صدر اليوم القانون رقم (15) لسنة 2012م بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. ويتكون القانون من (91) مادة تضمنت التسمية والتعاريف والمصنفات المحمية وحقوق المؤلف الأدبية والمالية وكذا الحقوق المالية على المصنفات المشتركة والجماعية وغيرها من الأعمال المتصلة بحقوق الفنانين المالية والأدبية، وإجراءات الإيداع وحماية المأثورات الشعبية والفلكلور وأحكام عامة وختامية. هذا وكان رئيس الهيئة الكاتب عبد الباري طاهر قد قدم استقالته احتجاجاً على إقرار البرلمان اليمني لمشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وذلك بعد أربعة أشهر من توليه رئاسة هيئة الكتاب. وخاطب عبد الباري طاهر نقيب الصحافيين الأسبق في استقالته رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء" القانون لا يشرفكم ولايشرف الوطن والأمة..ويصادر الحرية ويمنع الكتاب ويجعل من وزارة الثقافة محكمة تفتيش.. " وأشار طاهر إلى أن القانون يخول وزارة الثقافة بأن تكون بمثابة شرطة ورقابة على الكتاب والإبداع، وضمائر الكتاب وهو ما يتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حد قوله. وكالة الأنباء اليمنية سبأ نشرة في موقعها نسخة إلكترونية للقانون للإطلاع عليه .... للحصول عليه اضغط هنا