أعلن حزب الاصلاح الذراع السياسية لاخوان اليمن ،يوم الجمعة ، اعتذاره الرسمي للمبعوث الاممي جمال بن عمر والسفير الامريكي بصنعاء ، والتبرؤ من ما جاء على لسان النائب الاصلاحي الدكتور منصور الزنداني في البرلمان أمس من إنتقادات لاذعة للمبعوث والسفير وتدخلاتهما السافرة بالشأن اليمني ، ومطالبته ايهما بالرحيل. وجاء في بيان للتجمع اليمني للإصلاح أن "عبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب عن استغرابه لما ورد في كلام عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور منصور الزنداني في جلسة مجلس النواب أمس الخميس من غمط للدور الإيجابي التي تطلع به الأممالمتحدة وممثل أمينها العام الأستاذ جمال بنعمر وبعض سفراء الدول الصديقة بصورة لا تتفق مع توجهات ومواقف الإصلاح". وأضاف " إن الأمانة العامة للإصلاح وازاء ذلك تعتذر للأستاذ جمال بنعمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والعاملين معه والسفراء الذين وردت إشارات غير إيجابية إليهم في حديث النائب الزنداني، وتؤكد ضرورة أن يلتزم الجميع ببرنامج الحزب وتوجهاته المقرر من هيئاته". وكان عضو برلمانية الإصلاح النائب منصور الزنداني أبان تحذيراتهم الكثيراً من خطورة السماح للخارج في التدخل في شؤوننا الداخلية وأمريكا بصورة خاصة، وذلك على خلفية جلسة عاصفة أجمع فيها النواب على إدانة ورفض ما أشيع من تصريحات منسوبة الى السفير الأمريكي تطالب صالح بمغادرة اليمن قبل مغرب يوم غد الجمعة ، والتهديد بعقوبات دولية. ووجه الزنداني انتقاداته المباشرة الى كل من السفير الأمريكي والمبعوث الأممي جمال بن عمر موجها خطابه الى الأول بإنه لم يعد مرغوبا فيه باليمن، ومحذرا الثاني من مغبة اللعب في الشأن اليمني، وطالبه بأن " يحمل حقائبه ويرحل بعد أن يقدم اعتذاره للشعب اليمني". وزكي أعضاء المجلس ما طرحه الزنداني وأدلوا بمداخلات تتطابق الى حد كبير مع ذكره من رفض للتدخل الأمريكي في الشأن المحلي. وصدر بيان عن البرلمان أمس اعرب فيه عن استنكاره الكامل للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية السياسية والأمنية والعسكرية وغيرها. واعلن النواب رفضهم كل الممارسات والضغوط التي تصدر من قبل السفارة الأمريكية ضد أي مواطن يمني بما في ذلك الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمجلس يعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية اليمنية وانتهاكاً لسيادة البلاد ودستورها والقوانين والأعراف الدولية. وأكد نواب البرلمان أن على جميع الجهات المختصة وفي مقدمة ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تحمل مسئولياتهم الدستورية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن وأبنائه. ودعا البرلمان كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإعلان عن رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شئون اليمن الداخلية والوقوف صفاً واحداً في حماية المصالح الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي.