السفير السعودي لدى اليمن: عيدروس الزبيدي رفض إنهاء التصعيد ويتحمل المسؤولية    تفجير روضة شبوة الإرهابي يؤكد نشاط العليمي والإخوان اوتحريك خلاياهم لإشغال القوات الجنوبية في شبوة    قيادة رشاد العليمي: فشل في الإدارة وتهديد للشراكة الجنوبية وضرورة التغيير    موجة صقيع قارس تجتاح اليمن والعالم العربي    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" يهدد الملاحة في خليج عدن    الصومال يعلن مقتل 29 مسلحا من حركة الشباب    مكافآت خيالية في السوبر الإسباني بالسعودية!    اب: مقتل مواطن أثناء أدائه صلاة الفجر في المسجد وضبط الجناة    الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي    أحمد ناشر العريقي: المثقف والرأسمالي الثائر المنسي في الكتابة التاريخية    صرخة الحياة وهي تنهار أمام عيوننا    تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن    الكثيري: الترتيبات العسكرية في حضرموت والمهرة تعزز مطالب "الانتقالي الجنوبي"    محور الغيضة العسكري يوضح حول إطلاق النار الكثيف الذي شهدته المدينة    شباب البيضاء يعتلي صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على وحدة المكلا    المنطقة العسكرية الثانية توضح حول أنباء متداولة عن اشتباكات في مطار الريان    عاجل: المكلا تحبط مؤامرة فوضى بقيادة المحافظ سالم الخنبشي    عاجل: قوات دفاع شبوة تقضي على إرهابي بعد تفجيره طقم اللواء الرابع مشاة في الروضة    من الاحتواء إلى الحزم.. كيف صعّدت السعودية مواقفها لإسناد الشرعية؟    الحكومة تنفي إغلاق مطار عدن وتحمل الانتقالي المسؤولية الكاملة    البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    السعودية توقف الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار عدن الدولي    باحث أمريكي يدعو لنقل السفارة الأميركية إلى عدن    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية    صنعاء تدشن حملة النظافة المجتمعية 1/1 للعام 2026 بمشاركة رسمية وشعبية    قيادات الدولة تشارك في حملة وطنية لمساندة مرضى السرطان    تنفيذا لتوجهات الحكومة..تدشين عرض السيارات الكهربائية بصنعاء    عدن.. وزارة النقل تكشف عن الإجراءات التي فرضتها السعودية على الرحلات الجوية الخارجية    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    تقرير يوثق 108 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2025    أغنية الغد المؤجَّل    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص ويغلق كيانات مصرفية    الحديدة: انطلاق حملة رش ضبابي لمكافحة الضنك والملاريا بدعم دولي    مدغشقر تعلن تسجيل إصابات بجدري الماء وتطلق خطة طوارئ صحية    صنعاء.. شاب يسقط خمسة من أفراد أسرته بين قتيل وجريح بسلاح ناري    ريال مدريد يتربع على عرش تصنيف الأندية الأوروبية    مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.. المواعيد والملاعب    اليمن.. ميثاق النجاة    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    همم القارات و همم الحارات !    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات الشباب حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
التغيير نشر في التغيير يوم 28 - 03 - 2012

خرجت ورش عمل نظمتها عدد من المؤسسات المختصة في اليمن بعدد من التوصيات التي دونها الشباب المشاركين في تلك الورش حول قانون العدالة الاجتماعية التي طرحته وزارة الشؤون القانونية في اليمن والهادف لايجاد مصالحة وطنية بين جميع الاطراف حول مجمل القضايا التي مرت على اليمن .
وخرج الشباب بجملة من التوصيات والملاحظات حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تم رفعها إلى مكتب وزير الشئون القانونية تهدف بمجملها بالمطالبة بالتأني ومراجعة المصفوفة القانونية المعدة من قبل الوزارة واخذ كافة التوصيات والمقترحات حول مسودة القانون من ضمنها توصياتهم التي سلموها الى مكتب الوزير في عين الاعتبار وعدم تجاهل ما تم الخروج به من توصيات تم استلهامها من خلال مشاركتهم في ورشتي العمل التي تم عقدها حول مناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في كلا من صنعاء وتعز وشارك فيها العديد من الشباب من مختلف التكوينات الشبابية والسياسية والحزبية وشباب المجتمع المدني .
