أوصت محكمة الشباب بتحديث المناهج وإيجاد شراكة فاعلة بين التعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني محكمة الشباب تدعو إلى فتح مجالات أوسع لمشاركة المرأة في القطاع الفني. وأوصت محكمة الشباب بتحديث المناهج وتطوير التخصصات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية. وإنشاء مركز لدراسة سوق العمل واحتياجاته وتوفير المعلومات الخاصة بسوق العمل. كما دعت المحكمة في جلستها المنعقدة الخميس إلى إيجاد شراكة فاعلة بين التعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية في إعداد خطط التعليم الفني والتدريب المهني والإشراف على مشاريعها ، وأوصت بإنشاء صندوق لدعم التكنولوجيا وكذا الاختراعات ولابتكارات التي يقوم بها الشباب ، فتح مجالات أوسع لمشاركة المرأة في القطاع الفني وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق انخراطها في هذا المجال . وشددت على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني من قبل المجالس الاستشارية في المحافظات وإشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك وإيجاد خدمة الانترنت متاحة للطلاب في كافة المعاهد المهنية مجاناً ، وزيادة أجور مدرسي المعاهد الفنية وإنشاء أنظمة اجتماعية وصحية تخلق لهم الاستقرار المعيشي والوظيفي . كما أوصت بتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والتعليم الفني مما يمكن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ويخدم التنمية في اليمن . وفي الجلسة التي حضرها العديد من عمداء المعاهد الفنية في محافظة تعز والإعلاميين وأعضاء المحكمة قال عبدالوهاب الجنيد وكيل محافظة تعز وقال إن قضية التعليم الفني والتدريب المهني مهمة وأنا هنا لمشاركة الشباب همومهم وتطلعاتهم وهذا معناه مستوى المسئولية التي وصولوا إليها، والدولة تحاول جاهدة للوصول للحلول التي تخدم الشباب ونحن مستعدون للتعاون. وأضاف إن على الجهات المعنية أن تطلع بمسئوليتها تجاه هذه الشريحة وأن يكون هناك حوار شفاف بين الشباب وان على الشباب أن يتحملوا الأمور بمسئولية تجاه وطنهم ونحن مع الشباب وتطلعاته". من جهته أوضح المهندس عبده الرعيني مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتعز إن التعليم الفني لا يدرس من أجل التوظيف لكن التعليم هدفه هو إكساب الشباب مهن ومهارة وكفاءة لتحسين مستوى دخلهم ورفد السوق بأيدي مهنية . وفيما يخص الكوادر البشرية وتسربها من التعليم الفني أعترف قائلاَ :" صحيح هناك تسرب وظيفي للكوادر وهذا بسبب تدني الأجور في هذا القطاع فالعاملين يبحثون عن تحسين مستوى معيشتهم ودخلهم لكن هذا الموضوع مطروح بجديه للنقاش في المجلس الاستشاري للتعليم الفني والتدريب المهني لإيجاد الحلول المناسبة . وقال مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني إن التعليم الفني باهظ التكلفة في تجهيزاته والمباني و التخصصات فهو ليس سبورة وطبشور وكرسي بل معدات وأجهزة مكلفة والمعهد الواحد يكلف أكثر من 600 مليون ريال وإمكانيات الوزارة محدودة ونحن نعلم في إطار الإمكانيات المتاحة . وأعترف المهندس الرعيني بوجود الأخطاء وقال :" لا نستطيع أن نقول أننا مثاليين وهناك إشكاليات يجب طرحها للعمل على معالجتها ونحن نطمح أن نصل إلى المثالية . وفيما يخص أوائل الجمهورية قال إن هناك اهتمام بهم ويتم توظيفهم والتنسيق مع الجامعة لاستيعابهم. وفي ختام حديثة أكد بالقول ": إننا حريصون على مثل هذه اللقاءات لأنها تشخص الإشكاليات وأن ما سيصدر من توصيات في هذه الجلسة محل اهتمامنا ونسعى إلى تطوير وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني من أجل حل هذه الإشكاليات التي تخص هذا القطاع ". من جانبه أوضح محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب عضو لجنة التعليم بالمجلس أن التعليم الفني على ارتباط وثيق بالتعليم الأساسي و التعليم الثانوي وإذا صلح التعليم العام صلح التعليم الفني ولا نريد من التعليم الفني إخراج مدرسين لا يقرؤون ولا يكتبون وهناك مفهوم خاطئ أن التعليم الفني لا يذهب إليه إلا الفاشلون والتعليم الفني سمي بهذا الاسم من اللمسات الفنية والرقي وسمي تقني من الإتقان . وقال إذا لم يصاحب الكم الكيف فلا خير في العدد وعلينا أن لا نظلم الكوادر في المعاهد الفنية فهؤلاء تنقصهم الإمكانات فهناك كواد مؤهلة . وأضاف أن المشكلة تكمن في الطلاب أنفسهم خاصة الخريجين فلا يقومون بتأهيل أنفسهم ، وقال علينا أن نحترم التخصص وأن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب ويجب أن لا نرمي مشاكلنا على غيرنا وأن نتحمل المسئولية وأن نسعى إلى أن يكون هناك حوار هادف وشفاف للوصول لحل لمشاكلنا ". وفي مستهل الجلسة قال عبدالله عبدالإله سلام مدير المركز الوطني الثقافي للشباب :" إننا في المركز الوطني الثقافي للشباب نعي أننا أمام تحدي وهو قضايا التعليم الفني وبإمكاننا أن نجعل من هذه التحدي فرصة للبناء والتنمية من خلال استثمار طاقات الشباب استثمار حقيقي للتنمية. وقال يجب إعادة النظر في التأهيل والتدريب ليواكب متطلبات السوق فهناك حلقة مفقودة وعدم توازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وأن نعيد النظر في المناهج وكذا تطوير الآلات والأجهزة وإلى مراجعة أساليب وطرق التدريب المستخدمة لأن التدريب الكفء الذي يراعي حاجة سوق العمل ويرفع من مهارات المتدرب وقدراته هو الذي سيجعل المتدرب يجد راحة نفسية بوظيفته المهنية فلا يسعى للهروب منها وتشيع الرغبة فيه في النجاح والإنتاج . وأشار في كلمته إلى أهمية أن نستوعب مفهوم التنمية الذي أصبح معيارها هو الإنسان وليس العمران ومستوى الدخل والتجهيزات وتكمن الثروة الحقيقية لأي بلد في سكانها وفي التركيز على هذه الثروة وتوجيهها إلى مجالات التنمية باعتبارها من أهم المصادر التي يمكن أن نعتمد عليها لتحقيق الأهداف .