مع دخول المبادرة الخليجية خط المواجهة مع تطلعات الشعب اليمني في التغيير، وتحمس المملكة كما يقول باحثين لقيادة ثورة مضادة للثورات العربية الساعية لتحقيق مستقبل أفضل لتلك الشعوب، يحاول باحثين استقراء تاريخ المملكة وتدخلاتها في الشأن اليمني الداخلي عبر التأريخ. فمساعي المملكة كما يرى الباحث (أحمد صالح الفقيه) لإجهاض ثورة الشباب اليمني لا ينطلق من خشيتها على انعكاس الثورة اليمنية وإنجازاتها على الشعب السعودي، بقدر ما تسعى المملكة لوضع يدها على نظام وهابي جديد في اليمن يعيد البلد قرون من الزمن إلى الوراء. تاريخيا كما يرى الفقيه في ورقته التي قدمها اليوم في ندوة مستقبل الأحزاب السياسية بعد الثورة، والتي نظمها بصنعاء الحزب الديمقراطي اليمني، تنازع حركتان مسلحتان النضال ضد الاحتلال العثماني والاحتلال البريطاني في الجنوب وأحدى تلك الحركتين كانت بقيادة الإدريسي. كما أن الأحزاب الحالية-بحسب الفقيه-جميعها تأسست في الخارج ولها تابعية مطلقة فثمة الأحزاب الإسلامية الموالية للمملكة السعودية وأحزاب أخرى أتت مع حركة المد القومي المصري. في القرن العشرين كانت الأراضي اليمنية تبدأ من ميناء الليث الواقع على بعد 80 كم جنوب مكة المكرمة وتمتد شرقا لتحتوي الربع الخالي لتنتهي في نقطة بين حدود السعودية الحالية مع دولة الإمارات وسلطنة عمان، لكن استغلال الملك عبد العزيز أل سعود للنزاع بين الأمام يحي وبين الإدريسي ليشن حربه العدوانية على اليمن استولي بموجبها على معظم المساحة الشمالية لليمن كنتيجة لانتصاره في الحرب التي انتهت باتفاقية الطائف عام 1934وحددت مدتها ب20 عاما كما تقول الورقة. وأشار الباحث إلى أن الاتفاقية بقت الهاجس الأكبر للسعودية في علاقتها باليمن وجعلها تسعى للهيمنة على اليمن وقد نجحت في ذلك في عام 1987 بتنصيب رأس النظام الحالي على سدة الحكم في البلاد. كما وصف الاتفاقية بأنها أضحوكة وخيانة بحق الوطن لم يتجاوز ثمنها 20 مليار دولار حظي الرئيس صالح بنصيب الأسد منها في حين ذهبت البقية لمشايخ بيت الأحمر-بحسب الفقيه، مشيرا إلى أنه ثمن بخس بحق مساحة تفوق مساحة 40 دولة كلبنان. وأكد في الورقة مقاومة اليمنيين للنفوذ السعودي التوسعي في المناطق الجنوبية عند قيام الحركة التصحيحية في 13 يونيو من العام 1973 بقيادة الشهيد إبراهيم ألحمدي الذي شكل مع الرئيس الشهيد سالم ربيع في فبراير من العام 1973 الجبهة الوطنية الديمقراطية لكن المملكة تمكنت من اقتطاع الوديعة وشروره حينها. كما أكد في الورقة قيام الملحق العسكري السعودي بتدبير مقتل الشهيد ألحمدي وشقيقه بعد توحيد الأحزاب المناضلة في الشمال آنذاك. وتشير الورقة إلى أن السعودية كانت مدركة تمام بأن تصعيد القوى الوطنية أعمالها المسلحة ضد النظام اليمني كانت موجهة ضد الهيمنة السعودية، موضحتا بأنه عندما أدرك الرئيس صالح صعوبة الاستجابة للمطالب السعودية وجد المخرج في التحالف مع الرئيس العراقي صدام حسين ووقع في النهاية اتفاقية مع فصائل الجبهة الوطنية المقاتلة والتي قامت على أساس القضاء على كل مظاهر التدخل الخارجي وقامت بموجبها الوحدة بين الشمال والجنوب، لكن بعد سقوط نظام صدام حسين -بحسب الورقة- عاد صالح مجددا إلى أحضان المملكة ليقوم بتنفيذ حرب 1994م بعد ب6 سنوات سلم بالمطالب السعودية في الأراضي اليمنية، لكن الورقة تؤكد استمرار اليمنيين بالنضال منذ ذلك الحين في الشمال والجنوب للتخلص من الهيمنة الأجنبية . وأكدت الورقة بأن اليمن لن يتحقق له الاستقلال والسيادة إلا بالقضاء على النفوذ السعودي وتحجيم القوى التي تعمل لأجله سواء كانت دينية أو قبلية أو مدنية أو عسكرية ، متهمتا السلفيين بأنهم يحاولون تحويل اليمن إلى مذهب وهابي على اعتبار انه الضمانة لبقاء الهيمنة السعودية على مقدرات البلد. وأشارت الورقة في سياق حديثها عن المبادرة الخليجية إلى أن المملكة تحاول أن تلعب بشكل مباشر لاختيار النظام القادم والبديل لصالح حفاظا على استثماراتها التوسعية للهيمنة على اليمن وإدامة استتباعه إذا تيسر لها ذلك. كما قالت الورقة بأن السعودية تقود ثورة مضادة في مصر وتونس والبحرين من خلال استخدامها للسلفية الوهابية كعملاء لإشاعة الفتن والاضطرابات.
