قال النائب عبدالله المقطري مقرر اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة رفع سعر المشتقات النفطية الديزل» أن اللجنة عقدت الأربعاء اجتماعاً مع اللجنة الحكومية المشكلّة لذات الغرض في البرلمان واستمعت إلى مقترحاتها جديدة حول معالجة آثار وتداعيات رفع سعر مادة الديزل. وأوضح المقطري أن البرلمان يتوقع من الحكومة رداً مغايراً غير ذلك الذي ورد في مصفوفة الحكومة في الجلسة الأولى التي عقدت لمناقشة آثار هذه القضية والتي تمحورت حول اعفاء المدخلات الزراعية والسمكية من الرسوم والضرائب ومكافحة التهريب.. لافتاً إلى أن البرلمان يريد من الحكومة حلولاً عملية ومعالجات حقيقية ومدروسة لمعالجة تداعيات رفع مادة الديزل. وأكد المقطري أنه خلال الأيام القليلة الماضية التقت اللجنة بقيادات من الاتحادات والجمعيات الزراعية والسمكية ونخبة من أكاديميي جامعتي صنعاء وعدن وخرجت بحصيلة ورؤى علمية وموضوعية حول المخاطر والتداعيات التي ستترتب على القطاعين الزراعي والسمكي جراء سياسة رفع سعر مادة الديزل وأن اللجنة جاهزة للرد على الحكومة في حال أصرت الأخيرة على موقفها ولم تقدم معالجات صحيحة تجنب قطاعي الزراعة والأسماك مزيداً من الخسائر. وأضاف المقطري أن المطلوب من الحكومة ليس اعفاءات فقد ثبت خلال سنوات الخطة الأولى وحتى الثالثة فشل هذه السياسة بل على العكس من ذلك فقد كبدت الاعفاءات خزينة الدولة مزيداً من الخسائر وصبت في مصلحة الفساد أضف إلى ذلك أن نية الحكومة في مكافحة التهريب للمشتقات النفطية والثروة السمكية لم تكن على درجة عالية من المصداقية والمسؤولية خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يعزز القناعة بأن قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل هو لتعزيز قدرتها الايرادية ومواجهة متطلبات الانفاق التي تعاظمت في موازنة العام الجاري بشكل كبير.. وختم المقطري بالقول: ما نتوقعه من الحكومة اليوم هو الاتيان بمقترحات وحلول عملية لهذه المشكلة بعيداً عما قدمته خلال الفترة الماضية الذي لم يكن جديداً على الاطلاق ما لم فإن البرلمان سيستمر في سياسة الرفض لقرارات الحكومة بهذا الشأن حتى الوصول إلى حلول ومعالجات مسؤولة وصحيحة..