتغطية فاتورة المشتقات. وأشار وزير المالية إلى صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام. مبيناً أنه التقى محافظ البنك المركز ي مراراً لبحث سبل تغطية العجز من مصادر غير تضخمية. وقال إن هذه المصادر لن تغطي أكثر من 440 مليار ريال وستبقى فجوة في العجز ب500 مليار ريال، حسب تقديرات موازنة العام الجاري. وأضاف بأن وزارته طرحت أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة أولها إيقاف الاستثمارات الحكومية والاكتفاء بدفع المرتبات ودعم مشتقات النفط ودفع أقساط الديون الحكومية وفوائدها. أو الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 مليون دولار. أو السحب على المكشوف (الاستدانة من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب). واعتبر هذا البديل كارثياً كونه سيرفع مديونية الحكومة من 707 مليارات ريال إلى ترليون و750 ملياراً ما سيؤدي إلى تضخم كبير (ارتفاع الأسعار) في حين البديلين السابقين غير ممكنين من الناحية العملية. وفضل بديلاً رابعاً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم عدم قبوله شعبياً، وأنه خيار مر لا بد منه. وأقر المجلس بالإجماع مقترحاً لرئيس كتلة المؤتمر اللشعبي سلطان البركاني بتشكيل لجنة حكومية من وزارات المالية والنفط والداخلية والدفاع والكهرباء تعد خطة شاملة تتضمن تشخيص مشكلة المشتقات النفطية وبدائل معالجتها تقدمها للجنة برلمانية اقترح رئيس النواب يحيى الراعي أن تضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة. من جانبها قالت اللجنة البرلمانية أنها رفضت مقترحاً لوزير المالية "الوجيه" في توصيات اللجنة يطلب الموافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية. واضافت اللجنة انها طرحت على الحكومة بدائل من بينها إزالة الازدواج الوظيفي لعشرات الآلاف من العاملين في أجهزة الدولة.
