مراسل رويترز محمد الغباري يشكك في الغاء المنح بتوجيهات العليمي اقرا التفاصيل مغالطة مكشوفة الأوراق من صنعاء في اول تعليق حول توجبهات رشاد العليمي بالغاء المنح والتعينات الخاص باولاد واقارب المسؤولين شكك الزميل محمد الغباري مراسل وكالة رويترز من مصداقية الغاء منح المسؤولين بتوجيهات الرئيس رشاد العليمي الموالي للتحالف معتبرا ذلك توجيهات للاستهلاك ولا قيمة له ومغالطة مكشوفة الاوراق تعيد نشر توضيح الغباري. التوجيه الرئاسي بإلغاء اسماء المبتعثين " غير المستحقين " من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلة الرئيس المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين وحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة ، كلام للاستهلاك ولا قيمة له ، فالحديث عن ابناء مسؤولين مستحقين وغير مستحقين ، وعن اقارب من الدرجة الاولى يعني القفز على الفضيحة. لان الاخلاق اولا تلزمنا جميعا بان لا يزاحم ابناء المسؤولين ابناء 20 مليون يعيشون على المساعدات خاصة هذه الايام و في ظل الرواتب الخرافية للمسؤولين والدبلوماسين وكذلك ابناء التجار ، ولان كل شخص حصل على منحة بالوساطة او المحسوبية سواء كان من اقارب الدرجة الاولى او الدرجة الرابعة هو انتزع حق من غيره. الامر ذاته ينطبق على التوجيه بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة. هو تشريع لعملية فساد وانتزاع حق وظيفي لاخرين . لان هناك العشرات تم ضمهم الى قوام وزارة الخارجية ، واخرين عينوا لاسباب تتصل بالقرابة من مسؤولين او بتوجيهات عليا لاسباب حزبية. اذا ما اريد للرئاسة ان تستجيب فعلا لمطالب الشارع فالامر يتطلب الغاء كافة المنح التي اعطيت لاقارب او بناء على وسطات او بناء على توصيات حزبية وغيرها. والامر كذلك فيما يخص الخارجية ينبغي الغاء كافة التعيينات التي تمت سواء اقارب من الدرجة الاولى او من الخامسة عشرة لانها مخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة.
