يمرس : من بنود الآلية التنفيذية: الحكومة بالمناصفة و20% منها للنساء ويشترط أن يكون الوزير نزيهاً ولم يتورط بارتكاب انتهاكات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من بنود الآلية التنفيذية: الحكومة بالمناصفة و20% منها للنساء ويشترط أن يكون الوزير نزيهاً ولم يتورط بارتكاب انتهاكات

/صنعاء - نشر في الرأي الثالث يوم 23 - 11 - 2011

ذكرت مصادر مطلعة ان من ضمن الآلية التنفيذية التي تم الاتفاق عليها ووقعت مساء اليوم الأربعاء تأكيد الأطراف اليمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح قد فوض نائبه تفويضاً لا رجعة فيه بجميع الصلاحيات الرئاسية اللازمة لتوقيع هذه الآلية وتنفيذها.
ولم يتم حتى الآن نشر النص الكامل للآلية التنفيذية، والتي تم توقيعها مساء اليوم الأربعاء من قبل ممثلين من حزب المؤتمر الشعبي العام والمعارضة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، عقب توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية لنقل السلطة.
وقالت مصادر ان هذه الصلاحيات المفوضة إلى نائب الرئيس تشمل الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويبدأ تنفيذ هذه الآلية بمجرد توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية، وبعدها تبدأ الفترة الانتقالية التي تتم على مرحلتين، الأولى: تبدأ ببدء تنفيذ هذه الآلية وتنتهي باختيار الرئيس، فيما تبدأ الثانية بعد الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس النواب.
ومن بين بنود الاتفاق أن تسمي المعارضة مرشحها، حيث يصدر النائب قراراً رئاسياً بتكليفه تشكيل حكومة الوفاق الوطني ويتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً، مشيرة إلى أن الحكومة ستتكون بنسبة 50% من مرشحي المؤتمر وحلفائه و50% من أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وستشغل النساء ما لا يقلّ عن 20% من المناصب الوزارية.
وتابعت انه سيقتسم الطرفين الوزارات السيادية بالتساوي وهي: «وزارة الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتخطيط والإعلام والنفط والخارجية»، بحيث لن يشغل أي من الجانبين وزارة الدفاع والداخلية في آن واحد، وعندما يرأس أحد الجانبين إحدى الوزارات يكون نائبه من الجانب الآخر، ويكون رئيس الوزراء من المشترك ونائبه من المؤتمر.
وأشارت المصادر إلى أن البنود اشترطت أن يكون أعضاء الحكومة على درجة عالية من النزاهة ولم يسبق إدانتهم أو اتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن المصادر التي وصفتها بأنها «شديدة الاطلاع» ان بنود الاتفاق نصت على أن يشكل نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك لجنة عسكرية برئاسة نائب الرئيس.
ومن البنود الهامة التي شملها الاتفاق إنشاء مجموعة اتصال للتواصل مع الشباب المعتصمين في الميادين والساحات بمختلف المحافظات لإطلاعهم على تفاصيل الاتفاق وبدء حوار ونقاش مفتوح حول مستقبل البلاد، من خلال مجلس الحوار الوطني وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نص على رفع المسلحين المدنيين غير النظاميين من الشوارع وعودتهم إلى منازلهم، وإعادة تأهيل من لا ينطبق عليه شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
وفيما يتعلق باللجنة العسكرية، فيمارس الرئيس المنتخب القيادة العليا للقوات المسلحة وينشئ مجلساً عسكرياً أعلى مهامه تحقيق هيكلة الجيش تحت قيادة موحدة.
وبحسب الصحيفة، فيعمل مجلس الحوار الوطني – الذي سيكون شاملاً للجميع ويضم ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الذي يضم المشترك وشركائه وبقية الحركات والأطياف السياسية- يعمل هذا المجلس على إنشاء لجنة لصياغة الدستور والإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي بما في ذلك الحالة في الجنوب وتقديم الدستور المعدل إلى الشعب للاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.
وذكرت الصحيفة ان نائب الرئيس ورئيس الحكومة سيعملان على تشكيل لجنة التفسير في غضون عشرة أيام من بدء تنفيذ هذه الآلية ويكون مهمة لجنة التفسير حل النزاعات، حيث يتم تشكيل هذه اللجنة من خمسة أشخاص ممن يحظون باحترام جميع فئات الشعب اليمني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.