صدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أوامر ملكية عدة، تضمن أحدها إعادة تشكيل مجلس الوزراء، أقال بموجبه عدداً من الوزراء عينهم الملك السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قبل نحو ستة أسابيع. كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء، الأمير مشعل، نجل العاهل السعودي الراحل من منصبه كأمير لمنطقة مكة، وإعادة تعيين الأمير، خالد الفيصل، أميراً لمنطقة مكة كما كان سابقاً، وإعفائه من منصبه كوزير للتربية والتعليم، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية السعودية عن الديوان الملكي. كذلك تضمنت الأوامر الملكية إعفاء، الأمير تركي، نجل العاهل السعودي الراحل من منصبه كأمير للرياض، وتعيين، الأمير فيصل بن بندر، بدلاً منه. أيضاً تضمنت الأوامر الملكية إعفاء، الأمير بندر بن سلطان، من منصبه كأمين عام لمجلس الأمن الوطني وتعيين الفريق، خالد الحميدان، رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، محمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير تركي بن سعود بن محمد رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشاراً في ديوان ولي العهد، وخالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين محمد الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية، وتعيين يحيى الصمعان مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وإعفاء عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين عبد الرحمن السند رئيساً لها. وأصدر خادم الحرمين الشريفين 34 أمراً ملكيّاً إذ يعد هذا أكبر تعديل وزاري. هذه الأوامر انطوت، أيضاً، على دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها، والأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة ومستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى الشيخ صالح آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية. وتم أيضاً تعيين وليد الصمعري وزيراً للعدل، إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات، ماجد القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام، وإلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، وعبد الرحمن الفضلي وزيراً للزراعة. وتعتبر هذه الأوامر تغييرات جذرية في مفاصل الدولة السعودية. وأرفق الملك أوامره بصرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأيضاً مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين، وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي. كما أصدر خادم الحرمين أمراً بإعفاء عبد العزيز التويجري رئيس مؤسسة الموانئ من منصبه، وتعيين نبيل العامودي رئيساً لها بمرتبة وزير، والمهندس إبراهيم السلطان أميناً لمدينة الرياض، ودعم الأندية الرياضية ب 10ملايين ريال ودعم الأندية الأدبية ب 10 ملايين ريال، وإعفاء سجناء الحق العام، واعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، وتخصيص 14 مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء و6 مليارات لتنفيذ إيصال المياه. وتولى العاهل السعودي الملك سلمان (79 عاماً) مقاليد الحكم في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، خلفاً لأخيه الراحل، الملك عبدالله بن عبد العزيز، الذي وافته المنية في اليوم نفسه، ليكون سابع ملك للملكة العربية السعودية.
