فيما «يكابد» قانون البلدية الجديد «مرارة» التباين بين الحكومة والنواب، على مشارف جلسة مجلس الأمة غداً التي سيخوض فيها القانون امتحان المداولة الثانية، بات للسحر والشعوذة محل من التجريم، وفق ما أقرته اللجنة التشريعية أمس، الأمر الذي حدا بالنائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، صاحب الاقتراح، الى الاستبشار خيراً بهذا التجريم، خصوصاً وأن «السحرة» وفق قناعته «يحصلون على الجنسية أحيانا عن طريق السحر». وأوضح الجيران ل «الراي» أن «التعديل الذي قدمته على قانون الجزاء في شأن السحر والشعوذة وأقرته (التشريعية) أمس يسد الفراغ التشريعي الذي عانت منه الكويت طيلة الفترة السابقة، إذ استغل السحرة والمشعوذون والدجالون عدم وجود مادة في قانون الجزاء فاستطالوا بشرهم وبسحرهم حتى وصل بهم الأمرالحال الى تزوير شهادات الجنسية، وذلك بتسخير هذا المسحور المسلوب الارادة والعقل الى الشهادة بأن هذا الساحر أو الذي عمل السحر ابن شرعي له، وهكذا يضمه الى ملف جنسيته، وفي حالات أخرى يرغم المسحور على كتابة شيك لمصلحة من عمل السحر». وقال الجيران «هناك اضرار أخرى لحقت بالناس بسبب هؤلاء السحرة، خصوصا في التفريق بين الزوجين أو المرض، وتم ولله الحمد الأخذ برأي النيابة العامة ووزارة العدل في نواحي تحديد أدوات السحر وطرق اثبات الجريمة، وعموماً القانون أُنجز محكماً في صياغته ودستوريته». وأكد مصدر برلماني أن اللجنة التشريعية وافقت أمس على الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حيث إنه اذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد، جاز للمحقق منعه من السفر بقرار لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ويجوز لمن صدر قرار بمنعه من السفر التظلم من هذا القرار أمام رئيس المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الجزاء، ويبت في التظلم بقرار مسبب خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة، قبل انتهاء مدة المنع بأسبوع، للنظر في تجديد المنع، ويصدر رئيس المحكمة قراره بتجديد المنع، لمدة ثلاثين يوماً في كل تجديد منه، على الا تزيد مدة المنع، بأي حال من الاحوال، على ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المنع، ولا يصدر أمر منع المتهم من السفر الا بعد سماع أقواله. وأكد رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية أن التباين حول قانون البلدية الجديد المقرر مناقشته في جلسة غد لم يحسم بشكل نهائي، متداركاً «ومن الممكن تمريره في الجلسة في مداولته الثانية». ونقل الهدية عن وزير البلدية أن الحكومة لم توافق على إلزامية الحصول على إذن من النيابة العامة عند قطع الكهرباء عن المباني المخالفة، كما ان هناك تبايناً حول المواضيع التي يختلف فيها المجلس البلدي مع وزير البلدية بحيث يرفع الأمر الى مجلس الوزراء، مشدداً «نحن طالبنا ان يكون رد الحكومة خلال فترة محددة، وعموماً نحن في اللجنة صوتنا وفق رؤيتنا والحكومة سجلت اعتراضها وسيحسم الأمر في قاعة عبد الله السالم عند التصويت على المداولة الثانية في جلسة الغد». وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إنه تمت مناقشة التعديلات على قانون البلدية الذي أقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية بحضور وزير البلدية عيسى الكندري، موضحاً أن التعديلات كثيرة ومنها الحد الأدنى والأقصى في شأن مخالفات البناء للسكن الخاص «واستقر الرأي على ما أقر في المداولة الأولى وهو من 50 إلى 500 دينار على كل متر مربع». وأوصت «التشريعية» بالموافقة على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتين. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي إن اللجنة اوصت بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في قضيتين، الأولى حصر نيابة الإعلام جنح مباحث الإلكترونية والمقيدة برقم 556 /2016 والأخرى جنايات أمن دولة والمقيدة برقم 17 /2016.
