توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفتان في الجوف وفاء للشهداء وإعلاناً للجهوزية والنفير العام    الحديدة أولا    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوصيات التي رفعها الشباب لوزارة الشئون القانونية حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

خرج الشباب بجملة من التوصيات والملاحظات حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تم رفعها إلى مكتب وزير الشئون القانونية تهدف بمجملها بالمطالبة بالتأني ومراجعة المصفوفة القانونية المعدة من قبل الوزارة واخذ كافة التوصيات والمقترحات حول مسودة القانون من ضمنها توصياتهم التي سلموها الى مكتب الوزير في عين الاعتبار وعدم تجاهل ما تم الخروج به من توصيات تم استلهامها من خلال مشاركتهم في ورشتي العمل التي تم عقدها حول مناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في كلا من صنعاء وتعز وشارك فيها العديد من الشباب من مختلف التكوينات الشبابية والسياسية والحزبية وشباب المجتمع المدني .
وطالبت المنظمات التي نفذت هذه الورش الشبابية وهي ( مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية , مركز الإشراك السياسي التابع لمؤسسة رنين اليمن, المؤسسة التنموية الشبابية , المؤسسة التنموية للشباب ) الحكومة ألا يتم التسرع بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه باعتباره قانون مصيري يجب أن يأخذ وقته الكافي من النقاش والمداولة وتسليط الضوء على كافة مواده , مشيرة إلى انه كان من الأجدى لوزارة الشئون القانونية أن تبدأ بالنزول إلى الشارع ويتم استطلاع أراء الشعب و منظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية والاجتماعية ومراكز الدراسات والأبحاث حول ما الذي يريد الشعب تحقيقه من خلال العدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية و بناء على ما يريده الشعب يتم صياغة المسودة ثم فتح المجال للمقترحات و الملاحظات .
وذكرت تلك المنظمات في بلاغ صحفي انه ( لأهمية هذا القانون و أهمية الإجماع عليه من كافة أطراف المجتمع لما سوف يمثله من إضافة تشريعية قانونية مهمة تسهم في إرساء ثقافة التسامح ونبذ الفرقة والسعي نحو بناء مجتمع مدني متصالح مع ذاته فمن غير الصحيح أن يتم صياغته من الحكومة و اعتماده من البرلمان في ظل عدم اعتراف قطاعات واسعة بشرعية البرلمان القائم و الحكومة كذلك)
مشيرة إلى أن الطريقة المثلى لإعطاء هذا القانون الشرعية التي يستحقها هي في وضعه على طاولة مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده وان يشارك فيه كافة أطياف المجتمع ( حيث أن العمل جاري لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع اليمني في هذا المؤتمر ) وعليه فإنه يمثل الخيار الأفضل لمناقشة مبادئ العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية و الاتفاق عليها و من ثم مناقشة مسودة هذا القانون و اعتماده من قبل مؤتمر الحوار الوطني كوثيقة شرعية تمثل إجماع كافة أبناء الشعب اليمني .
التوصيات المقترحة علي مسودة مشروع القانون:
اولاً-
المادة (3) والذي تنص علي:
يهدف هذا القانون الي تحقيق ما يلي :
1- التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة
الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن القاء الضوء على تصرفات الاطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال ﺗلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم .
3- المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية - دولة الحق والقانون ومحو آثار انتهاكات حقوق اJنسان والحيلولة دون ﺗكرارها مستقبلا.
المقترح :إعادة صياغة الأهداف الواردة في المادة (3) بحيث تصبح كما يلي:
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الفترة المحددة في هذا القانون وتحديد المسؤولين أو الاطراف المسئولة عنها.
2- جبر ضرر الضحايا أو ورثتهم وذلك بتعويضهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيل من يحتاج إلى ذلك منهم.
3- التعويض عن الممتلكات الخاصة التي تضررت من الصراعات, وإعادة ما أخذ منها بغير وجه حق لأصحابها, بما في ذلك استعادة الأراضي والعقارات ذات الملكية العامة التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
4- محو آثار الانتهاكات لحقوق الانسان التي حدثت, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها مستقبلاً وحفظ الذاكرة الوطنية.
5- اصلاح أوضاع المؤسسات الامنية والعسكرية والقضائية التي مورست من خلالها الانتهاكات لحقوق , الانسان والعمل على إصلاحها وتطهيرها من الأشخاص الذين ثبت قيامهم بانتهاكات حقوق الإنسان . وكذا تغيير الاشخاص الفاسدين وغير الأكفاء.
6- تحقيق المصالحة الفردية والجماعية وترسيخ قيم التسامح والصفح ونبذ اشكال العنف والانتقام والملاحقة .
