ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوصيات التي رفعها الشباب لوزارة الشئون القانونية حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

خرج الشباب بجملة من التوصيات والملاحظات حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تم رفعها إلى مكتب وزير الشئون القانونية تهدف بمجملها بالمطالبة بالتأني ومراجعة المصفوفة القانونية المعدة من قبل الوزارة واخذ كافة التوصيات والمقترحات حول مسودة القانون من ضمنها توصياتهم التي سلموها الى مكتب الوزير في عين الاعتبار وعدم تجاهل ما تم الخروج به من توصيات تم استلهامها من خلال مشاركتهم في ورشتي العمل التي تم عقدها حول مناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في كلا من صنعاء وتعز وشارك فيها العديد من الشباب من مختلف التكوينات الشبابية والسياسية والحزبية وشباب المجتمع المدني .
وطالبت المنظمات التي نفذت هذه الورش الشبابية وهي ( مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية , مركز الإشراك السياسي التابع لمؤسسة رنين اليمن, المؤسسة التنموية الشبابية , المؤسسة التنموية للشباب ) الحكومة ألا يتم التسرع بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه باعتباره قانون مصيري يجب أن يأخذ وقته الكافي من النقاش والمداولة وتسليط الضوء على كافة مواده , مشيرة إلى انه كان من الأجدى لوزارة الشئون القانونية أن تبدأ بالنزول إلى الشارع ويتم استطلاع أراء الشعب و منظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية والاجتماعية ومراكز الدراسات والأبحاث حول ما الذي يريد الشعب تحقيقه من خلال العدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية و بناء على ما يريده الشعب يتم صياغة المسودة ثم فتح المجال للمقترحات و الملاحظات .
وذكرت تلك المنظمات في بلاغ صحفي انه ( لأهمية هذا القانون و أهمية الإجماع عليه من كافة أطراف المجتمع لما سوف يمثله من إضافة تشريعية قانونية مهمة تسهم في إرساء ثقافة التسامح ونبذ الفرقة والسعي نحو بناء مجتمع مدني متصالح مع ذاته فمن غير الصحيح أن يتم صياغته من الحكومة و اعتماده من البرلمان في ظل عدم اعتراف قطاعات واسعة بشرعية البرلمان القائم و الحكومة كذلك)
مشيرة إلى أن الطريقة المثلى لإعطاء هذا القانون الشرعية التي يستحقها هي في وضعه على طاولة مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده وان يشارك فيه كافة أطياف المجتمع ( حيث أن العمل جاري لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع اليمني في هذا المؤتمر ) وعليه فإنه يمثل الخيار الأفضل لمناقشة مبادئ العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية و الاتفاق عليها و من ثم مناقشة مسودة هذا القانون و اعتماده من قبل مؤتمر الحوار الوطني كوثيقة شرعية تمثل إجماع كافة أبناء الشعب اليمني .
التوصيات المقترحة علي مسودة مشروع القانون:
اولاً-
المادة (3) والذي تنص علي:
يهدف هذا القانون الي تحقيق ما يلي :
1- التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة
الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن القاء الضوء على تصرفات الاطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال ﺗلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم .
3- المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية - دولة الحق والقانون ومحو آثار انتهاكات حقوق اJنسان والحيلولة دون ﺗكرارها مستقبلا.
المقترح :إعادة صياغة الأهداف الواردة في المادة (3) بحيث تصبح كما يلي:
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الفترة المحددة في هذا القانون وتحديد المسؤولين أو الاطراف المسئولة عنها.
2- جبر ضرر الضحايا أو ورثتهم وذلك بتعويضهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيل من يحتاج إلى ذلك منهم.
3- التعويض عن الممتلكات الخاصة التي تضررت من الصراعات, وإعادة ما أخذ منها بغير وجه حق لأصحابها, بما في ذلك استعادة الأراضي والعقارات ذات الملكية العامة التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
4- محو آثار الانتهاكات لحقوق الانسان التي حدثت, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها مستقبلاً وحفظ الذاكرة الوطنية.
5- اصلاح أوضاع المؤسسات الامنية والعسكرية والقضائية التي مورست من خلالها الانتهاكات لحقوق , الانسان والعمل على إصلاحها وتطهيرها من الأشخاص الذين ثبت قيامهم بانتهاكات حقوق الإنسان . وكذا تغيير الاشخاص الفاسدين وغير الأكفاء.
6- تحقيق المصالحة الفردية والجماعية وترسيخ قيم التسامح والصفح ونبذ اشكال العنف والانتقام والملاحقة .
