أكد تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في موضوع تهريب الديزل إلى الخارج أن الاستنتاجات التي توصلت إليها «صحيفة الشارع» حول تهريب الشحنات الثلاث للديزل بأنها «تعتبر استنتاجات غير صحيحة» فيما يخص أحمد العيسي صاحب شركة أعالي البحار مؤكداً وصولها إلى مينائي الحديدة والمكلا من خلال مطابقة وثائق الشحن الصادرة من شركة «عفارة» وشركة مصافي عدن. وأشار إلى استلام وتوريد الشحنات الثلاث إلى خزانات شركة النفط في كل من الحديدة والمكلا عبر باخرتي «سي كوين، سيمفوني»، وقالت اللجنة «بالنسبة للشحنة الأخيرة على الباخرة «سي كوين» فقد تم شحن كمية (4835) طن متري من شركة عفارة وعند وصول الباخرة إلى ميناء البريقة قامت شركة المصافي بإضافة كمية (7.492) طن إليها لتصبح إجمالي الشحنة المرسلة من المصافي لفرع شركة نفط الحديدة (12.327) طن متري. وفي قيام «مصافي عدن» بشراء حوالي خمسة وعشرين ألف طن ديزل من الشحنات الثلاث وإيكال عملية نقلها لشركة «أعالي البحار التي يمتلكها أحمد العيسي» على متن الباخرتين «سيمفوني وي كوين» أوضحت اللجنة أنها تعتبر «من العمليات العادية التي تمارسها شركة مصافي عدن لتوفير احتياجات السوق المحلية من الديزل». وأضافت: «تم الشراء من شركة فيتول وهي تعتبر إحدى الشركات العالمية التي تتعامل معها شركة المصافي، وبالنسبة لعملية النقل بواسطة شركة أعالي البحار -العيسي- فإن هذه الشركة تعتبر متعهد النقل البحري لشركة المصافي». وعن قيام العيسي باستصدار وثائق شحن جديدة لشحنة باخرة «سي كوين» تبين للجنة أن وثائق الشحن تم إصدارها فعلاً، واستدركت «إلا أن ذلك لم يكن لغرض تهريب تلك الشحنات إلى الخارج، وإنما كان لغرض إعادة الشحن الداخلي من منشآت عفارة إلى شركة مصافي عدن، وشهادة المنشأ التي تم إصدارها للشحنات الثلاث أشارت إلى المنشأ الأصلي -الإمارات، أمريكا- وكان الغرض من إصدارها إثبات ميناء الشحن الأخير ميناء المنطقة الحرة». أما عن الوثائق التي ذكرت بوصول الباخرة «سي كوين» محملة بكمية (4758.18) طن ديزل من مصافي عدن تبين للجنة عدم صحة ما أشير إليه «حيث أن العملية تمت بصورة سليمة وفقاً للإجراءات النظامية والمحاسبية المتبعة في المصافي في مثل هذه الحالات». وقالت اللجنة «قامت شركة المصافي بقطع قسيمة صرف مخزني الكمية (7.492) طن بتاريخ: 20-10-2007م لإثبات الكمية التي قامت المصافي بإضافتها إلى الباخرة -سي كوين- لتصبح حمولتها (12.327) طن متري تقريباً. لم تشر الصحيفة إلى هذه الوثيقة. وعلى ضوء ما سبق يتبين عدم صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها الصحيفة حول هذا الموضوع». وفيما يتعلق ببقية الوثائق في قضية تهريب الديزل، أشارت اللجنة إلى الالتباس الحاصل بين بوليصة الشحن وقسيمة توريد مخزني، إذ أن قيام «المصافي» بقطع قسيمة توريد مخزني بكمية (4758.18) من «عفارة» إلى ميناء البريقة جاء لإثبات عملية التوريد دفترياً كإجراء نظامي ومحاسبي كانت قسيمة توريد مخزني وليس «بوليصة شحن». وأكدت اللجنة صحة وصول باخرتين محملتين بكمية قدرها (62.917) طن إلى ميناء المنطقة الحرة وقامتا بتفريغ الشحنتين في منشآت -خزانات- شركة عفارة ولم يتم فتح بيانات جمركية للشحنتين، مشيرة إلى أن الشحنتين مملوكتان لشركة فيتول الإنجليزية تم تخزينها