تتجه الأنظار اليوم الخميس على اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا، والذي من المقرر أن يتم البت فيه بمسألة خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، وتواجه "أوبك" خيارا صعبا بين خفض سقف إنتاجها لمحاولة وقف تدهور أسعار النفط أو الإبقاء عليه مع احتمال الالتزام باحترامه بشكل أفضل. وتدهورت أسعار النفط الخام بنسبة تزيد على 30%، منذ الربيع، وسجلت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات بسبب الاختلال المتنامي بين العرض والطلب. فمن جهة زاد الانتاج العالمي مع ارتفاع العرض الأميركي للنفط بفضل ازدهار استغلال الموارد غير التقليدية مثل النفط الصخري.. ومن جهة أخرى فان التوقعات بشأن زيادة الطلب العالمي على الذهب الأسود تشير بعد مراجعتها إلى انخفاض هذا الطلب في الأشهر الاخيرة. وقال مسئولون خليجيون في "أوبك" (السعودية والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية) أمس الأربعاء أنهم لن يقترحوا خفضا في الإنتاج أثناء الاجتماع الرسمي للمنظمة وهو ما يقلص احتمالات إجراء مشترك لأوبك لدعم الأسعار التي هوت أكثر من 30% منذ يونيو. ويدعو بعض أعضاء "أوبك" المتضررين ماليا جراء هبوط الأسعار وعلى رأسهم فنزويلا إلى خفض سقف إنتاج أوبك الإجمالي المحدد منذ ثلاث سنوات ب30 مليون برميل في اليوم. ومن شأن هذا الإجراء الحد من الفائض في السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي لا سيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادي المسجل حاليا في أوروبا والصين والذي يكبح استهلاك النفط. وفي هذا السياق اعرب وزير النفط السعودي علي النعيمي عن ثقته في قدرة اوبك على اتخاذ قرار بطريقة موحدة ، من دون ان يحدد ما هو اتجاه هذه القرار. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي (الذي يضم السعودية والامارات والكويت وقطر، وهذه الدول الاربع اعضاء في اوبك) تبنت موقفا مشتركا قبل اجتماع اوبك، من دون تعليقات اضافية. من جهته قال وزير النفط الكويتي علي صالح العمير، إنه سيتعين على بلاده، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقبل أي سعر للنفط في السوق، سواء كان 60 أو 80 أو 100 دولار للبرميل. وقال العمير للصحفيين قبل اجتماع أوبك الذي سيناقش سبل التعامل مع أسعار النفط: "علينا التكيف مع (أي سعر سواء كان) 80 دولارا أو60 دولارا أو 100 دولار". بدوره ذكر وزير الطاقة الجزائري يوسف اليوسفي مساء الاربعاء ان اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الذي سيجتمعون الخميس في فيينا لمراجعة سقف الانتاج، سيبحثون عن "حل توافقي" لمواجهة تدهور أسعار النفط. وصرح الوزير للصحافيين لدى وصوله الى العاصمة النمساوية "نعمل على إيجاد حل توافقي ومستقر يحمل التصحيحات الضرورية (أمام) الخلل في الأسواق". وأضاف اليوسفي "نعتقد أن الوضع الحالي مضر للدول المصدرة للنفط سواء الاعضاء في اوبك او من خارج اوبك، وللصناعة النفطية عموما، وكذلك بالنسبة الى المستهلكين في المستقبل". من جانبه صرح وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة لدى وصوله الى فيينا ان السوق النفطية تسجل فائضًا في التموين...مؤكدا ان الوضع سيتفاقم في العام المقبل، ويترتب على منظمة الدول المصدرة للنفط ان تعالج المسالة بمساعدة من الدول المنتجة غير الاعضاء في اوبك. وقال زنقانة ان "جميع الخبراء يعتقدون ان هناك فائضا في العرض في السوق النفطية وان الفائض سيزداد العام المقبل" . ودعا زنقانة اوبك الى "اتخاذ قرار لمراقبة السوق"...