كشفت وثيقة سياسية مهمة أعدّها المؤتمر الشعبي العام حول تقييم ما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لإنهاء الأزمة في اليمن، عن رفض أحزاب اللقاء المشترك تنفيذ ما عليها من مهام المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني وفضّ الاشتباك بين القواتالمسلّحة والتشكيلات المسلّحة والميليشيات والجماعات المسلّحة وضمان حرية التنقّل في جميع أنحاء البلد وحماية المدنيين. وبينت الوثيقة التقييمية التي نشرتها الميثاق أن أحزاب اللقاء المشترك وشركائها لم تنفّذ ما عليها في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، فلا تزال الميليشيات المسلّحة في شارع الستين وحي هائل وشوارع الحصبة الرئيسية والفرعية ومدينة صوفان وأرحب وبيت دهرة وفرضة نهم ولم تعد القوات التابعة للفرقة المنشقة إلى ثكناتها ولا تزال الطرق مقطوعة بين المحافظات مثل طريق مأرب- صنعاء وطريق الحديدة- صنعاء وطريق الحديدة- ذمار. وتشير الوثيقة إلى أنه لم يتم إصدار تعليمات قانونية وإدارية إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك وبدعم من أحزاب اللقاء المشترك يجري حالياً ما يسمى بثورة المؤسّسات وهدم النظام المؤسّسي للدولة وإحلال الفوضى. وأفادت الوثيقة بأنه لم يتم أيضاً إصدار تعليمات قانونية وإدارية محدّدة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرّف وفقاً للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. ولفتت الوثيقة كذلك إلى عدم تنفيذ البرنامج الأوّلي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن، حيث تم وضع البرنامج ولم يتم التنفيذ. ونبّهت إلى انه لم يتم تشكيل لجنة اتصال وتواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل اتفاق المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد. وأكّدت الوثيقة السياسية التقييمية إن لجنة الشئون العسكرية لم تنجح إلا في إزالة بعض حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة من الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة ولايزال المسلّحون يتمركزون في الشوارع الفرعية». كما لم يتم إنهاء الانقسام في القوات المسلّحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلّحة وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية تقييم ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من المبادرة الخليجية والآلية المزمنة للمبادرة الخليجية في صورة مصفوفة أولاً: بالنسبة للمبادرة الخليجية : ما جاء في المبادرة الخليجية الملاحظات بشأن الفقرة المبادئ الأساسية في المبادرة الخليجية: أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره . أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح . أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني . أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً . أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية: يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب الرئيس .
الخطوات التنفيذية في المبادرة: أولا: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف. ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. ثالثا: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. رابعا: في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد قرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة، لقانون الضمانات يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على الاستقالة. خامسا: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور. سادسا: يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد. سابعا: في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي. ثامنا: في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. تاسعا: في أعقاب الانتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. عاشرا: تكون دول مجلس التعاونوالولايات المتحدة الأمريكيةوالإتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق. حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية ويسري من تاريخ استكمال كافة التواقيع عليه. هناك وضوح كامل في صياغة هذه المبادئ المهمة وخاصة وأن لها من التبعات والالتزام من الطرفين الموقعين على المبادرة والآلية ما يفسر جدية الالتزام بها في الخطوات العملية المطلوبة خلال الفترة الانتقالية بصورة أساسية وما بعدها غير أننا نلاحظ بأن هناك من المواقف والتصريحات من قبل طرف المشترك وشركائه ما يتعارض ويجافي المبادئ المذكورة ، فضلاً عن تجاهل حكومة الوفاق الوطني ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لمسئوليتها تجاه إزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. (تم التنفيذ) وذلك بإصدار قرار من قبل فخامة رئيس الجمهورية السابق بتفويض نائب رئيس الجمهورية في حينه بالصلاحيات الدستورية اللازمة لتنفيذ المبادرة. (تم التنفيذ) وذلك بإصدار القرار الجمهوري بتكليف محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني من قبل نائب رئيس الجمهورية في حينه وتلى ذلك تحديد الأسماء والحقائب الوزارية وصدور قرار تشكيل الحكومة. وحازت بموجبه على الثقة من قبل السلطة التشريعية. (لم تعمل الحكومه على ازالة أسباب التوتر السياسي حيث لا تزال الاعتصامات في الساحات و الخطاب الاعلامي المتشنج وكذلك لم تزال عناصر التوتر الامني حيث لا تزال المليشيات المسلحه و عناصر الفرقه في الشوارع الخلفيهلامانهالعاصمه و قطع الطرقات و التيار الكهربائي و تفجير أنبوب النفط المتكرر) (تم التنفيذ.. لكن لا يزال الهجوم متواصل على رئيس الجمهوريه السابق من قبل قيادات في اللقاء المشترك وممثلي هذه الاحزاب من الشباب في الساحات ومواصلة الإدلاء بتصريحات متعارضة مع ما تم إنجازه وتبني حملة إعلامية مكرسة لتعميق الأحقاد وإثارة الضغائن. تم التنفيذ بموجب ما تضمنته الآلية التنفيذية المزمنة بهذا الخصوص وبما ينسجم مع الدستور وروح الوفاق الوطني وهو التمسك بالدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة والإعداد لها وتنفيذها وكما تم في يوم 21 فبراير الشهر الماضي. (تم التنفيذ حسب ما تم إيضاحه سابقاً) (لم يأت دورها كونها مرتبطة بنتائج مؤتمر الحوار الوطني بحسب الاليه) (لم يأت دورها) حيث وهي من المهام الرئيسية بعد إنجاز مؤتمر الحوار الوطني لها انعقاد المؤتمر الوطني. (لم يأت دورها) لأنها من المهام التي تعقب إنجاز التعديلات الدستورية وإقرارها من قبل السلطة التشريعية ومن الشعب عبر الاستفتاء العام.
