قالت الأممالمتحدة إن "التحالف بقيادة السعودية نفذ هجمات في اليمن قد تصل إلى جرائم الحرب" معتبرة أن الانتهاكات في العدوان على اليمن المتواصل منذ ما يقارب العامين واسعة النطاق شملت التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية. وكشفت وكالة "رويترز" عن مضمون التقرير السنوي الذي رفعه مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي والذي حذروا فيه الدول المشاركة في التحالف بما في ذلك الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا من تجاهل التزامها باحترام القانون الإنساني الدولي. وخلص التقرير المؤلف من 63 صفحة والذي حقق في عشر ضربات عسكرية نفذها التحالف بين آذار/مارس وتشرين الأول/ أكتوبر 2016، خلص إلى أنه "لا يوجد أي دليل على أن الضربات الجوية أصابت أهدافاً عسكرية مشروعة في ثماني من الغارات العشر التي شملها التحقيق"، مضيفاً أنه "من شبه المؤكد أن التحالف لم يفِ بمعايير القانون الإنساني الدولي في ما يخص تناسب قوة الهجوم والاحتياطات الواجب أخذها في الاعتبار" وأن اللجنة تعتبر "أن بعض الهجمات قد يصل إلى حد جرائم الحرب". وقال خبراء الأممالمتحدة الذين أعدوا التقرير "إن ضباطاً أميركيين يساندون أنشطة التحالف اللوجستية والمخابراتية" كما أقرّ قائد العمليات المشتركة للتحالف في التحقيق بوجود ضباط من فرنسا وماليزيا وبريطانيا في مقر القيادة في الرياض. وأضاف التقرير أن "اللجنة خلصت إلى أن الانتهاكات المرتبطة بتنفيذ الحملة الجوية واسعة النطاق بما يكفي لتعكس إما عملية استهداف تفتقر إلى الكفاءة أو سياسة أوسع للاستنزاف المتعمد للبنية التحتية المدنية".