معربا عن امله "في مساهمة دول منتجة اخرى من خارج اوبك". وقال "علينا ان نتناقش ونقابل وجهات نظرنا ونتخذ قرارا لضبط السوق"... مضيفا "من اجل التعامل مع هذا الوضع يجب ان نحصل على مساهمة من الدول المنتجة من خارج اوبك. من جهته اعرب وزير الخارجية الفنزويلي رافائيل راميريز الذي تباحث على انفراد مع زنقانة، عن قناعته بان اوبك ستقوم "بما هو افضل لأعضائها". وعلق المحللون في مصرف كومرزبنك بالقول انه نظرا الى هذه التصريحات "لم يعد هناك الكثير من الفرص ليتقرر خفض للانتاج اثناء اجتماع اوبك". واعلنت شركة روسنفت الروسية العامة عن خفض رمزي لانتاجها (25 الف برميل في اليوم فقط)، ما يعتبر نقطة في بحر بالنسبة الى روسيا، التي تنتج قرابة 11 مليون برميل في اليوم. لكن اوبك تبقى منقسمة حول الموقف الواجب اعتماده لمواجهة انخفاض الاسعار. وسيعيد وزراء الدول الاثنتي عشرة الاعضاء في اوبك اليوم في فيينا النظر في سقف انتاجهم الجماعي المجمد منذ ثلاث سنوات عند 30 مليون برميل في اليوم، اي نحو ثلث النفط الخام المستخرج يوميا في العالم. وفي غياب التفاهم حول تدبير كهذا يرى المحللون ان اوبك التي يتجاوز انتاجها بوضوح هذا السقف، قد تتعهد على الاقل بتطبيقه بانضباط اكبر، موضحين ان تصريحات الوزير السعودي "تعزز الرأي بان اوبك ستكتفي فقط باحترام افضل لسقفها الحالي". وفي أكتوبر الماضي انتجت أوبك 30,6 مليون برميل في اليوم في الاجمال، بحسب ارقام وكالة الطاقة الدولية، و30,3 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات اخرى نقلها الكارتل. وتضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي سيجتمع وزراؤها، اليوم، في فيينا، 12 بلدا تنتج نحو ثلث النفط الخام المستخرج في العالم، وتسعى إلى التأثير على أسعار الذهب الأسود من خلال تنسيق إنتاجها. وتهدف أوبك التي تأسست في 1960 وتتخذ مقرا لها في فيينا منذ العام 1965، رسميا إلى "تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين الدول الأعضاء لضمان أسعار منصفة ومستقرة لمنتجي النفط وإمدادا موثوقا ومنتظما وبأسعار معقولة للبلدان المستهلكة". وسلاحها الرئيسي للتأثير على السوق النفطية هو سقف الإنتاج الذي يمكن تعديله نحو الارتفاع أو الانخفاض تبعا لمعادلة العرض والطلب العالمي. ومنذ العام 1982 يتوزع هذا السقف الإنتاجي بين مختلف أعضاء الكارتل النفطي ضمن منظومة حصص يتفاوت التقيد بها عموما، لكن منذ نهاية 2011، تخلت أوبك عن منظومة الحصص الإفرادية للدول مفضلة الاستناد إلى الانضباط الذاتي لدولها من أجل التوصل إلى احترام الهدف الجماعي. ويحدد السقف الإنتاجي الجماعي ب30 مليون برميل يوميا منذ ثلاث سنوات، لكن أوبك تتجاوزها في الواقع مع إنتاج يقدر ب30.3 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلت بعض المصادر عن المنظمة، و30.6 مليون برميل في اليوم بحسب وكالة الطاقة الدولية. وتملك الدول المنتجة الرئيسية في أوبك، خاصة أكبرها السعودية، قدرات إنتاجية غير مستغلة بإمكانها استخدامها بسرعة لزيادة الإمدادات، خاصة في حال أزمات جيوسياسية، وتعتبر مصدرا آخر يؤثر كثيراً على أسعار الخام. وتجتمع أوبك مبدئيا مرتين على الأقل في السنة. ومنذ 2007، يتولى وزير النفط الليبي السابق، عبدالله سالم البدري، منصب أمينها العام الذي جدد له مرات عديدة في غياب الإجماع على خلف له. ويتفاوت إنتاج الدول الأعضاء ومستوى إنتاجها، وبحسب بيانات شهر أكتوبر الذي تقدره منظمة الطاقة الدولية بملايين البراميل يوميا تنتج السعودية 9.68 مليون برميل، والعراق 3.36 مليون برميل، والكويت 2.82 مليون، وإيران 2.76 مليون، والإمارات 2.74 مليون، وفنزويلا 2.46 مليون، ونيجيريا 1.88 مليون، وأنغولا 1.72 مليون، والجزائر 1.13 مليون، وليبيا 0.87 مليون، وقطر 0.69 مليون، فيما تنتج الإكوادور 0.54 مليون برميل.