7- تحقيق العدالة الانتقالية والمساعدة على التحول نحو الدولة المدنية المنشودة التي ترتكز على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
ثانيا-
المادة (5) الفقرة (ج) والذى تنص على:
- للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرﺗكبة قبل عام 1990م حالة
استمرار اثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر، بما يمثل انتهاكا مستمر لحقوق الضحايا لم
يعالج حتى الان.
المقترح : حذف عبارة (للهيئة النظر في الشكاوى) الواردة بداية الفقرة (ج) واستبدالها بعبارة (تنظر الهيئة في الشكاوي المقدمة إليها) التي تفيد الإلزام والوجوب وكذا إضافة حرف الجر (في) بعد عبارة (قبل عام 1990).
ليصبح نص الفقرة (ج) كما يلي:
تنظر الهيئة في الشكاوي المقدمة إليها وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 في حاله استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر ولم يتم معالجتها أو التعويض عنها من قبل.
ثالثاً-
المادة (7) الفقرة أ والذي تنص على :
_تعمل الهيئة على ﺗحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها من خلال لجان متخصصة ﺗقوم بتشكيلها
بحسب ما ﺗراه، وللهيئة في سبيل ﺗحقيق ﺗلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
أ. التحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق اJنسان حدثت بسبب النزاع
بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011م حتى تاريخ صدور هذا القانون
والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة
الفعلية أثناء ﺗلك الفترة مع إيلاء اهتماما خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة
في المجتمع من النساء والاطفال وغيرهم.
المقترح :أعادة صياغتها على الشكل الاتي:
_تعمل الهيئة على ﺗحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها من خلال لجان متخصصة ﺗقوم بتشكيلها
بحسب ما ﺗراه، وللهيئة في سبيل ﺗحقيق ﺗلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
أ. التحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق اJنسان منذ عام 1990م وماقبل ذلك ،اذا كان الضرر مازال ساريا حتى تاريخ صدور هذا القانون ،والتحقيق في التصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء ﺗلك الفترة مع إيلاء اهتماما خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والاطفال وغيرهم.
رابعا-
المادة (6) فقرة (4) والذي تنص على:
4- إن يكون ثلاثة أعضاء على الاقل غير مرتبطين بأي طرف من أطراف النزاع الاخير عام
2011م
المقترح : اعادة صياغتها على النحو التالي:
4- أن لا يكون لأي من أعضاء الهيئة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصراعات السابقة التي نتج عنها انتهاكات لحقوق الانسان, وأن يقدموا استقالاتهم من أحزابهم إن كانوا منتمين لأحزاب سياسية.
خامسا-
المادة (6) الفقرة 4- ج والذي تنص على :
ج - ﺗختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها من بين أعضائها.
المقترح : إضافة اختيار نائبا للرئيس بحيث يصبح نصها.
فقرة (ج) (تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائها)
سادسا-
مقترح: اضافة مادة جديدة بعد المادة (6) تحدد المسؤولية الفردية والجماعية لأعضاء الهيئة ونصها كما يلي:
مادة (مضافة) بعد المادة (6)
((أعضاء الهيئة مسئولون مسؤولية فردية وجماعية عن الأعمال المناطة بهم أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب ))
سابعاً-
مقترح : أضافة مادة جديدة إلى الفصل الأخير من مسودة مشروع القانون تتضمن النص على عقوبة رادعة بحق عضو الهيئة الذي يخل بأدائه للمهام المنصوص عليها في القانون .
ونص المادة المضافة كما يلي:
مادة مضافة ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة عضو الهيئة الذي يخل بأدائه للمهام المنصوص عليها في هذا القانون مع تجريده من اي امتيازات حصل عليها بسبب عضويته في الهيئة))
ثامنا-
مقترح : إضافة مادة جديدة إلى الفصل الأخير
- يحضر تعيين أي شخص سواء كان موظف عام أو غير موظف ثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اي وظيفة عامة كما يحظر عليه الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كالمجالس المحلية ومجلس النواب وكذا مجلس الشورى.
تاسعا-
مقترح : اضافة عبارة الي الفصل الرابع:
مادة (16) وهيا (على أن تخضع العملية للمنافسة بين المتقدمين )) وذلك بعد عبارة (وفقا للمعايير والشروط التي تراها)) الواردة في المادة.
بحيث يكون نص المادة (16):يجوز للهيئة انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ،على ان تخضع العملية للمنافسة بين المتقدمين وفقا للمعايير والشروط التي تراها ،كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضية طبيعة عملها .
عاشرا-
المقترح :المادة( 15 )يتم الاضافة اليها ان فترة الهيئة 4 سنوات يمكن تمديدها بقرار من مجلس النواب القائم عند انتهاء الفترة اذا تطلب عمل الهيئة ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.