وجه حزب المؤتمر الشعبي العام ، وحركة أنصارالله الحاكمة في اليمن ،الاربعاء 7 أكتوبر، رسالتين منفصلتين إلى الامين العام للأمم المتحدة متضمنة الالتزام بالنقاط السبع ( مبادئ مباحثات السلام في مسقط) التي أعدت مع مبعوث الأمين العام وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها ويتم تنفيذها من جميع الاطراف. وفيما جدد مصدر مسؤول بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح موقف المؤتمر المتمسك بإيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار والحل السلمي للازمة اليمنية..ووضح المصدر في بيان ،الاربعاء 7 أكتوبر، انه واستمرار للجهود التي تبذل في العاصمة العمانيةمسقط من اجل ايقاف العدوان ورفع الحصار فان الامين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا بعث برسالة الى الامين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون اكد فيها موقف المؤتمر الملتزم بتنفيذ النقاط السبع التي أعدت مع مبعوث الأمين العام وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها ويتم تنفيذها من جميع الاطراف. ودعا الامين العام لحزب المؤتمر ، مجلس الأمن الى ايقاف الحرب وحث الاطراف لبدء التفاوض لوضع آلية تنفيذية للقرار 2216 تنظم عملية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة من جميع الأطراف وإنجاز ذلك تحت إشراف الأممالمتحدة واستئناف العملية السياسية . من جانبه أكد محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم حركة أنصارالله التي يتزعمها عبدالملك الحوثي بانه تم مخاطبة الامين العام للأمم المتحدة برسالة مماثلة .. وقال "لقد كان موقفنا من قبل العدوان على بلادنا اليمن ومن بعد بأن الحوار السياسي المخرج الوحيد للوصول الى الحلول السياسية العادلة للأزمة اليمنية ، وفي هذا الاطار بذلنا الكثير من الجهود و جلسنا العديد من الجلسات الحوارية مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والاتحاد الأوربي وبعض سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن إضافة للأشقاء في سلطنة عمان ودول أخرى ، وقد تركز النقاش على كيفية الوصول الى وقف العدوان وفك الحصار على الشعب اليمني واستئناف الحوار السياسي بدون شروط مسبقه . وأضاف "كان تعاطينا إيجابيا مع كل الحلول والمقترحات منطلقين من دافع المسئولية التي يمليها علينا الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه ما يتعرض له شعبنا اليمني من حرب ظالمه وحصار غاشم لا مبرر له". وتابع "في مطلع سبتمبر الماضي تم التوافق على سبع نقاط (مبادئ مسقط) في العاصمة العمانية ,مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة على أساس ان تكون مدخلا واطارا شاملا للحل كحزمة واحدة ..ولكنا كالعادة ورغم تعاطينا الإيجابي نتفاجأ برفض واضح لكل الحلول السياسية العادلة دون أي مبرر منطقي حتى أمام النقاط السبع التي ناقشناها مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة وهو ما يعني ان رغبة تلك الأطراف هي في استمرار الحرب والقتل والحصار على اليمن إقتصاديا ، وسياسيا ، وإعلاميا ، وعدم إطلاع الرأي العام على المجازر الوحشية التي يرتكبها طيران العدوان في كل مناطق اليمن ، والحالات الإنسانية المتفاقمة من تدهور الوضع الإنساني والغذائي والإقتصادي" . واضاف "رغم ذلك فقد واصلنا النقاش بناء على دعوة الاممالمتحدة التي طلبت منا توضيحا لموقفنا في رسالة رسمية إلى الأمين العام للامم المتحدة على أساس ما توصلنا إليه في النقاط السبع كونها تمثل مدخلا مناسبا للحل ..وعليه فقد كانت رسالتنا التي بعثناها للأمين العام للامم المتحدة في تاريخ 3/10/2015م تأكيدا لذات الموقف من النقاط السبع والذي وضحناه حينها في جلساتنا المباشرة مع المبعوث الخاص لليمن". وختم ناطق أنصارالله يقول "إننا نعتبر أن العدوان الغاشم على بلادنا واستمرار الحصار يثبت همجية العدوان وانتهاكه لمواثيق الأممالمتحدة والقانون الانساني وقرارات مجلس الامن الصادرة بحق اليمن والتي تؤكد على إحترام السيادة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيه ، وضرورة السماح للمساعدات الانسانية بالوصول الى المتضررين من الشعب اليمني وعدم السماح للقاعدة وداعش بالإنتشار والتمدد لما يمثله هاذان التنظيمان من تهديد حقيقي للأمن المحلي والإقليمي والدولي والذي يستفيد من العدوان خاصة في بعض المحافظات الجنوبية حيث تسيطر على مناطق شاسعة من الأراضي وتملك مختلف أنواع الاسلحة مستفيدين من الدعم العسكري والغطاء السياسي ..وفي الأخير الشعب اليمني شعب عصي على الإنكسار مهما كانت التضحيات والتحديات لا زال يسطر أروع البطولات في مواجهة غزو أجنبي على البلاد". وفيما يلي نص رسالة حركة أنصارالله في اليمن إلى الامين العام للأمم المتحدة وفقا لبيان ناطق الحركة محمد عبدالسلام: السيد/ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لقد شكلت ورقة النقاط السبع ( مبادئ مسقط) مدخلا مهما وأساسيا نحو تسوية شاملة للصراع القائم ، وهي لا شك خطوة متقدمة على طريق استئناف العملية السياسية . وعليه فإننا ندعو الأمين العام ومجلس الأمن الى العمل على دعمها. مؤكدين من جانبنا الإلتزام جنبا الى جنب مع بقية الاطراف الأخرى بهذه النقاط السبع كحزمة واحدة ، والتي تضمنت الالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشأن اليمني بما فيها القرار2216 وفق آلية تنفيذية متوافق عليها ، ونحن نتطلع بأن القرارات ستكون عنصراً هاماً لأجندة المحادثات التي تتطلب الجدولة على مراحل من قبل الأممالمتحدة . إن مجلس الأمن يدعم الحل السياسي لأزمة اليمن والعودة الى المحادثات دون شروط مسبقة ونحن ندعم ذلك ايضا إلا أنه لم يكن هناك أي تفاعل إيجابي من الطرف الاخر مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومع دعوة مجلس الأمن للعودة الى المحادثات .
