ثقة حكومة هادي بالمبعوث الأممي اهتزت بعد تقديمه «خريطة طريق» استبقت نتائج المشاوراتمرحلة جديدة تدخلها المشاورات اليمنية في الكويت غداً السبت، وهو موعد حددته منظمة الأممالمتحدة لاستئناف الجلسات بعد توقف لنحو أسبوعين أثناء عطلة العيد. ورغم تأكيد الالتزام بالعودة إلى طاولة الحوار من جانب أطراف أممية وأخرى مشاركة في المشاورات، فإن تصريحات صدرت أثناء التعليق دفعت باحتمالات «اللا عودة» إلى الواجهة. لكن المشاورات التي تم تعليقها آخر شهر يونيو الفائت بعد ما يزيد على الشهرين من التفاوض مرت بمراحل مهمة محققةً إنجازات محددة على الصعيد التشاوري، كما دفعتها جهود أممية وخليجية، لافتةً استعدادا معلناً من المنظومة الخليجية العربية والدولية للدفع بالحل السياسي إلى مقدمة الخيارات. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مفتتحاً المشاورات في 21 من ابريل الفائت إن «طريق السلام قد يكون شائكا ولكنه سالك وممكن والفشل خارج المعادلة». وعلى الرغم من بدء العمل بوقف الأعمال القتالية منذ منتصف ليل العاشر من أبريل و «الخروقات المقلقة في بعض المناطق» أشاد اسماعيل ولد الشيخ حينها بتقارير أفادت بأن ثمة تحسنا ملحوظا على الصعيد الأمني. وقال ولد الشيخ أحمد في جلسة الافتتاح «إن جولة المشاورات ستنطلق من النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومن جدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات بيال في سويسرا في شهر ديسمبر 2015» معتبراً أن رؤيتنا في الأممالمتحدة أن هذه النقاط غير متسلسلة في التنفيذ بل نرى أنه ستجري مناقشتها بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وتواصلت المشاورات بوتيرة بطيئة غلب عليها تعارض الأولويات و لم تحرز تقدما ملموسا بينما استمر القتال مع سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين. وفي نهاية الأسبوع الأول للمشاورات بعد لقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بفريقي التشاور، اتفق الطرفان على جدول الأعمال بعد تعثر دام نحو أسبوع، وتم التوافق حول النقاط الخمس المنبثقة عن القرار الأممي 2216. وكان وفدا الحكومة والحوثي - صالح قد دخلا في خلاف شديد حول مسألة جدول الأعمال، حيث يُصر وفد الحكومة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي بسويسرا، فيما يطالب الطرف الآخر بتعديله. واختلف الفريقان على بعض نصوص الجانب الفني من المشاورات، والمتعلقة بتشكيل اللجان المعنية بتسليم السلاح للدولة، والانسحاب من المدن، وإخلاء مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها المتمردون، وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، واستئناف العملية السياسية. ونقلت مصادر حينها أن سمو الأمير طلب من الوفدين اليمنيين تهدئة النفوس، والنظر لمستقبل اليمن واستحقاقات الأجيال القادمة، و ضرورة التنازل لما فيه خير ومصلحة الشعب اليمني. فيما استمرت الجلسات مراوحة بين تقدم قليل وخلافات شديدة، أعلن رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي تعليق مشاركته في المشاورات والتقي حينها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ وفد الحكومة اليمنية في محاولة لثنيه عن قرار تعليق مشاركته في جلساتها بسبب ما اعتبره عدم التزام الطرف الآخر بالمرجعيات الدولية المتفق عليها مع المطالبة بوثيقة مكتوبة من الحوثيين وحزب الرئيس السابق تؤكد التزامهم بمرجعيات الحوار المتمثلة في نقاط ست. ثم جاءت زيارة لأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إلى الكويت في إطار دعم جهود التسوية السياسية، واعتبرها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ دعماً لجهود الاممالمتحدة في سبيل انجاح المشاورات وعودة الطرفين الى طاولة المشاورات مجددا. واجتمع الزياني ايضا مع وفد الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيين وشخصيات ديبلوماسية وسياسية حول بلورة اطار استراتيجي يجمع طروحات الوفدين. تقدم قليل أحرزته المشاورات تمثل في تشكيل فرق عمل ثلاثة وهي لجان سياسية وأمنية وأخرى تعنى بالمعتقلين، في حين أعلنت الأممالمتحدة الحرص على ألا يعرقل التوتر الحاصل على الأرض في الميدان العسكري أجواء الحوار بل العكس، لأن حل النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا. وفي مؤتمر صحافي أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات اليمنية مستمرة، «وأن الإرادة موجودة كما العزم للتوصل إلى حل». وسعى المبعوث الأممي من خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها الى تذليل الصعوبات التي افضت الى تعليق مشاركة وفد الحكومة في المشاورات، بعد مضي نحو شهر على انطلاقتها ومحاولة استئنافها من جديد عبر تقريب وجهات نظر الطرفين المفاوضين ازاء القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الاعمال. وكشفت مصادر مقربة من الوفد الحكومي انه تخللت اللقاء مطالبة الوفد لولد الشيخ بتثبيت النقاط الست التي اعلن عنها وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي المشارك عبدالملك المخلافي أخيراً، كشرط للعودة الى المشاورات، باعتبار النقاط الست مطلبا دوليا لأنها تأتي وفق المرجعيات المتفق عليها. ونقلت المصادر عن ولد الشيخ إشادته بالصبر الحكومي وتعاطيه الايجابي مع المشاورات، مؤكدا انه سيبذل مزيدا من الجهود مع وفد الحوثي وصالح