قالت مصادر إعلاميه أن رئيس الهيئة العامة للكتاب، عبدالباري طاهر، قدم استقالته من رئاسة الهيئة، احتجاجا على إقرار البرلمان أمس، مشروع قانون حقوق المؤلف. وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ذكرت أن مجلس النواب أقر في جلسته السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له، بعد مناقشته مادة بناء على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في المجلس. ويتكون القانون من (91) مادة تضمنت التسمية والتعاريف والمصنفات المحمية وحقوق المؤلف الأدبية والمالية وكذا الحقوق المالية على المصنفات المشتركة والجماعية وغيرها من الأعمال المتصلة بحقوق الفنانين المالية والأدبية، وإجراءات الإيداع وحماية المأثورات الشعبية والفلكلور وأحكام عامة وختامية. عبدالباري طاهر الذي عين بقرار رئاسي رقم 5 للعام الجاري 18 فبراير الفائت. ولم يمضي اكثر من أربعة اشهر في منصبه سارع إلى الاستقالة من منصبه فور إقرار البرلمان للقانون الذي يلاقي اعتراضا من شريحة المثقفين والأدباء، وهو القانون الذي قدمت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة تقريرا حوله مطلع أبريل الماضي إلى البرلمان وخول وزارة الثقافة للقيام بمهام ضبطية ومصادرة الكتب والمؤلفات والبرامج. وبرر طاهر استقالته الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة بأن القانون "لا يشرفكم ولا يشرف الوطن والأمة... ويصادر الحرية و يمنع الكتاب و يجعل من وزارة الثقافة محكمة تفتيش.... وشرطة رقابة على الكتاب والإبداع. وضمائر الكتاب و يتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الشرعية"...