أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير أصدرته أمس الاول، انها توثقت من جرائم حرب في اليمن ارتكبها طيران تحالف السعودية وعلى نحو ممنهج مضافة إلى ما ارتكبه بحق مدنيين ، تتعلق بقصف وتدمير مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن. ودعت المنظمة الدولية السعودية وباقي أعضاء «التحالف» إلى الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها، وذلك «في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن»، بحسب التقرير. وأوضحت المنظمة أنّها وثقت 17 غارة جوية غير قانونية استهدفت 13 موقعاً اقتصادياً، بينها مصانع ومنشآت اقتصادية ومحطتا كهرباء، وأن هذه الضربات قتلت 130 مدنياً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية. وقابلت هيومن رايتس ووتش ضحايا وشهود عيان في مواقع متضررة في محافظتي صنعاء والحديدة في مارس/آذار 2016. كما بحثت عن أهداف عسكرية محتملة في المناطق المجاورة، وفحصت بقايا الذخائر الموجودة. وقال التقرير، "يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب". واضاف "تحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية، والهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، والهجمات التي تضر بشكل غير متناسب بالأعيان المدنية مقارنة مع المكاسب العسكرية المتوقعة". وتشمل الأهداف المدنية المصانع والمستودعات والمنشآت التجارية الأخرى طالما لم تُستخدم لأغراض عسكرية أو تُحول إلى هدف عسكري. وقالت المنظمة إن أي هجمات متعمدة ومتهورة ضد هذه الأهداف المدنية هي جرائم حرب. وطبقا لهيومن رايتس فان هذه المنشآت الاقتصادية والانتاجية التي قصفها طيران التحالف في اليمن وتم التحقيق فيها من قبل المنظمة تُشغل 2500 شخص، خسروا نصادر رزقهم ، وتوقفت تلك المصانع عن العمل. واضافت "مع وجود أكثر من 20 مليون شخص في اليمن في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، تسببت الغارات على المصانع في نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين في اليمن".
