بقرارها خفض الإنتاج النفطي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، تكون منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد تجاوزت الأسوأ بعد أكثر من عامين على دخول السوق نفقاً مظلماً مع تراجع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ زمن بعيد. وفي هذا الإطار، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، بقرار بخفض سقف إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، واصفاً القرار ب «التاريخي». وأوضح الصالح أن الاتفاق أتاح لوزراء «أوبك» التوصل إلى معدلات الإنتاج المطلوبة والمحددة ب 32.5 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسرع في سحب الزائد من المخزونات لإعادة التوازن إلى السوق النفطية. وذكر أن قرار «أوبك» سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل، مبيناً في الوقت نفسه أن المؤتمر الوزاري قرر أيضا تشكيل لجنة وزارية خاصة بمراقبة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت، وتضم في عضويتها كلاً من الجزائر وفينزويلا. وتابع أن الدول الأعضاء يجددون بهذه الخطوة التزامهم بتحقيق سوق نفطية مستقرة ومتوازنة وبأسعار ذات مستويات تستجيب لتطلعات المنتجين والمستهلكين على حد سواء. في هذه الأثناء، اعتبرت إيران أنها خرجت رابحة من الاتفاق مع اضطرار السعودية الى الموافقة على أن تزيد منافستها الإقليمية إنتاجها في حين ستخفض المملكة إنتاجها. وعنونت الصحف الإيرانية الصادرة أمس «انتصار نفطي لإيران في (أوبك)» و«فشل دبلوماسية الرياض النفطية». وقال وزير النفط بيجان زنقانة «بعد أشهر من المناقشات والشعور بالتوتر والمشادات، وافقت دول (أوبك) الأخرى على أن يكون إنتاج ايران مماثلا للعام 2005، وهو أعلى مستوى بحيث كان 3,975 مليون برميل يوميا». وأضاف للتلفزيون الرسمي «على هذا الأساس، وافقوا على ان تزيد ايران انتاجها 90 الف برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة». وتابع زنقانة «ما يجب استخلاصه كنتيجة هو انه من الممكن التعاون والتوصل إلى اتفاق رغم المنافسة والخلافات السياسية الحادة». بدوره، قال مصدر في قطاع النفط في الرياض ان «موقف السعودية املته المشاكل الاقتصادية الداخلية. لا أحد يريد التعاون مع ايران لكن الوضع الاقتصادي في المملكة مستمر في التدهور». وأضاف رافضا الكشف عن اسمه أن «خفض الانتاج السعودي ضئيل مقارنة بالمستوى المرتفع كثيرا حاليا. واذا كان الاتفاق يسمح برفع الأسعار، فان هذا سيساعد المملكة». بدوره، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الصعوبات التي تواجهها الرياض، قائلا للتلفزيون الرسمي «قبل عامين، تم تدبير مؤامرة (لخفض الأسعار) لكي تعاني ايران من صعوبات بعد انهماكها في مفاوضات صعبة مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي. واضاف ان هذه »المؤامرة» فشلت من وجهة نظره، في ظل»اضطرار السعودية الى استخدام 100 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الاجنبي العام الماضي (...) في حين قمنا بزيادة تلك الخاصة بنا». الفالح من جانبه، توقّع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن تكون هناك مساهمة عالية من الدول من خارج «أوبك» بتخفيض إنتاجها بنحو 600 ألف برميل يومياً، مما سيحقق الرقم المستهدف من قبل الدول المنتجة من خارج المنظمة. وشدد على أن التزام الدول الأعضاء بخفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، يضاف إليه سحب في معدلات الإنتاج بواقع 600 ألف برميل من الدول من خارج المنظمة، الأمر الذي من شانه أن يبعث برسالة طمأنة إلى السوق النفطية العالمية، ويشجع على نشر نظرة متفائلة للأسواق، ويقلل من تقلبات