عام ينقضي من العدوان على اليمن الذي يشنه تحالف تقوده السعودية بنهج يومي من جرائم الحرب والابادة الجماعية والتدمير الشامل، وبدعم ومشاركة الولاياتالمتحدةوبريطانيا ..ومع تغولها وصلفها ووحشيتها ضد بلد وشعب ،ضمير دولي اشتراه أمراء النفط ، واختراقات لأصوت خافته بين حين واخر سرعان ما jتلاشى رغم كثير من ما وثقته منظمات دولية من انتهاكات وجرائم حرب مارستها السعودية في اليمن. وفي السياق أعلنت منظمة العفو الدولية أن "الولاياتالمتحدةوبريطانيا هما أهم مزودي السعودية بالسلاح" المستخدم لقتل اليمنيين ،إضافة إلى دول أخرى سمحت بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب بأزمة إنسانية في اليمن على نطاق غير مسبوق". وفي بيان لها دعت المنظمة بريطانياوالولاياتالمتحدة الأميركية إلى الامتناع عن توريد أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن في ظل "انتهاكات خطرة" للحق الإنساني الدولي، مطالبة مجلس الأمن الدولي ب"فرض حظر شامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن". وإذ نوهت العفو الدولية بأن الأوان آن ليتوقف قادة العالم عن إعطاء الأولوية لمصالحهم الاقتصادية على حساب مصالح الشعوب، أشارت إلى توثيقها سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان بينها جرائم حرب ارتكبها التحالف السعودي في اليمن. كما أكد بيان المنظمة أن "كافة أطراف النزاع ملزمون بموجب القانون الدولي الإنساني، بالعمل على تخفيف المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بشكل غير متناسب". وأطلقت منظمة "هيومن رايتس واتش" دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس، لتعليق "جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية" التي تقود منذ عام تحالفا حرب ضد اليمن، وذلك "الى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة". ورأت "هيومن رايتس واتش" في بيانها أنه "طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن". وأضافت "اذا استمرت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدةوفرنسا في بيع الاسلحة لبلد يعلمون انه يرتكب الانتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع". وقالت ايضاً ان السعودية خلال عام 2015 اشترت سلاحًا بقيمة 36 مليار دولار من ثلاث دول فقط هي "الولاياتالمتحدة: 20 مليار دولار - فرنسا: 12 مليار دولار -بريطانيا: 4 مليار دولار"، بينها 600 صاروخ باتريوت بقيمة 500 مليون دولار وأكثر من مليون طلقة ذخيرة وقنابل يدوية ومعدات أخرى للجيش السعودي. ومؤخرا كشف تقرير لخبراء تحقق اممي بالعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وتم إرساله إلى مجلس الأمن ، عن هجمات "واسعة النطاق والمنهجية " على أهداف مدنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ما اثار تساؤلات حول صادرات الأسلحة البريطانية والامريكية إلى السعودية ودور المستشارين العسكريين الامريكيين والبريطانيين في السعودية. وقال التقرير: "وثّقت اللجنة أن التحالف نفذ ضربات جوية استهدفت مدنيين بما في ذلك مخيمات النازحين واللاجئين والتجمعات المدنية وحفلات الزفاف والسيارات المدنية والمناطق السكنية المدنية والمرافق الطبية والمدارس والجوامع والأسواق والمصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية والبنى التحتية المدنية الأساسية الأخرى كمطار صنعاء وميناء الحديدة ". وحتى الشهر الماضي قتل 7500 مدنياً بينهم 1700 طفل وضعفهم من النساء وجرح نحو 16015 آخرون جراء قصف التحالف السعودي على أهداف مدنية في انحاء اليمن. ودان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة الاسبوع الماضي الجمعة الماضية (18 مارس/ آذار 2016) استمرار التحالف الذي تقوده السعودية بقتل المدنيين في اليمن على نحو مضاعف وفي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. تصريحات المفوض الأعلى زيد رعد الحسين جاءت على خلفية جديد المجازر التي نفذها التحالف السعودي بغاراته الجوية في سوق الخميس في منطقة مستبأ بمحافظة حجة شمال عربي اليمن والذي قال انه خلف 116 مدنيين من بينهم 24 طفلاً.. وتابع: "على مدى عام قصفوا أسواقاً ومستشفيات وعيادات ومدارس ومصانع وقاعات استقبال لحفلات الزفاف ومئات المساكن الخاصة في قرى ومدن بما فيها العاصمة اليمنيةصنعاء حصدت آلاف المدنيين. ورغم اتخاذ العديد من التدابير الدولية إلا أن هذه الحوادث الرهيبة تتواصل بوتيرة غير مقبولة". واعتبر المفوض الأعلى زيد رعد الحسين ان "المجزرة الناجمة عن غارتين جويتين على سوق الخميس، في شمال غرب اليمن يوم15 مارس الجاري واحدة من أعنف الحوادث منذ بداية الصراع قبل عام"، مشيرا إلى أنه ثاني حادث من نوعه في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويوم 27 فبراير، قتل ما لا يقل عن 39 مدنيا، بينهم تسعة أطفال، قتلوا، وجرح 33 آخرين، في غارة جوية استهدف فيها طيران التحالف السعودي سوق نهم في المنطقة الشمالية الشرقية من صنعاء. وتحدث المسئول الأممي في بيانه عن إن العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تسببت على مدى عام بمقتل مدنيين باعداد "أكبر بمرتين" مما تسببت به كل القوات الأخرى المشاركة في النزاع الداخلي مجتمعة. وقال: "عند النظر إلى الأرقام المهولة من الضحايا، فأن التحالف هو المسؤول عن ضعف عدد الضحايا المدنيين وكلها تقريبا نتيجة الغارات الجوية".