يواصل البنك اليمني للإنشاء والتعمير تحقيق النجاحات الكبيرة رغم الزلازل والعواصف التي تعصف باليمن على كافة المستويات والتي تنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية بوجه عام والمصرفي بشكل خاص. كيف لا يحقق هذا الصرح المصرفي الشامخ هذه الانجازات وهو بنك البنوك الذي أدار منذ أنشائه في العام 1962م بقرار المشير السلال السياسية الاقتصادية والمصرفية لليمن وأسهم في تأسيس اقتصاد وطني من خلال إدارته للسياسة النقدية للبلد بالإضافة الي تقديم التمويلات للمشروعات الصناعية والاستثمارية. هذا البنك الذي يحمل اسم اليمن ساهم باقتدار في انعاش الحياة المصرفية، حيث نجح في اجتذاب الودائع من الجمهور والتي ارتفعت خلال السنوات الماضية بشكل كبير فلم تكن الودائع في 2004 غير 74 مليار ريال لتقفز إلى أكثر من 193مليار ريال مع نهاية العام 2016م وتحقيق البنك لهذا الرقم الكبير في العام الماضي في ظل سحب المودعين لأموالهم من البنوك الاخرى يثبت قوة البنك وثقته وملائته المالية والمصرفية. كما أن مساهمته في تمويل الاقتصاد ومشاريع التنمية لم تتوقف رغم تدهور الوضع الاقتصادي وتزايد المخاطر استشعارا منه بالمسؤولية الكبيرة في المساهمة بتحقيق الاستقرار، حيث ارتفعت القروض والتمويلات إلى أكثر من 24 مليار ريال خلال العام الماضي 2016م, ليس هذا فحسب بل إن تحقيق البنك لأرباح خلال العام الماضي بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والمصاريف والزكاة والضرائب لأكثر من ملياران وثلاثمئة واربعون مليون ريال يدل بما لا يضع مجالا للشك أن البنك يمتلك إدارة كفؤة اقترنت بتنظيم وتخطيط سليمين استطاعت خلق مخارج وحلول كانت كفيلة بتذليل الصعوبات وسعت لإزالة المعوقات التي تقف في طريق بلوغ أي انجاز عملي ملموس.. وعلى الرغم من التحديات التي تقف أمام القطاع المصرفي وتشكل تهديدا حقيقاً.. إلا أن إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير ممثلة برئيس مجلس ادارته الأستاذ حسين فضل هرهرة عمدت إلى تحديث خدماته القائمة وادخال خدمات جديدة ومنها تطبيق الموبايل المصرفي الذي يسهم في خدمة العملاء في التسوق عبر الموبايل وبما يحد من أزمة السيولة وساهمت هذه الخدمة في استقطاب تجار المراكز التجارية إضافة إلى تقديم خدمة النظام المتخصص لخدمة المنظمات والجهات التي تقدم برامج المساعدات، فضلا عن خدمة سداد الفواتير والاستفادة من شبكة البنك الموسعة عبر الاقمار الصناعية والعديد من البرامج الجديدة والحديثة. البنك النموذجي ينظر الكثيرون إلى أن عملية النجاح في بيئة الأعمال اليمنية أمراً مستحيلاً خاصة في الوقت الراهن، وفي ظل أوضاع هي الأصعب في تاريخ اليمن الحديث، لكن لا مستحيل إذا ما توفرت الإدارة الكفؤة التي تضع في أجندتها كافة الحسابات وتقف على أرضية صلبة قادرة على التعاطي مع متغيرات الواقع. من المؤكد أن اليمن يعيش تحديات جسيمة إلا أن ذلك لا يتطلب منا أن نضرب كفاً بكف ونقف موقف المتفرج، بل يتوجب أن نبحث في مختلف الزوايا عن إيجاد مخارج وحلول تخفف من وطأة هذه التحديات. في ظل هذا الكم من الأزمات المتفاقمة تبرز نماذج محلية قادرة على الوقوف أمام هذه المعضلات، كما هو الحال مع البنك اليمني للإنشاء والتعمير الذي يُعد قصة تستحق أن نتحدث عنها، حيث يعتمد هذا البنك على قدرة إدارته في التكيف مع الأزمات ووضع الحلول التي تخفف من حدة هذه التحديات وبما يساعد على تماسك هذا الصرح المصرفي. مما لا شك فيه أن العملية الاقتصادية تقوم على جملة من المحددات بما فيها الربح والخسارة، وفي ظل الأزمات المتشابكة والمتداخلة التي يمر بها اليمن، كشحة النقد الأجنبي وأزمة السيولة وتوقف مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن حجب الكثير من البنوك الخارجية التعامل مع البنوك المحلية، والقيود والاجراءات المشددة على البنوك اليمنية من قبل أغلب البنوك اليمنية وتقليص تعاملاتها بحجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، وغيرها من التحديات التي تشكل عائقاً كبيراً أمام البنوك المحلية وتنعكس سلباً على القطاع المصرفي اليمني بشكل أكبر من غيره. هذه التحديات برزت عقبة أمام البنوك المحلية بما فيها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وباتت الكثير من البنوك مهددة بالانهيار، إلا أن هذا البنك يعمل بوتيرة عالية للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوضاع، وقد استطاع أن يحقق نتائج ايجابية، حيث بلغ صافي الربح المحقق في العام 2016 بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والزكاة والضرائب 2 مليار و340 مليون ريال، وتحقيق هذه الارباح تعكس قدرة البنك على مجابهة التحديات والتخفيف من الخسائر التي يعاني منها القطاع المصرفي اليمني برمته، والتي تُعد نتاج طبيعي لأوضاع بلد يعيش تحت وطأة الحرب. هذا التماسك يستند أيضاً على عراقة البنك اليمني للإنشاء والتعمير والذي