وطالبت المنظمات التي نفذت هذه الورش الشبابية وهي ( مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية , مركز الإشراك السياسي التابع لمؤسسة رنين اليمن, المؤسسة التنموية الشبابية , المؤسسة التنموية للشباب ) الحكومة ألا يتم التسرع بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه باعتباره قانون مصيري يجب أن يأخذ وقته الكافي من النقاش والمداولة وتسليط الضوء على كافة مواده , مشيرة إلى انه كان من الأجدى لوزارة الشئون القانونية أن تبدأ بالنزول إلى الشارع ويتم استطلاع أراء الشعب و منظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية والاجتماعية ومراكز الدراسات والأبحاث حول ما الذي يريد الشعب تحقيقه من خلال العدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية و بناء على ما يريده الشعب يتم صياغة المسودة ثم فتح المجال للمقترحات و الملاحظات .
وذكرت تلك المنظمات في بلاغ صحفي تلقى " التغيير " نسخة منه ،انه ( لأهمية هذا القانون و أهمية الإجماع عليه من كافة أطراف المجتمع لما سوف يمثله من إضافة تشريعية قانونية مهمة تسهم في إرساء ثقافة التسامح ونبذ الفرقة والسعي نحو بناء مجتمع مدني متصالح مع ذاته فمن غير الصحيح أن يتم صياغته من الحكومة و اعتماده من البرلمان في ظل عدم اعتراف قطاعات واسعة بشرعية البرلمان القائم و الحكومة كذلك).
التوصيات المقترحة علي مسودة مشروع القانون:
اولاً-المادة (3) والذي تنص علي: يهدف هذا القانون الي تحقيق ما يلي :
1- التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن القاء الضوء على تصرفات الاطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام ?ذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة مع?م .
3- المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية - دولة الحق والقانون ومحو آثار انتهاكات حقوق اJنسان والحيلولة دون تكرار?ا مستقبلا.
المقترح :إعادة صياغة الأهداف الواردة في المادة (3) بحيث تصبح كما يلي:
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الفترة المحددة في هذا القانون وتحديد المسؤولين أو الاطراف المسئولة عنها.
2- جبر ضرر الضحايا أو ورثتهم وذلك بتعويضهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيل من يحتاج إلى ذلك منهم.
3- التعويض عن الممتلكات الخاصة التي تضررت من الصراعات, وإعادة ما أخذ منها بغير وجه حق لأصحابها, بما في ذلك استعادة الأراضي والعقارات ذات الملكية العامة التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
4- محو آثار الانتهاكات لحقوق الانسان التي حدثت, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها مستقبلاً وحفظ الذاكرة الوطنية.
5- اصلاح أوضاع المؤسسات الامنية والعسكرية والقضائية التي مورست من خلالها الانتهاكات لحقوق , الانسان والعمل على إصلاحها وتطهيرها من الأشخاص الذين ثبت قيامهم بانتهاكات حقوق الإنسان . وكذا تغيير الاشخاص الفاسدين وغير الأكفاء.
6- تحقيق المصالحة الفردية والجماعية وترسيخ قيم التسامح والصفح ونبذ اشكال العنف والانتقام والملاحقة .
7- تحقيق العدالة الانتقالية والمساعدة على التحول نحو الدولة المدنية المنشودة التي ترتكز على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
ثانيا-المادة (5) الفقرة (ج) والذى تنص على:
- لل?يئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990م حالة استمرار اثار ?ذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر، بما يمثل انتهاكا مستمر لحقوق الضحايا لم يعالج حتى الان.
المقترح : حذف عبارة (للهيئة النظر في الشكاوى) الواردة بداية الفقرة (ج) واستبدالها بعبارة (تنظر الهيئة في الشكاوي المقدمة إليها) التي تفيد الإلزام والوجوب وكذا إضافة حرف الجر (في) بعد عبارة (قبل عام 1990).