(لم يأت دورها) لأنها من مهام ما بعد المرحلة الانتقالية. تمت عملية التنفيذ وما يزال دورها مستمراً ومطلوباً إلى حين تحقيق النجاح المأمول بالنسبة للتسوية السياسية للأزمة التي ما زالت قائمة للأسف الشديد. ثانياً: بالنسبة للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية ما جاء في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية الملاحظات بشأن كل فقرة الجزء الأول - المقدمة 1- يدرك الطرفان: (أ) أن المأزق الذي وصلت إليه عملية الانتقال السياسي قد زاد من تفاقم الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية والأمنية التي لا تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الشعب اليمني مصاعب جمة. (ب) أن لشعبنا، بما فيه الشباب، تطلعات مشروعة إلى التغيير. (ت) أن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الشعب، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن. 2- ويعرب الطرفان عن بالغ تقديرهما للجهودالتي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام والأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاتفاق المتعلق بعملية الانتقال السلمي للسلطة، ويعتمدان هذه الآلية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي بما يتفق كلياً مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2014 (2011). 3- وتنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا الاتفاق: (أ) يشير مصطلح ( مبادرة مجلس التعاون الخليجي) إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية في صيغتها المؤرخة 21-22 أيار/ مايو 2011م. (ب) يشير مصطلح (الطرفان) إلى التحالف الوطني(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين، وإلى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه). 4- يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أيترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة. الجزء الثاني – الفترة الانتقالية 5- يعتبر الجانبان أن الرئيس قد فوض نائب الرئيس، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) لعام 2011، تفويضاً لا رجعة فيه، الصلاحيات الرئاسية اللازمة للتفاوض بشأن هذه الآلية وتوقيعها وإنفاذها، إلى جانب جميع الصلاحيات الدستورية المتصلة بتنفيذها ومتابعتها وممتد الصلاحيات لتشمل الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة، وجميع القرارات اللازمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك تنصيب أعضائها وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في هذه الآلية. 6- وتُنفذ الفترة الانتقالية على النحو التالي: (أ) وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لعام 2011 الذي يلاحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فوراً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويشجعه هو أو من أذن له بالتصرف بأسمه على القيام بذلك وعلى إجراء تسوية سياسية تستند إليها ووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (24) السنه الحالية 2011، سيوقّع الرئيس أو نائب الرئيس نيابة عنه على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع توقيع الجانبين لهذه الآلية. (ب) بالتزامن مع توقيع هذه الآلية، وعملاً بمقتضى الصلاحيات المخولة له من الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) للسنة الحالية 2011، سيُصدر نائب الرئيس مرسوماً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذه الآلية، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الدستور، سيبدأ نفاذ المرسوم قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات؛ (مشروع نص المرسوم مرفق بهذه الآلية). (ت) يبدأ نفاذ هذه الآلية بمجرد التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس أو نائبه وعلى هذه الآلية من قبل جميع الأطراف ووفقاً لهذه الفقرة وصدور المرسوم المشار إليه في الفقرة (ب). 7- تبدأ الفترة الانتقالية مع بدء نفاذ هذه الآلية.. وتتألف الفترة الانتقالية بعد ذلك من مرحلتين: (أ) تبدأ المرحلة الأولى مع بدء نفاذ هذه الآلية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة؛ (ب) تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد. 8- يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافقوفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين. 9- سيتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية. الجزء الثالث – المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية تشكيل حكومة الوفاق الوطني: 10- فور التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها تسمي المعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس من خلال قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التكليف ويصدر بها قرار جمهوري يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء: (أ) تتألف حكومة الوفاق الوطني من 50 في المائة لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأة فيها.. وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين. (ب) يسمي رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة كما هو مقترح من الطرفين.. ويقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم على أن يكون المرشحون على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 11- يؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس وفي غضون عشرة أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال خمسة أيام. سير أعمال حكومة الوفاق الوطني 12- تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق الآراء.. وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائي. 13- تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما يلي: (أ) اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة؛ (ب) تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها؛ (ت) إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛ (ث) إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية (ج) تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. صلاحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني 14- في تنفيذ هذه الآلية، يمارس نائب الرئيس إضافة إلى الصلاحيات التي تخص منصبه الصلاحيات الدستورية التالية: 1- الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 2- ممارسة جميع مهام الرئيس المتصلة بمجلس النواب. 3- اعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى وتنصيبها. 4- جميع المسائل المتصلة بمهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار. 5- ادارة العلاقات الخارجية إلى المدى الضروري لتنفيذ هذه الآلية. 6- اصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ هذه الآلية.
15- في المرحلة الأولى، يمارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية ويشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق بهذا الاتفاق بما في ذلك النقاط التالية جنباً إلى جنب مع مجلس النواب حسب الاقتضاء: (أ) وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن. (ب) تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي. (ت) ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. (ث) الموافقة على ميزانية مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين. (ج) اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوما من بدء نفاذ هذه الآلية. (ح) إنشاء الهيئات التالية حسب ما تنص عليه هذه الآلية: 1- لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار. 2- مؤتمر الحوار الوطني. (خ) عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتولي نائب الرئيس تشكيل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الاطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية. لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار 16- في غضون 5 أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية الأولى بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون العسكرية(تم تشكيل اللجنه)وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعمل هذه اللجنة لضمان: (أ) إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة. (ب) إنهاء جميع النزاعات المسلحة. (ج) عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. (ح) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه في كافة المحافظات. (خ) إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. (د) أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن. 17- تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. الانتخابات الرئاسية المبكرة: 18- تعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للأحكام التالية: (أ) تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع إلى المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها. (ب) تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل ادارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت اشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان ام انثى بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنة اثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، من قبيل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية، حق الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة. (ت) يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. (ث) يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توفير المساعدة الانتخابية وتنسيقها للمساعدة في كفالة إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها. الجزء الرابع – المرحلة الثانية من نقل السلطة مهام وصلاحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني 19- بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور، وإضافة إلى ذلك يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الاولى، والمهام الاضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة وتشمل هذه المهام ما يلي: (أ) ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد وتحضير للمؤتمر ولجنة التفسير والهيئات الاخرى المنشأة بموجب هذه الآلية. (ب) تأسيس عملية للاصلاح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديلة على الشعب اليمني في استفتاء. (ت) اصلاح النظام الانتخابي. (ث) إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد. مؤتمر الحوار الوطني 20- مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الاحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الاطراف المشاركة.
21- يبحث المؤتمر في ما يلي: (أ) عملية صياغة الدستور، بما في ذلك انشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها. (ب) الاصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها. (ت) يقف الحوار امام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه. (ث) النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة. (ج) اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك اصلاح الخدمة المدنية والقضاء والادارة المحلية. (ح) اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني مستقبلاً. (خ) اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الاطفال والنهوض بالمرأة. (د) الاسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
اللجنة الدستورية 22 – تنشئ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة. إدارة الانتخابات في ظل الدستور الجديد 23- خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان قانوناً لاجراء انتخابات وطنية برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية اذا كان الدستور ينص على ذلك، وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون الانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثاً. 24- ستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول ووفقاً للدستور الجديد. الجزء الخامس – تسوية المنازعات 25- في غضون 15 يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وألية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسيرلتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية. الجزء السادس – الأحكام الختامية 26- تمثل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات التي جرت الاشارة اليها في هذه الآلية. 27- ستوفر الحكومة التمويل الكافي للمؤسسات والنشاطات التي يتم إنشاؤها وفق هذه الآلية. 28- ضماناً للتنفيذ الفعال لهذه الآلية، يدعو الطرفان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الأمن الدولي إلى دعم تنفيذها ويطلبان دعم دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول الاعضاء في تنفيذ المبادرة الخليجية وهذه الآلية. 29- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة المستمرة بالتعاون مع الوكالات الاخرىمن اجل تنفيذ هذا الاتفاق، ويطلب منه ايضاً تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لتنفيذ المبادرة وآليتها. 30- يحضر التوقيع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة أو من يمثلهم وممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. يلاحظ بصورة عامة بأن المصاعب الاقتصادية وغيرها ما زالت تتفاقم مع استمرار عملية الاعتداء على أنبوب النفط وتعدى ذلك إلى الاعتداء على خط نقل الغاز فضلاً عن المعاناة المعيشية بالنسبة لكافة المواطنين وبصورة مضاعفة بالنسبة لمن يسكنون في محيط ساحات الاعتصام وفي أجواء التوتر السياسي والنفسي إضافة إلى أعمال التقطع في الطرقات ما بين المحافظات والانتهاكات الأمنية وتوسع جرائم الإرهاب والاعتداء على معسكرات القوات المسلحة والأمن والمنشآت العامة. ويلاحظ بهذا الشأن أيضاً الدور الأخوي المتميز للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم اقتصادي سخي للتغلب على معضلة المشتقات النفطية في البلاد ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
(تم التنفيذ)
(تم التنفيذ حيث تم التوقيع بالرياض من قبل فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام على المبادرة الخليجية بالتزامن مع توقيع ممثلي الطرفين في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركاه على الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضويه في مجلس الامن و الاتحاد الاوروبي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي و مبعوث الامين العام لللاممالمتحده)
(تم التنفيذ) (تم التنفيذ) (تم التنفيذ حيث شهدت العاصمة صنعاء حدثين تاريخين بارزين بهذا الخصوص حيث أدى الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام السلطة التشريعية حسب المراسيم البروتكولية المرتبطة بتنفيذ النص الدستوري الخاص باليمين الدستورية والحدث التاريخي المهم الذي تم بعد ذلك في احتفال كبير مشهود في دار الرئاسة حيث أقيم حفل تنصيب للرئيس الجديد المشير عبد ربه منصور هادي وقام فخامة الأخ المشير/ علي عبد الله صالح بتسليم علم الجمهورية اليمنية للرئيس الجديد المنتخب في سابقة تاريخية ديمقراطية تؤكد رسوخ احترام الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية والتبادل السلمي في مظهر حضاري راقٍ للسلطة الرئاسية) (جاري العمل به) (جاري العمل ) ويلاحظ استمرار تغيب بعض أعضاء البرلمان من أحزاب اللقاء المشترك جلسات السلطة التشريعية بدون أعذار أو مبررات واضحة وكأنهم خارج بوتقة الوفاق الوطني بل ويتنكرون للمؤسسات الدستورية القائمة.
«تم التنفيذ»
(تم التنفيذ) (تم التنفيذ)
(تم التنفيذ)
(جاري العمل به) (لم ينفذ من قبل أحزاب اللقاء المشترك و شركاه فلا تزال المليشيات المسلحة في شارع الستين وحي هائل وشوارع الحصبه الرئيسيه والفرعيه و مدينة صوفان وفي مدينة تعز وأرحب وبيت دهره وفرضة نهم ولم تعد القوات التابعه للفرقه المنشقه الي ثكانتها ولا تزال الطرق مقطعه بين المحافظات مثل طريق مأرب صنعاء وطريق الحديده صنعاء وطريق الحديدة ذمار)
(نفذ بشكل جزئي)
(لم يتم تنفيذه- بل العكس من ذلك وبدعم من أحزاب اللقاء المشترك يجري حاليا ما يسمى اعتسافاً واعتداء على الوظيفة العامة بثورة المؤسسات وهدم النظام المؤسسي للدوله واحلال الفوضى) (لم يتم تنفيذه) حيث وما تزال السجون غير القانونية في الفرقة الأولى مدرع (القطاع المتمرد) تعج بالمسجونين والموقفين ظلماً وبدون سند قانوني.
(عبرت الحكومه عن التزامها)
(تم تنفيذ الفقره كاملة)
(تم وضع البرنامج ولم يتم التنفيذ)
(يجري التنفيذ ببطئ) (لم يتم تنفيذه)
(تم الموافقه عليها من قبل الحكومه وبانتظار أستكمال موافقة مجلس النواب)
(تم التنفيذ)
(تم التنفيذ)
(لم يتم التنفيذ) (لم يتم التنفيذ)- (علما بأن أغلبية الشباب في الساحات ينتمون لأحزاب اللقاء المشترك)
(حتى الان لم تنجح اللجنه الا في إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه من الشوارع الرئيسيه بأمانة العاصمه ولكن لللاسف تمركزوا في الشوارع الفرعيه واشادت اللجنه بتجاوب قوات الحرس الجمهوري و الامن المركزي مع اللجنه)
(الهيكله في المرحلهالتالية بعد إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وإنهاء الإنقسامات في الجيش وإعادة المعسكرات والتشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنها المظاهر المسلحة وإخلاء المدن من المليشيات والمجاميع المسلحة وغير النظامية وإنجاز مؤتمر الحوار الوطني لمهامه وتأسيس عمليات الإصلاح الدستوري لمعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي)
تمت عملية التنفيذ بصورة إيجابية عززت الالتزام بخيار الممارسة الديمقراطية في البلاد بخروج الملايين من الناخبين والناخبات لانتخاب مرشح التوافق الوطني رئيساً للجمهورية وحققت اللجنة العليا للانتخابات نجاحاً استحقت عليه الشكر والتقدير إنما النجاح الأكبر هو للشعب اليمني كله ممثلاً في الناخبين والناخبات.
(تم التنفيذ)
(لم تنفذ مهام المرحله الاولى كما سبق الاشاره اليها في الفقرات السابقه)