يُعد أول بنك في اليمن، وله دوره البارز في إدارة السياسة النقدية، الأمر الذي يمنحه القدرة على التكيف مع مختلف الظروف والتحديات، وفي ظل الأوضاع الراهنة فقد استطاع البنك أن يكسب ثقة المودعين، حيث بلغت نسبة ودائع الجمهور إلى إجمالي الموجودات نهاية ديسمبر 2016 ما نسبته 85.47%. وخلال الفترة الأخيرة حرص البنك على تقديم جملة من الخدمات المصرفية الجديدة وتحديث مختلف خدماته التي يقدمها لعملائه وذلك من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي عالمياً، فضلاً عن هذه الخدمات وسيلة تمكنه من مواجهة المتغيرات والتحديات. يعتمد البنك اليمني للإنشاء والتعمير على دراسة الواقع ومتطلباته، سواء في الحاضر أو المستقبل، وفي الوقت الراهن يسعى إلى الحد من تدهور الأوضاع وانعكاساتها السلبية على أدائه وعلى بيئة الأعمال اليمنية، وفي النظرة المستقبلية يؤمن البنك بأن هناك دوراً كبيراً ينتظر القطاع المصرفي في مرحلة إعادة الإعمار، وهي المرحلة الأهم التي تتطلب من القطاع المصرفي الاستعداد لها باكراً من خلال دراسة احتياجاتها بما يقود مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط العملية الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية بنجاح. ينظر الكثيرون إلى أن عملية النجاح في بيئة الأعمال اليمنية أمراً مستحيلاً خاصة في الوقت الراهن، وفي ظل أوضاع هي الأصعب في تاريخ اليمن الحديث، لكن لا مستحيل إذا ما توفرت الإدارة الكفؤة التي تضع في أجندتها كافة الحسابات وتقف على أرضية صلبة قادرة على التعاطي مع متغيرات الواقع. من المؤكد أن اليمن يعيش تحديات جسيمة إلا أن ذلك لا يتطلب منا أن نضرب كفاً بكف ونقف موقف المتفرج، بل يتوجب أن نبحث في مختلف الزوايا عن إيجاد مخارج وحلول تخفف من وطأة هذه التحديات. في ظل هذا الكم من الأزمات المتفاقمة تبرز نماذج محلية قادرة على الوقوف أمام هذه المعضلات، كما هو الحال مع البنك اليمني للإنشاء والتعمير الذي يُعد قصة تستحق أن نتحدث عنها، حيث يعتمد هذا البنك على قدرة إدارته في التكيف مع الأزمات ووضع الحلول التي تخفف من حدة هذه التحديات وبما يساعد على تماسك هذا الصرح المصرفي. مما لا شك فيه أن العملية الاقتصادية تقوم على جملة من المحددات بما فيها الربح والخسارة، وفي ظل الأزمات المتشابكة والمتداخلة التي يمر بها اليمن، كشحة النقد الأجنبي وأزمة السيولة وتوقف مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن حجب الكثير من البنوك الخارجية التعامل مع البنوك المحلية، والقيود والاجراءات المشددة على البنوك اليمنية من قبل أغلب البنوك اليمنية وتقليص تعاملاتها بحجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، وغيرها من التحديات التي تشكل عائقاً كبيراً أمام البنوك المحلية وتنعكس سلباً على القطاع المصرفي اليمني بشكل أكبر من غيره. هذه التحديات برزت عقبة أمام البنوك المحلية بما فيها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وباتت الكثير من البنوك مهددة بالانهيار، إلا أن هذا البنك يعمل بوتيرة عالية للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوضاع، وقد استطاع أن يحقق نتائج ايجابية، حيث بلغ صافي الربح المحقق في العام 2016 بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والزكاة والضرائب 2 مليار و340 مليون ريال، وتحقيق هذه الارباح تعكس قدرة البنك على مجابهة التحديات والتخفيف من الخسائر التي يعاني منها القطاع المصرفي اليمني برمته، والتي تُعد نتاج طبيعي لأوضاع بلد يعيش تحت وطأة الحرب. هذا التماسك يستند أيضاً على عراقة البنك اليمني للإنشاء والتعمير والذي يُعد أول بنك في اليمن، وله دوره البارز في إدارة السياسة النقدية، الأمر الذي يمنحه القدرة على التكيف مع مختلف الظروف والتحديات، وفي ظل الأوضاع الراهنة فقد استطاع البنك أن يكسب ثقة المودعين، حيث بلغت نسبة ودائع الجمهور إلى إجمالي الموجودات نهاية ديسمبر 2016 ما نسبته 85.47%. وخلال الفترة الأخيرة حرص البنك على تقديم جملة من الخدمات المصرفية الجديدة وتحديث مختلف خدماته التي يقدمها لعملائه وذلك من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي عالمياً، فضلاً عن هذه الخدمات وسيلة تمكنه من مواجهة المتغيرات والتحديات. يعتمد البنك اليمني للإنشاء والتعمير على دراسة الواقع ومتطلباته، سواء في الحاضر أو المستقبل، وفي الوقت الراهن يسعى إلى الحد من تدهور الأوضاع وانعكاساتها السلبية على أدائه وعلى بيئة الأعمال اليمنية، وفي النظرة المستقبلية يؤمن البنك بأن هناك دوراً كبيراً ينتظر القطاع المصرفي في مرحلة إعادة الإعمار، وهي المرحلة الأهم التي تتطلب من القطاع المصرفي الاستعداد لها باكراً من خلال دراسة احتياجاتها بما يقود مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط العملية الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية بنجاح.