الأسعار وقلق المستثمرين. ورداً على سؤال حول مستقبل الصناعة النفطية، خصوصاً في ظل ما تواجهه من نمو في المستقبل، قال الوزير الفالح أن صناعة النفط تواجه نمواً عالياً على طلب النفط مثلما سجلنا ذلك خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أنه «من المهم بمكان أن يكون هناك مستوى صحي من الاستثمار للموازنة بين العرض الطلب». وأوضح أن هذا المعطى شكل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمملكة للسعي حثيثاً لتقريب وجهات النظر بين الدول من داخل «أوبك» وخارجها، مشيراً إلى أنه بفضل حكمة وزراء دول المنظمة تم تحقيق هذا الاتفاق التاريخي. بدوره، أشاد رئيس «أوبك»، وزير الطاقة القطري، محمد بن صالح الساده، بما بذلته الدول الأعضاء في المنظمة من تعاون كبير معه باعتباره رئيساً لها خلال العام الحالي من أجل التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي أثبتت به المنظمة مجدداً أنها حريصة على الدوام على ضمان مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد أن حرص وزراء نفط المنظمة على التوصل إلى اتفاق «لم يكن بدافع تحقيق أي مكاسب للدول الأعضاء على حساب المجموعة بل جاء بدافع المسؤولية والحرص على استقرار السوق وتوازن الاقتصاد العالمي خدمة لمصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء». وحول إمكانية نجاح تنفيذ الاتفاق من عدمه، أوضح أن الاتفاق يتضمن جميع أسباب نجاحه، وأن «أوبك» لديها جميع الآليات والوسائل لتنفيذ الاتفاق بنجاح، حيث ستقوم اللجنة التي اعتمدها الاجتماع الوزاري على متابعة تنفيذ اتفاق فيينا. وأكد أن اتفاق فيينا سيجعل السوق تقترب من مرحلة التوازن التي ستكون في مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المرحلة هو تحقيق التوازن المطلوب في السوق العالمية على المديين المتوسط والبعيد. أما وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، فقد أوضح ان بلاده ستقوم بتقليص حجم إنتاجها النفطي اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، موضحاً أن روسيا ستقلص إنتاجها من السقف الذي حققته في نوفمبر الماضي والبالغ 11.2 مليون برميل يومياً. وأكد عزم بلاده على مواصلة التعاون مع»أوبك»، إضافة إلى استعدادها لمناقشة إطالة أمد مدة تقليص الإنتاج، لافتاً إلى أن برنامجاً لتخفيض إنتاج بلاده من النفط سيكون جاهزاً قبل الاجتماع المقبل مع المنتجين المستقلين، مشيراً إلى أن أذربيجان والمكسيك وآخرين قد ينضمون إلى الاتفاق. خطوة كبيرة اعتبرت وكالة «فيتش» الاتفاق خطوة كبيرة باتجاه عودة التوازن للسوق، مبينة أن خفض الإنتاج أول تدخل مهم لدعم الأسعار منذ عام 2008، لكنه لم يغير توقعاتها لأسعار النفط في الأجل الطويل. ورجحت أن يؤدي الاتفاق إلى عودة التوازن للسوق بوتيرة أسرع، مبينة أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتمثل في أن ينتج أعضاء «أوبك» النفط بمستويات أعلى من الحصص المقررة كما حدث في الماضي، وأن الالتزام وحده ليس كافياً لإنهاء تخمة المعروض النفطي. في سياق آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة انخفض 167 ألف برميل إلى 8.58 مليون برميل يومياً في سبتمبر، مقارنة مع الشهر السابق، مضيفة أن إنتاج الخام من الحقول البحرية في خليج مكسيكو هبط 139 ألف برميل يومياً، بينما سجل الإنتاج في تكساس ارتفاعاً طفيفاً بلغ 6 آلاف برميل يومياً، وتراجع الإنتاج في نورث داكوتا 12 ألف برميل يومياً. في هذه الأثناء، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 59 سنتاً في تداولات الأربعاء، ليبلغ 42.69 دولار، مقابل 42.10 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي. alraimedia
