دعت محكمة الشباب- إحدى برامج المركز الوطني الثقافي للشباب بتعز- إلى تحديث المناهج الدراسية وتطوير التخصصات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية، وإيجاد شراكة فاعلة بين التعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية في إعداد خطط التعليم الفني والتدريب المهني والإشراف على مشاريعها. كما أوصت– في ختام جلستها المنعقدة أمس الخميس حول ( قضية التعليم الفني والتدريب المهني)- بإنشاء صندوق لدعم التكنولوجيا وكذا الاختراعات ولابتكارات التي يقوم بها الشباب، وإنشاء مركز لدراسة سوق العمل واحتياجاته وتوفير المعلومات الخاصة بسوق العمل، وفتح مجالات أوسع لمشاركة المرأة في القطاع الفني وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق انخراطها في هذا المجال. وإلى أن تكون خدمة الانترنت متاحة للطلاب في كافة المعاهد المهنية مجاناً. وشددت على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني من قبل المجالس الاستشارية في المحافظات وإشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك، وإلى زيادة أجور مدرسي المعاهد الفنية، وإنشاء أنظمة اجتماعية وصحية تخلق لهم الاستقرار المعيشي والوظيفي، وكذلك تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والتعليم الفني مما يمكن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ويخدم التنمية في اليمن. وأوضح المهندس عبده الرعيني- مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتعز- في معرض رده على تساؤلات المشاركين: أن التعليم الفني لا يدرس من أجل التوظيف لكن التعليم هدفه هو إكساب الشباب مهن ومهارات، وعليهم أن يتقنوا هذه مهنهم ويكونوا أكفاء لأنهم بذلك سيساعدهم في تحسين مستوى دخلهم وسيرفدوا السوق بأيدي ماهرة، وبالتالي سيحسن دخله. وفيما يخص الكوادر البشرية وتسربها من التعليم الفني، أعترف الرعيني بذلك، وقال: صحيح هناك تسرب وظيفي للكوادر وهذا بسبب تدني الأجور في هذا القطاع وبالتالي العاملين يبحثون على ما يحسن مستوى معيشتهم ودخلهم لكن هذا الموضوع مطروح بجديه للنقاش في المجلس الاستشاري للتعليم الفني والتدريب المهني لعمل حل له. وأشار إلى: أن التعليم الفني مكلف في تجهيزاته وفي المباني وكذا في التخصصات فهو ليس سبورة وطبشور وكرسي بل معدات وأجهزة مكلفة والمعهد الواحد يكلف أكثر من 600 مليون ريال وإمكانيات الوزارة محدودة ونحن نعلم في إطار الإمكانيات المتاحة. وأكد المهندس الرعيني وجود الأخطاء قائلاً: لا نستطيع أن نقول أننا مثاليين وهناك إشكاليات وجيب طرحها للعمل على معالجتها ونحن نطمح أن نصل إلى المثالية وفيما يخص أوائل الجمهورية قال أن هناك اهتمام بهم ويتم توظيفهم والتنسيق مع الجامعة لاستيعابهم. واختتم حديثه بتأكيد حرص الوزارة على مثل هذه اللقاءات لأنها تشخص الإشكاليات وأن ما سيصدر من توصيات في هذه الجلسة هي محل اهتمامنا ونسعى إلى تطوير وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني من أجل حل هذه الإشكاليات التي تخص هذا القطاع.
من جانبه، الأستاذ محمد مقبل الحميري- عضو مجلس النواب عضو لجنة التعليم بالمجلس- أكد: أن التعليم الفني على إرتباط وثيق مع التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وإذا صلح التعليم العام صلح التعليم الفني ولا نريد من التعليم الفني منا كان في السبعينات يأخذ النطيحة والمتردية ومأكل السبع والنتيجة مدرسين لا يقرؤون ولا يكتبون.. وهناك مفهوم خاطئ أن التعليم الفني لا يذهب إليه إلا الفاشلون.، فالتعليم الفني سمي بهذا الاسم من اللمسات الفنية والرقي وسمي تقني من الإتقان، منوهاً إلى أنه إذا لم يصاحب الكم الكيف فلا خير في العدد. وقال: علينا أن لا نظلم الكوادر في المعاهد الفنية فهؤلاء تنقصهم الإمكانات فهناك كواد مؤهلة، وأن المشكلة تكمن في الطلاب أنفسهم خاصة الخريجين فلا يقومون بتأهيل أنفسهم ومتابعة كل جديد وإنما يهمهم البحث عن القات والتدخين، داعياً إلى احترام التخصص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم رمي المشاكل على الغير، وأن نتحمل المسئولية ونسعى أن يكون هناك حوار هادف وشفاف للوصول لحل لمشاكلنا.
وكان الأخ عبد الله عبد الإله سلام- مدير المركز الوطني الثقافي للشباب- استهل الجلسة بالقول: أننا في المركز الوطني الثقافي للشباب نعي أننا أمام تحدي وهو قضايا التعليم الفني وبإمكاننا أن نجعل من هذه التحدي فرصة للبناء والتنمية من خلال استثمار طاقات الشباب استثمار حقيقي للتنمية. وأضاف: يجب إعادة النظر في التأهيل والتدريب ليواكب متطلبات السوق فهناك حلقة مفقودة وعدم توازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وأن نعيد النظر في المناهج وكذا تطوير الآلات والأجهزة، وإلى مراجعة أساليب وطرق التدريب المستخدمة لأن التدريب الكفء الذي يراعي حاجة سوق العمل ويرفع من مهارات المتدرب وقدراته هو الذي سيجعل المتدرب يجد راحة نفسية بوظيفته المهنية فلا يسعى للهروب منها وتشيع الرغبة فيه في النجاح والإنتاج. ودعا إلى تأسيس قاعدة للجيل القادم وهي أن نحب ما نعمل حتى نعمل ما نحب، مشدداً على أهمية استيعاب مفهوم التنمية الذي أصبح معيارها هو الإنسان وليس العمران ومستوى الدخل والتجهيزات وتكمن الثروة الحقيقية لأي بلد في سكانها وفي التركيز على هذه الثروة وتوجيهها إلى مجالات التنمية باعتبارها من أهم المصادر التي يمكن أن نعتمد عليها لتحقيق الأهداف. كما تحدث الأستاذ عبد الوهاب الجنيد- وكيل محافظة تعز- معرباً عن سعادته بالمشاركة، ومناقشة قضية هامة وهي قضية التعليم الفني والتدريب المهني وأنا هناك لمشاركة الشباب همومهم وتطلعاتهم وهذا معناه مستوى المسئولية التي وصولوا إليها، والدولة تحاول جاهدة للوصول للحول التي تخدم الشباب، مؤكداً استعداده للتعاون. ودعا الجهات المعنية أن تضطلع بمسئوليتها تجاه هذه الشريحة وأن يكون هناك حوار شفاف بين الشباب، وأن يكون أن نحمل هم الوطن جميعاً وثمن الحرية غالي ويجب أن تحمل الصعوبات، منوهاً إلى أن رئيس الجمهورية أخرج اليمن من أزمات ومشاكل كادت أن تعصر بالبلد، وقال: على الشباب أن يتحملوا الأمور بمسئولية تجاه وطنهم، ونحن مع الشباب وتطلعاته.