لدى شركة «عفارة» بموجب اتفاق بين الشركتين حيث يقتصر دور «عفارة» على التخزين فقط ويتم الصرف بناء على توجيهات شركة فيتول. ونوهت إلى أنه لم يتم تقديم الإقرار من «عفارة» كما لم يتم فتح بيانات جمركية للشحنتين من قبل جمرك عدن أو جمرك المنطقة الحرة «وذلك يعتبر مخالفاً لأحكام قانون الجمارك باعتبار أن الشركة لا تخضع لقانون المناطق الحرة وإنما تخضع لقانون الاستثمار». ويشكل وجود منشآت الشركة العربية للاستثمار «عفارة» في نطاق المنطقة الحرة وعدم خضوعها لقانون وأنظمة المنطقة الحرة رغم خضوعها لقانون الاستثمار إلى جانب عدم توفر رؤيا واضحة لدى الجهات المختصة في كيفية التعامل مع الشركة يترتب عليه «عدم وجود أي رقابة للدولة على أنشطة الشركة من خلال إثبات ما يدخل إلى خزاناتها من مشتقات نفطية وما يتم إدخاله إلى البلاد، وكذا ما يتم إعادة تصديره إلى الخارج». اللجنة المشكلة من ثمانية أعضاء من الحكومة بينهم ممثل عن الأمن القومي والمدير العام التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية -حصلت الأهالي على نسخة من التقرير- أوصت بإيجاد حلول لوضع الشركة العربية الاستثمارية «عفارة» داخل المنطقة الحرة والتي لا تخضع أنشطتها للرقابة. ودعت لإلزام شركة مصافي عدن والجمارك بالقوانين النافذة في إجراءاتها لأي كمية تدخل البلاد أو تخرج منها لأي مشتقات نفطية والإقرار بها من قبل شركة المصافي وفتح بيان جمركي بموجب هذا الإقرار من قبل الجمارك واستكمال الإجراءات القانونية الأخرى بشأنها، والتوصل إلى نموذج يتفق عليه من قبل الجهات ذات العلاقة عن الوثائق البديلة لشهادة المنشأ وبوليصة الشحن والمنوفستات للنقل البحري الداخلي للمشتقات النفطية. وتشكلت اللجنة عقب التحقيق الذي نشرته «صحيفة الشارع» حول تهريب مادة الديزل إلى الخارج في عددها (44) بقرار من مجلس الوزراء والذي باشرت إثره العمل حتى صدر التقرير مؤخراً، ما يشير إلى أهمية الصحافة ودورها في الكشف عن أماكن الغموض الذي يكتنف قضايا مثل النفط والغاز والديزل غير أنها تحتاج لتأكيد مصداقيتها كشف جميع الوثائق بدون استثناء والعودة لمتخصصين في الجوانب الاقتصادية الدقيقة حتى يتم التخلص من عملية اللبس غير المقصودة. وضمت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2008م بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تهريب مادة الديزل إلى الخارج على خلفية ما نشرته صحيفة الشارع بعددها رقم (44) في: 19-4-2008م وإلى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2008م الصادر من وزير الشئون القانونية وتعديله بتشكيل لجنة برئاسة د. مأمون أحمد الشامي، وكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة. وعضوية كل من: عمر الأرحبي، المدير العام التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية. وسليمان المقطري، مستشار وزير المالية. ود. عبد الرزاق المراني، الوكيل المساعد لشئون الضابطة الجمركية بمصلحة الجمارك. وأمينة عبد الله البيض، رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالهيئة العامة للاستثمار. وعبد الكريم البعداني، مدير عام التحكيم الحكومي. وفيصل البعداني، رئيس فريق النفط بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ومحمد الجبري، ممثل الأمن القومي.