7- تحقيق العدالة الانتقالية والمساعدة على التحول نحو الدولة المدنية المنشودة التي ترتكز على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
ثانيا-
المادة (5) الفقرة (ج) والذى تنص على:
- للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرﺗكبة قبل عام 1990م حالة
استمرار اثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر، بما يمثل انتهاكا مستمر لحقوق الضحايا لم
يعالج حتى الان.
المقترح : حذف عبارة (للهيئة النظر في الشكاوى) الواردة بداية الفقرة (ج) واستبدالها بعبارة (تنظر الهيئة في الشكاوي المقدمة إليها) التي تفيد الإلزام والوجوب وكذا إضافة حرف الجر (في) بعد عبارة (قبل عام 1990).
ليصبح نص الفقرة (ج) كما يلي:
تنظر الهيئة في الشكاوي المقدمة إليها وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 في حاله استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر ولم يتم معالجتها أو التعويض عنها من قبل.
ثالثاً-
المادة (7) الفقرة أ والذي تنص على :
_تعمل الهيئة على ﺗحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها من خلال لجان متخصصة ﺗقوم بتشكيلها
بحسب ما ﺗراه، وللهيئة في سبيل ﺗحقيق ﺗلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
أ. التحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق اJنسان حدثت بسبب النزاع
بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011م حتى تاريخ صدور هذا القانون
والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة
الفعلية أثناء ﺗلك الفترة مع إيلاء اهتماما خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة
في المجتمع من النساء والاطفال وغيرهم.
المقترح :أعادة صياغتها على الشكل الاتي:
_تعمل الهيئة على ﺗحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها من خلال لجان متخصصة ﺗقوم بتشكيلها
بحسب ما ﺗراه، وللهيئة في سبيل ﺗحقيق ﺗلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
أ. التحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق اJنسان منذ عام 1990م وماقبل ذلك ،اذا كان الضرر مازال ساريا حتى تاريخ صدور هذا القانون ،والتحقيق في التصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء ﺗلك الفترة مع إيلاء اهتماما خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والاطفال وغيرهم.
رابعا-
المادة (6) فقرة (4) والذي تنص على:
4- إن يكون ثلاثة أعضاء على الاقل غير مرتبطين بأي طرف من أطراف النزاع الاخير عام
2011م
المقترح : اعادة صياغتها على النحو التالي:
4- أن لا يكون لأي من أعضاء الهيئة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصراعات السابقة التي نتج عنها انتهاكات لحقوق الانسان, وأن يقدموا استقالاتهم من أحزابهم إن كانوا منتمين لأحزاب سياسية.
خامسا-
المادة (6) الفقرة 4- ج والذي تنص على :
ج - ﺗختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها من بين أعضائها.
المقترح : إضافة اختيار نائبا للرئيس بحيث يصبح نصها.
فقرة (ج) (تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائها)
سادسا-
مقترح: اضافة مادة جديدة بعد المادة (6) تحدد المسؤولية الفردية والجماعية لأعضاء الهيئة ونصها كما يلي:
مادة (مضافة) بعد المادة (6)
((أعضاء الهيئة مسئولون مسؤولية فردية وجماعية عن الأعمال المناطة بهم أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب ))
سابعاً-
مقترح : أضافة مادة جديدة إلى الفصل الأخير من مسودة مشروع القانون تتضمن النص على عقوبة رادعة بحق عضو الهيئة الذي يخل بأدائه للمهام المنصوص عليها في القانون .
ونص المادة المضافة كما يلي:
مادة مضافة ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة عضو الهيئة الذي يخل بأدائه للمهام المنصوص عليها في هذا القانون مع تجريده من اي امتيازات حصل عليها بسبب عضويته في الهيئة))
ثامنا-
مقترح : إضافة مادة جديدة إلى الفصل الأخير
- يحضر تعيين أي شخص سواء كان موظف عام أو غير موظف ثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اي وظيفة عامة كما يحظر عليه الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كالمجالس المحلية ومجلس النواب وكذا مجلس الشورى.
تاسعا-
مقترح : اضافة عبارة الي الفصل الرابع:
مادة (16) وهيا (على أن تخضع العملية للمنافسة بين المتقدمين )) وذلك بعد عبارة (وفقا للمعايير والشروط التي تراها)) الواردة في المادة.
بحيث يكون نص المادة (16):يجوز للهيئة انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ،على ان تخضع العملية للمنافسة بين المتقدمين وفقا للمعايير والشروط التي تراها ،كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضية طبيعة عملها .
عاشرا-
المقترح :المادة( 15 )يتم الاضافة اليها ان فترة الهيئة 4 سنوات يمكن تمديدها بقرار من مجلس النواب القائم عند انتهاء الفترة اذا تطلب عمل الهيئة ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.