كأول مدينة ألعاب في اليمن التابعة لرجل الأعمال الحاج عبدالله أحمد المغشي وهو الرجل الأول في صناعة الفرحة والسعادة لأجيال بلاده أن ينجح في مشروعه والاستثمار في اليمن . وربما لا يعلم كثير من الناس بملكية مدينة ألعاب حديقة السبعين وسط العاصمة صنعاء للمستثمر المغشي المستمر منذ ما يقارب ثلاثة عقود في مجال نشاطه الاستثماري المتعلق بالحدائق ومدن الألعاب إذا أنه وبدافع حبه لوطنه ولفلذات أكباد أبناء بلاده استطاع أن يحول تلك الأرض الجدباء القاحلة إلى جنة تهوي إليها أفئدة الأطفال والأسر والعوائل في كل الأوقات والمناسبات منذ التأسيس وحتى اللحظة وكان حينها الجميع لا يعرف من هي الجهة المختصة بإصدار التصاريح لإنشاء مثل هكذا استثمارات فمنذ ذلك الحين ومدينة الألعاب المُشار إليها في تطور وازدهار وكما يقول أصحاب الشأن وبموجب ما بأيديهم من وثائق تؤكد ذلك التي تظهر من خلالها أن ثمة عوائق حبيسة صبر المستثمر المذكور منذ ثلاثة عقود ماضية ومنها الحملات العتعسفية التي تتخذ ضده بين الحين والأخر من جهات عدة خصوصاً في أوقات ما قبل المواسم والمناسبات التي تعمل فيها مدينة الألعاب والتي يقصدها الناس فيها والتي من شأنها الضغط عليه لدفع "عيدية" لهذه الجهة أو لتلك تحت أي مسمى كان جميعها لا مشروعة وغير قانونية. ويؤرقه ويقلق مضجعه أشخاص خارجون عن النظام والقانون يقومون بين الحين والأخر بممارسة سياسة التوسع بقوة السلاح والمسلحين في موقع مدينة الألعاب المذكورة العائد ملكيتها للدولة وقيامهم بإقامة المباني العشوائية والمحلات التجارية وغيرها.. وعلى الرغم من قيام المستثمر المذكور بإشعار الجهة المؤجرة له، إلا أنها وكعادتها تكتفي بإصدار توجيهات بالإزالة وتظل حبراً على ورق وتتخلى عنه وعن دورها وتتركه وحيداً في مواجهتهم. وكلما أراد التحسين من جودة الخدمة والتطوير والتحديث وفقاً لنشاطه الاستثماري فإنه يتفاجأ بالمنع من ذلك من قبل بعض الجهات التابعة لأمانة العاصمة بذريعة أن مثل هذا تعتبر في نظرهم مخالفة حيث ويصل بهم الحد في بعض الأوقات إلى القيام بإغلاق الحديقة لولا تدخل القضاء بفتحها وإيقاف ذلك العدوان. ويتعاقب عليه بعض من شغلوا منصب أمين العاصمة منذ العام 1986م، ولا يستفيد منهم وتابعيهم سوى مزيداً من المعاناة والمتابعة في أروقة مكاتبهم لحبهم هذه التعامل مع المستثمرين بدون فائدة وليس هذا فحسب!! بل وانتهاءاً بالاعتداء عليه وعلى أولاده وأمواله ومشروعه الاستثماري مراراً وتكراراً من قبل هذا وذاك. ويواجه المستثمر المغشي عراقيل ومضايقات من نافذين أو متنفذين جميعها تهدف إلى ممارسة أكبر حيّز من الضغط عليه، من أجل إجباره على ترك مزاولة نشاطه الاستثماري، وفي ذلك إن تم سيمثل طعنة قوية في خاصرة الاقتصاد الوطني والقومي للبلاد. كل ذلك وغيره الكثير مما لم يتم إيضاحه نظراً لضيق المساحة؟!.. فإن السؤال الذي يضع نفسه: هل يرضى ضمير القارئ أو ضمير أمين العاصمة أو القائمين على ذلك من رجال الدولة الذين لا زلنا متفائلين بحيوية ضمائرهم؟!.. وهل بإمكاننا جميعاً من رئيس ومرؤوس الاكتفاء بالتفرج حتى يتم تدمير أحلام المستثمر المغشي، وخريف عمره، وأن تذهب سنوات بنائه وتطويره وأمواله إلى الجحيم، بجرة قلم، وجريرة طمع، كما حدث بمستثمرين سابقين؟!!