نشر مدير جمارك عدن عبدالغني الحميدي على صفحتة بالفيس بوك عدداً من الوثائق والمذكرات التي تثبت تورط حكومة باسندوة رسمياً في تهريب مادة الديزل مباشرة ًعبر خزانات شركة مصافي عدن جنوبي اليمن ومن البواخر مباشرةً ،، واصفاً من يدير حكومة الوفاق الانتقالية ب"عصابة من المهربين". وقال الحميدي :بداء اكتشاف تهريب الديزل بصفة شبه رسميه اي عبر شركة مصافي عدن في 10 ابريل 2011م الى جيبوتي وتم الإبلاغ من قبل مدير عام جمرك البريقه في حينه الى مدير عام مكتب جمارك بذكره رقم (36\2011) وتاريخ 12\4\2011م والذي بدوره رفع الموضوع الى رئيس مصلحة الجمارك بمذكر رقم (46 /3/ /3/ 2011م وتاريخ 12/ 4/ 2011م اجتمعت الحكومة على غرر ذلك في 25 /12/ 2012م قررت قرارها رقم (262) لعام 2012م لكن شركة المصافي لم تنفذه والحكومة لم تحرك ساكنا ويقال ان عدم تحرك الحكومة بسبب ضغوطات من المهربين والمستفيدين من التهريب. وأضاف يالقول "اللعنه على حكوميه يديروها مهربون" ، مرفقا بجانب الوثائق التي شرح مضامينها اعلاه ، وثائق الشحنة المصدرة الى جيبوتي وهي عبارة عن بيان حموله صادر من شركة المصافي، وكذا بوليصة شحن صادر من شركة المصافي ، بالاضافة إلى شهادة منشاء صادرة من الغرفة التجارية والصناعية بعدن ، وكذا تصريح مغادرة للسفينة من مؤسسة مواني خليج عدناليمنية.