دخلت خطة أوروبية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15% حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وتهدف الخطة إلى التأقلم مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. ونُشر، أمس الإثنين، في صحيفة التكتل الإدارية الرسمية المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكوّن من 27 بلداً، قبل أسبوعين. وجاء في النص أنه "نظراً إلى الخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، يتعيّن أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بشكل عاجل". وتهدف الخطة إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يُتوقع أن يكون صعباً للغاية. ويساهم الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي، التي تعتمد عليها دول أعضاء عدة، في الضغط على العائلات والأعمال التجارية في أوروبا. وجاء في القانون أنّ دول الاتحاد الأوروبي "ستبذل جهودها القصوى" لخفض استهلاك الغاز "بنسبة 15% على الأقل"، بين آب/أغسطس هذا العام وآذار/مارس العام المقبل، بناءً على معدل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية. لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه "خفض طوعي للطلب". وهذه الدول إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، أو أنّها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى. على سبيل المثال، رفضت المجر، التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا، حظر الغاز الروسي، وطالبت باستثنائها. ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي، والبالغة نسبتها 40%، إلى ألمانيا؛ أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية "نقصاً كبيراً في إمدادات الغاز"، أو طلباً مرتفعاً بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة إلى التكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزامياً، وتحدّ من الاستثناءات.