خلال لقاءاته المنفردة معه لحثه على الالتزام بالنقاط الست. وعبرت أطراف دولية فاعلة حينها عن استياء من هذا التباعد الحاصل بين الاطراف وطول مدة التوصل الى اتفاق، من هذه الأطراف سفراء الدول 18 وسفيرة الاتحاد الاوروبي. لكن المشاورات عادت للانعقاد ثانية بعدما التقى سمو الأمير للمرة الثانية مع ممثلي الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، لدفع العملية السياسية، كما التقى حينها سمو الامير المبعوث الأممي إلى اليمن الذي واصل من جانبه اجتماعاته المكثفة مع ممثلي هذه الوفود لدفعهم إلى العودة إلى طاولة الحوار مجددا. وكانت مشاورات السلام اليمنية تقترب من إنجاز اتفاق تاريخي، بعد إحرازها تقدما كبيرا حول الإطار العام، الذي اقترحته الأممالمتحدة هيكلية واطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية، والأمنية، والاقتصادية في المرحلة المقبلة. وبعد تلميح مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، وعدد من المسؤولين إلى بلوغ وشيك لإنجاز حدث كبير، لاسيما بعد أن قطع ممثلو الوفود اليمنية خلال مشاوراتهم، التي لم يتحدد لها جدول زمني أهم الخطوات المتمثلة، في تثبيت وقف إطلاق النار، وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل مع اللجان المحلية المعنية بمراقبة الهدنة. وبعد زيارته الثانية إلى الكويت أكد لأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني دعم الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، مؤكداً أن الحلول يجب أن تكون في إطار المرجعيات الأساسية للمشاورات، المتمثلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي أجمعت عليه كل المكونات السياسية اليمنية. مشيداً بما يتمتع به الوفد الحكومي من صبر ومرونة في المشاورات، ما يدل على حرصه الدائم على إحلال السلام الدائم، الذي يتوق له كل أبناء الشعب اليمني. لكن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أعلن تعليق المشاورات اليمنية في الكويت بعد تسليم أطراف النزاع نقاط مشروع اتفاق، على أن تستأنف بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وقال ولد الشيخ أحمد في بيان إن مشاورات السلام ستدخل مرحلة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين وتخصص المرحلة لدعم استشارات الأطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت يوم 15 يوليوالمقبل مضيفاً أن جلسات الشهر المقبل ستركز على تطبيق التوصيات العملية التنفيذية التي تنتج عن الاستشارات مع القيادات وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن. أخيراً، وفيما تستعد الكويت لعودة الأفرقاء اليمنيين للمشاورات، أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي أخيراً أنه لن يعود إلى المشاركة في مشاورات الكويت إذا صدر قرار عن الأممالمتحدة بتشكيل حكومة ائتلافية، وذلك ردا على تصريح لوزير الخارجية في الحكومة اليمنية عبد الملك المخلافي بأن ثقة الشرعية اليمنية بالمبعوث الأممي اهتزت قليلاً بعد تقديمه مشروع «خارطة الطريق» الذي استبق من خلاله نتائج المشاورات التي لم تتوصل لأي نتيجة فعلية وإعلانه لهذا المشروع الذي لم يناقش مع وفد الحكومة خاصةً وأن بعض جوانب خارطة الطريق طرحت سابقاً ورفضت من الحكومة اليمنية. وبعد 65 يوماً من المشاورات قضاها الطرفان اليمنيان في الكويت في مشاورات ترعاها الاممالمتحدة، يبدو الأفق ضبابيا لصعوبة توقع المقبل فيما يأتي الاستحقاق لإعادة التشاور اليوم، غير أن الالتزام بنهج الحلول السياسية يبقي رهان الراغبين في التقدم والسلام للشعب اليمني بأطيافه كافة. ولد الشيخ ووفد الحوثي على طائرة واحدة د ب أ- غادر المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد صنعاء أمس، مع وفد الحوثي-صالح، من أجل استئناف المشاورات على طائرة واحدة. ونلقت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في مطار صنعاء الدولي أن ولد الشيخ غادر المطار مع وفد الحوثي-صالح على متن طائرة عمانية متجها إلى مسقط، متوقعا أن ينتقلوا بعدها إلى الكويت، من أجل العمل على استئناف المشاورات. وجاءت مغادرة ولد الشيخ بعد أن وصل الثلاثاء صنعاء وعقد لقاءات مع الرئيس السابق، علي عبدالله صالح ووفده المفاوض، بالإضافة إلى لقائه بوفد الحوثيين. أ ف ب- تتجه الحكومة اليمنية الى عدم المشاركة في مشاورات السلام ، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام المتمردين القرار الدولي 2216، بحسب ما افاد مسؤول في الرئاسة اليمنية أمس. وقال مصدر في الرئاسة اليمنية لوكالة «فرانس برس» مفضلا عدم كشف اسمه «موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الاممالمتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216» الصادر عن مجلس الامن الدولي. واضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، ان على المنظمة الدولية «ان تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها»، وابرزها القرار 2216. وردا على سؤال لفرانس برس، اكد متحدث باسم المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولدالشيخ احمد، ان الاخير «سوف يعود الى الكويت اليوم على ان تستأنف الجلسات في 15 يوليو كما هو مقرر». من جهته، اكد مصدر حكومي يمني ل«فرانس برس» ان «الحكومة أجلت البت في مشاركتها بالمشاورات الى ما بعد اجتماعات القمة العربية»، نهاية يوليو في موريتانيا.