توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمائة للعام الجاري، "شريطة عدم نشوب تصعيد آخر". كان الاقتصاد الفلسطيني، سجل معدلات نمو بلغت 4 بالمائة في العام الماضي 2016. وقال الصندوق في بيان صحفي أعقب زيارة فريقه للأراضي الفلسطينية، إن الأحداث الأخيرة (في إشارة للتوتر في مدينة القدس)، يسلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تطغى على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين. ويعاني الاقتصاد الفلسطيني، من عدم اليقين السياسي المتزايد، يضاف إليه تراجع تدفقات المعونة الخارجية، والقيود المستمرة، وعدم كفاية الاستثمار المتدفق للبلاد. وتراجعت المنح الخارجية للميزانية الفلسطينية، بنسبة 43 بالمائة للعام الماضي، مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، إلى 750 مليون دولار، وتوقعات بوصول مساعدات لموازنة 2017 تبلغ 590 مليون دولار، مقارنة مع متوسط سنوي يبلغ 1.1 مليار دولار. ووجه الصندوق أصابع الاتهام في أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي، إلى القيود المفروضة على حركة التجارة والخدمات التي تعوق الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وتفرض إسرائيل، قيودًا على حركة السلع والأفراد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الأراضي الفلسطينية والخارج. وتوقع "النقد الدولي" بلوغ نسب النمو عند 2.7 بالمائة في الضفة الغربية للعام الجاري، و4.5 بالمائة نمو متوقع في قطاع غزة. وأبدى تشاؤمه لنسب النمو المتوقعة للعام الجاري، "هذه النسب ستكون أقل بكثير عن مستوى استيعاب العدد الكبير للشباب الداخلين لسوق العمل". وتبلغ نسبة البطالة في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 27.1 بالمائة، بينما تبلغ في غزة وحدها 43 بالمائة. وربط تقرير الصندوق، أي تحسن دائم ويحمل معنى في آفاق الاقتصاد الفلسطيني، بالالتزام بعملية سلام جديدة وتحقيق انفراج سياسي. وتشهد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جمودًا، منذ أبريل/ نيسان 2014، بعد 9 شهور من المفاوضات التي لم تفض إلى أي تقدم في العملية السلمية.