ليصبح نص الفقرة (ج) كما يلي:تنظر الهيئة في الشكاوي المقدمة إليها وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 في حاله استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر ولم يتم معالجتها أو التعويض عنها من قبل.
ثالثاً-المادة (7) الفقرة أ والذي تنص على :
_تعمل ال?يئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجل?ا من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، ولل?يئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة الم?ام والاختصاصات التالية :
أ. التحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق اJنسان حدثت بسبب النزاع بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011م حتى تاريخ صدور ?ذا القانون والتصرفات التي قامت ب?ا السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة مع إيلاء اهتماما خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والاطفال وغيرهم.
المقترح :أعادة صياغتها على الشكل الاتي:
_تعمل ال?يئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجل?ا من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، ولل?يئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة الم?ام والاختصاصات التالية :
أ. التحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق اJنسان منذ عام 1990م وماقبل ذلك ،اذا كان الضرر مازال ساريا حتى تاريخ صدور ?ذا القانون ،والتحقيق في التصرفات التي قامت ب?ا السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة مع إيلاء اهتماما خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والاطفال وغيرهم.
رابعا- المادة (6) فقرة (4) والذي تنص على:
4- إن يكون ثلاثة أعضاء على الاقل غير مرتبطين بأي طرف من أطراف النزاع الاخير عام2011م
المقترح : اعادة صياغتها على النحو التالي:
4- أن لا يكون لأي من أعضاء الهيئة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصراعات السابقة التي نتج عنها انتهاكات لحقوق الانسان, وأن يقدموا استقالاتهم من أحزابهم إن كانوا منتمين لأحزاب سياسية.
خامسا-المادة (6) الفقرة 4- ج والذي تنص على :
ج - تختار ال?يئة في أول اجتماع ل?ا رئيساً ل?ا من بين أعضائها.
المقترح : إضافة اختيار نائبا للرئيس بحيث يصبح نصها.
فقرة (ج) (تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائها)
سادسا-مقترح: اضافة مادة جديدة بعد المادة (6) تحدد المسؤولية الفردية والجماعية لأعضاء الهيئة ونصها كما يلي:
مادة (مضافة) بعد المادة (6)((أعضاء الهيئة مسئولون مسؤولية فردية وجماعية عن الأعمال المناطة بهم أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب ))
سابعاً- مقترح : أضافة مادة جديدة إلى الفصل الأخير من مسودة مشروع القانون تتضمن النص على عقوبة رادعة بحق عضو الهيئة الذي يخل بأدائه للمهام المنصوص عليها في القانون .
ونص المادة المضافة كما يلي:مادة مضافة ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة عضو الهيئة الذي يخل بأدائه للمهام المنصوص عليها في هذا القانون مع تجريده من اي امتيازات حصل عليها بسبب عضويته في الهيئة))
ثامنا-مقترح : إضافة مادة جديدة إلى الفصل الأخير
- يحضر تعيين أي شخص سواء كان موظف عام أو غير موظف ثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اي وظيفة عامة كما يحظر عليه الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كالمجالس المحلية ومجلس النواب وكذا مجلس الشورى.
تاسعا-مقترح : اضافة عبارة الي الفصل الرابع:
مادة (16) وهيا (على أن تخضع العملية للمنافسة بين المتقدمين )) وذلك بعد عبارة (وفقا للمعايير والشروط التي تراها)) الواردة في المادة.
بحيث يكون نص المادة (16):يجوز للهيئة انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ،على ان تخضع العملية للمنافسة بين المتقدمين وفقا للمعايير والشروط التي تراها ،كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضية طبيعة عملها .
عاشرا- المقترح :المادة( 15 )يتم الاضافة اليها ان فترة الهيئة 4 سنوات يمكن تمديدها بقرار من مجلس النواب القائم عند انتهاء الفترة اذا تطلب عمل الهيئة ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.