قال مصدر أمني في محافظة عدن ل«المصدر أونلاين» إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شحنة أسلحة قادمة من تركيا في ميناء الحاويات. وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته ان الشحنة تم ضبطها في حاوية طولها 20 قدماً، مشيرا إلى أن بوليصة الشحن تفيد أن الحاوية تحتوي على أدوات مطبخية وأدوات حمامات، فيما أكد الفحص الذي أجري على الشحنة أنها تحتوي على شحنة أسلحة.
وأكد المصدر أن بوليصة الشحن تفيد أن شاحن الحاوية من تركيا، وأن الشحنة خرجت من أحد الموانئ التركية، وأن ميناء التفريغ هو ميناء عدن للحاويات.
وأوضح ان الباخرة التي وصلت على متنها الشحنة باخرة قبرصية لشحن الحاويات، وقال إن الشركة الناقلة والوكيل الملاحي للشحنة هي شركة الحديدة للملاحة.
وأضاف المصدر إن الحاوية وصلت إلى ميناء الحاويات في 15 نوفمبر 2012، غير أنه لم يأتِ أحد إلى الميناء لاستلامها، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية بعدن إلى مراقبة الشحنة وتحريزها، وعقب عرضها على جهاز الأشعة اتضح أنها تحمل أسلحة.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لا زالت جارية في القضية، ولم يتضح بعد نوعية الأسلحة التي تحتويها الشحنة ولا عددها.
من جانب آخر أحالت نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن إلى محكمة الأموال العامة بالمحافظة قضية المتهمين في تهريب أسلحة نارية محظور استيرادها وتزوير بياناتها الجمركية على أنها مواد غذائية بكميات 3205 مسدسات تم وضعها داخل كراتين تحتوى على بسكويت، وتم ضبطها في ميناء الحاويات في جمارك المنطقة الحرة عدن في 3 نوفمبر من العام الماضي.
وأوضح مصدر قضائي في النيابة العامة أن على ذمة القضية متهمين اثنين أحدهما فار من العدالة، والثاني مفرج عنه بالضمان، وان النيابة طالبت في قرار الاتهام بمعاقبة المتهمين والحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانونا ومصادرة المضبوطات.
كما أحالت نيابة الأموال العامة بعدن إلى محكمة الأموال العامة بالمحافظة قضية تهريب بضائع محظور استيرادها عبارة عن 507 نواظير قناصة و1000 جعبة عسكرية وتزوير بياناتها الجمركية على أنها أدوات منزلية كانت ضبطت في 13 ديسمبر 2012 في ميناء الحاويات بجمارك المنطقة الحرة عدن.
وأشار المصدر إلى أن النيابة طلبت من المحكمة محاكمة المتهم في القضية (مقبوض عليه)، والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.
