قالت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في بيان يوم الأحد إنها اتفقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر. كانت مسودة سابقة للبيان تقول إن اللجنة "تعلن ارتفاع مستوى الالتزام وتوصي بتمديد الاتفاق ستة أشهر". لكن البيان النهائي اكتفى بالقول إن اللجنة طلبت من مجموعة فنية ومن الأمانة العامة لأوبك "مراجعة أوضاع سوق النفط والرد... في ابريل (نيسان) 2017 بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية." وقال محللو قطاع النفط إن غياب التمديد الفوري قد يضغط على أسعار الخام. وقال هاري تشيلينجوريان مدير أبحاث السلع الأولية لدى بي.ان.بي باريبا في لندن "إسقاط التوصية بتمديد التخفيضات لصالح لجنة مراجعة فنية من المرجح أن يؤدي إلى خبية أمل كبيرة واحتمال تسييل المراكز الدائنة من قبل مديري الأموال مما سيضغط على أسعار النفط." لم يتضح على الفور سبب تغيير الصياغة لكن مصدرا كبيرا بقطاع النفط قال إن اللجنة لا تملك تفويضا يخولها التوصية بتمديد الاتفاق. اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول مع منتجي النفط المنافسين في الكويت لمراجعة التقدم الذي أحرزوه على صعيد اتفاق خفض الإمدادات. كانت أوبك و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة. ومدة الاتفاق الأصلي ستة أشهر قابلة للتمديد لمثلها. وقال وزير النفط الكويتي عاصم المرزوق "لكل دولة حرية القول إن كانت تدعم أو لا تدعم (التمديد). ما لم نحصل على تأكيد من الجميع فلن يكون بوسعنا المضي قدما في تمديد الاتفاق" مضيفا أنه يأمل في الوصول إلى قرار بنهاية ابريل نيسان. وقال البيان إن اللجنة الوزارية "أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية وحثت كل الدول المشاركة على المضي قدما نحو الالتزام الكامل". رفع اتفاق ديسمبر كانون الأول، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأمريكيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج. وقالت اللجنة إنها تدرك أن عوامل معينة مثل تدني الطلب الموسمي وصيانة المصافي وارتفاع المعروض من خارج أوبك قد أفضت إلى زيادة مخزونات النفط الخام. وأشارت المنظمة أيضا إلى قيام متعاملين بتسييل مراكز. وقالت "لكن انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأمريكية فضلا عن تراجع التخزين العائم سيدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق." وطلبت من الأمانة العامة لأوبك مراجعة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات في ابريل نيسان بخصوص تمديد الاتفاق. وقال البيان "يجدد هذا التزام أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة بمواصلة التعاون." وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان التمديد سيحدث لكن الاتفاق يعمل بنجاح وجميع الدول ملتزمة بالامتثال الكامل. وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس للاستشارات النفطية إنه أصبح من الصعب في ضوء تعديل بيان اللجنة الوزارية معرفة من مسؤول عن ماذا داخل أوبك. وقال جاكوب "ليس هذا الخيار الأمثل لتوضيح الأمور لسوق النفط." وقالت إلين فالد استشارية قطاع الطاقة العالمي "أعتقد أن رد فعل السوق سيكون سلبيا على غياب الاتجاه الواضح بشأن تمديد الاتفاق."
* "عوامل مشجعة" كان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي أبلغ الصحفيين قبيل الاجتماع أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن وإن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء أوبك. وقال "أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك... سيكون العراق جزءا من القرار ولن يحيد عنه." وأوضح أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يوميا في مارس آذار مضيفا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يوميا حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميا في غضون أيام قليلة. وقال نوفاك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 بالمئة في فبراير شباط بين منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء معا. وقال نوفاك إن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بنهاية ابريل نيسان مضيفا أنه قد تجري يوم الأحد مناقشة تمديد الاتفاق. وأضاف أنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي. وقال "أعتقد أن العوامل الفعالة إيجابية هنا" مضيفا أن المخزونات في الولاياتالمتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة. وقال "ينبغي عمل المزيد. نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل.
