أجرى سلاح البحرية الإيرانية الأحد 1/1/2012، تجربة على صاروخ أرض-جو متوسط المدى خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز، بينما وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يتيح فرض عقوبات جديدة مشددة على إيران. وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن البحرية أجرت تجربة على صاروخ متوسط المدى أثناء المناورات العسكرية التي تقوم بها بالقرب من مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن الأميرال محمود موسوي الناطق باسم المناورات قوله إن "هذا الصاروخ المتوسط المدى ارض-جو مزود بأحدث التكنولوجيا لمكافحة الأهداف الخفية والأنظمة الذكية التي تحاول اعتراض الصاروخ". وتابع انه أول اختبار لهذا النوع من الصواريخ "المصمم والمصنوع" في إيران، ولم يوضح ما إذا كان الصاروخ أطلق من اليابسة أو من على سفينة. وبدأت إيران في 24 من كانون الأول مناورات تستمر عشرة أيام في المضيق، وقد هددت طهران بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي للإمدادات النفطية في حال فرضت عقوبات جديدة على صادراتها النفطية. ومضيق هرمز ممر ضيق لا يتعدى عرضه 50 كيلومترا وعمقه 60 مترا، ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحرا في العالم. من جانبه، حذر وزير النفط الايراني رستم قاسمي بحسب ما نقلت عنه أسبوعية اسيمان السبت من أن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية قد يصل إلى 200 دولار في حال فرض الغرب عقوبات جديدة على طهران. عقوبات أمريكية وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، اصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت قانونا لتمويل البنتاغون يعزز العقوبات على القطاع المالي الإيراني. وبموجب القانون الجديد يحظر التداول المالي مع الشركات الأجنبية التي تقيم علاقات تجارية مع إيران، وقال أوباما إن لديه تحفظات على بعض جوانب القانون التي تخص التعامل مع المشتبهين بالإرهاب، وأكد أن دعمه للقانون لا يعني أنه يتفق مع كل جوانبه. ووفقا للقانون الجديد يمكن احتجاز المشتبهين بالإرهاب فقط في حال تخطيطهم لتنفيذ هجمات على أراض أمريكية أو في دول حليفة، ووقع أوباما القانون في جزر هاواي حيث يقضي إجازته، وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بسبب البرنامج النووي الإيراني. من جهته، رفض رئيس الغرفة التجارية الإيرانية محمد نهونديان الخطوة ووصفها بأنها "غير مبررة" وقال إن مثل تلك العقوبات سيكون لها عواقب على الطرف الأخر، وأضاف نهونديان "الأمة الإيرانية والمنخرطون في أنشطة تجارية واقتصادية سيجدون بدائل أخرى". وتقول الدول الغربية إن إيران تهدف لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران وتقول إن برنامجها النووي يخدم أغراضا سلمية، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مؤخرا ضد القطاع المالي الإيراني، إلا أنها لم تستهدف البنك المركزي. وقد توخى أوباما الحذر وتجنب فرض عقوبات صارمة خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إحداث ارتباك في سوق النفط في ظروف اقتصادية حرجة، مما قد يؤدي إلى إزعاج بعض الحلفاء. ويمنح مشروع القانون، الذي أقره كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأغلبية كبيرة، الرئيس صلاحية منح فترة سماح مدتها ستة أشهر لإعطاء الفرصة لأسواق النفط للاستعداد لمواجهات ما تترتب عليه العقوبات. مفاوضات من جهته، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع القوى العظمى حول برنامجها النووي، لكنه هدد في الوقت نفسه ب"رد". وقال جليلي كما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية السبت مخاطبا السفراء الإيرانيين المجتمعين في طهران "سنقوم برد مدو وعلى جبهات عديدة ضد أي تهديد يطاول الجمهورية الإسلامية في إيران". لكنه أبقى وكذلك مسؤولون إيرانيون آخرون، الباب مفتوحا أمام إمكانية استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام والتي تقودها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون حول البرنامج النووي الإيراني. وأضاف في هذا السياق "دعوناهم رسميا للعودة الى المفاوضات القائمة على التعاون"، في إشارة إلى الدول الست الكبرى المعنية بالمفاوضات النووية، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا. من جهته، صرح السفير الإيراني في ألمانيا علي رضا شيخ عطار لوكالة مهر للانباء "سنوجه قريبا رسالة يليها وضع برنامج لمفاوضات (جديدة)". ونقل موقع التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية علي اكبر صالحي قوله لمسؤول في وزارة الخارجية الصينية، ان "ايران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الموضوع النووي".
