اعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الجمعة حل البرلمان تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية ستشكل اختبارا كبيرا للائتلاف الحاكم بسبب فضيحة مالية كبيرة وعودة الزعيم السابق مهاتير محمد الى الحلبة السياسية. وبعد عرض الانجازات الأخيرة للائتلاف الحاكم في خطاب أذاعة التلفزيون الرسمي قال نجيب "اود ابلاغ السكان انني التقيت الملك وطلبت موافقته على حل البرلمان السبت في السابع من نيسان/ابريل"، ما يمهد الطريق امام انتخابات ينتظرها الجميع على أحر من الجمر. واضاف نجيب متوجها الى 14,9 مليون ناخب "لقد أنجزنا وسنستمر بالانجاز". وبعد حل البرلمان ستعلن اللجنة الانتخابية في الايام المقبلة موعد اجراء الانتخابات التي يتوقع ان تكون في بداية ايار/مايو. ويحكم تحالف يضم حزب نجيب "المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين" البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957. لكن شعبيته تراجعت في السنوات الاخيرة بسبب فضيحة فساد واسعة مرتبطة بالصندوق السيادي "1ام دي بي" الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا. فقد اختفت مليارات الدولارات من هذا الصندوق في عملية فساد وتبييض أموال تخضع للتحقيق في بلدان عدة، وهناك مزاعم بتحويل كميات كبيرة من هذه الأموال الى حسابات نجيب الذي ينفي ذلك بشدة. ووصل نجيب الى السلطة عبر السير بسياسات تصب في صالح اتنية المالاي المسلمين الذين يشكلون الغالبية. لكنه عانى في انتخابات عام 2013 بعد خسارة حزبه "المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين" التصويت الشعبي للمرة الأولى في التاريخ. فقد اتسعت خيبة امل الناخبين بشكل متزايد بسبب الفضائح المالية المتوالية والسياسات التي تسبب الانقسامات العرقية في البلاد التي تضم اقليتين هندية وصينية وارتفاع كلفة المعيشة. ورغم هذه المشاكل، فانه من المتوقع ان يفوز الزعيم البالغ 64 عاما بولاية ثالثة على رأس الائتلاف بعد تجاوز الفضيحة المالية عبر التخلص من الأصوات المعارضة داخل الحكومة واطلاق حملة قمع، يساعده في ذلك متانة اقتصاد البلاد. وكانت حكومته قد اثارت المزيد من الانتقادات الاسبوع الماضي بعد اقرار البرلمان اعادة توزيع للدوائر الانتخابية يقول محللون انها ستصب في صالحه. كما أقر النواب ايضا قانونا يجرّم "الأخبار المضللة" ويلقي باصحابها في السجون، ويخشى البعض ان يستخدم للانقضاض على المعارضين. -مهاتير يصعّد السباق الانتخابي- ومع ذلك فان عودة مهاتير محمد رئيس الوزراء السابق البالغ 92 عاما لخوض الانتخابات ضد نجيب بسبب فضيحة صندوق الاستثمارات هدد حتمية فوز الأخير. وفي انقلاب جذري تمت تسمية مهاتير مرشح رئاسة الحكومة في تحالف "ميثاق الامل" المعارض الذي يضم الاحزاب التي سحقها مهاتير سابقا خلال فترة توليه السلطة طوال 22 عاما. دافع مهاتير طويلا عن قضية المالاي، والآن تأمل المعارضة بالفوز من خلاله بالاعتماد على الناخبين المسلمين الذين يشعرون بخيبة امل من الائتلاف الحاكم وعبر تقوية قاعدتهم بين ناخبي المدن والاقليات الاتنية خصوصا الصينيين. لكن حزب مهاتير السياسي "بيرساتو" تلقى ضربة الخميس بعدما أمرته السلطات بحل نفسه مؤقتا بسبب الفشل في تقديم بعض الأوراق المطلوبة. اعترض مهاتير على قانونية هذه الخطوة معلنا ان الحزب لن يوقف نشاطاته. وبعد اعلان نجيب حل البرلمان، أثار مهاتير الذي يوصف شخصيا بانه كان استبداديا مخاوف من ان الاجراء الذي اتخذ بحق حزبه يعني ان ماليزيا تخسر "الحق الديموقراطي باختيار قادتها من خلال الانتخابات". وتواجه المعارضة تحديات أخرى. اولها غياب أنور ابراهيم الزعيم الذي يحظى بكاريزما والقابع في السجن اضافة الى خسارة دعم الحزب الاسلامي المؤثر في الأرياف حيث يتمتع بقاعدة شعبية. وفي الوقت الذي سيطرت الفضيحة المالية على العناوين الاولى في الصحافة العالمية، فان ارتفاع كلفة المعيشة وشؤون اقتصادية هي المواضيع التي تتمحور حولها النقاشات في ماليزيا البالغ عدد سكانها 32 مليونا. وفي عام 2008 خسرت الحكومة ثلثي الغالبية البرلمانية المطلوبة لتعديل الدستور في البرلمان المكون من 222 مقعدا، الا انها تأمل باستعادة هذه الغالبية الآن. ويقول المحلل "او اي سان" من مركز ابحاث الهادي لفرانس برس "من غير المرجح ان يحقق مهاتير نجاحات كبرى بالاعتماد على الناخبين الريفيين".
