حسين علي حازب يوجه رسالة لمن يحرض على مصادرة املاك المؤتمر: لا تتحاملوا على المؤتمر وحده فالممتلكات وُزعت على الجميع* \الاوراق خاص \وجّه الأستاذ حسين حازب، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، رسالة قوية إلى عدد من قيادات أنصار الله الذين يحرّضون على مصادرة ممتلكات المؤتمر الشعبي العام، وعلى رأسهم عبدالله النعمي وآخرون، معتبرًا أن ما يتم الترويج له محاولة غير منصفة وتجاهل متعمد للحقائق التاريخية. \وقال حازب، في منشور له على منصة "إكس" رصده موقع الأوراق، ، إن تمليك الأراضي والمباني لم يكن حكرًا على المؤتمر الشعبي العام، بل شمل أيضًا الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح، وكان ذلك ضمن ترتيبات الائتلافات السياسية الثنائية والثلاثية التي أعقبت قيام الوحدة اليمنية. \وأوضح أن تلك الأملاك تم تمليكها بوسائل متعددة، منها أوامر مباشرة، عقود، محاضر تسليم، أو قرارات صادرة عن مجلس الرئاسة، وأن جزءًا كبيرًا من تلك الترتيبات كان ضمن سياسة "المراضاة" مع حزب الإصلاح في التمليك والتوظيف. \وأكد حازب أن ممتلكات الأحزاب ليست من "بيت مال المسلمين"، كما يتم تصويرها، محذرًا من استهداف المؤتمر الشعبي العام وحده، ومطالبًا بالإنصاف في الطرح والتناول الإعلامي والسياسي. \*وختم بالقول:* "لا تتحاملوا على المؤتمر وحدة.. فالجميع كان شريكًا في السلطة ومقاسمًا في التركة". \وكان عبدالله النعمي وهو قيادي في جماعة أنصار الله قد طالب عل مصادرة بعض أملاك المؤتمر مما أثار ذلك قيادة وعناصر وقواعد المؤتمر الشعبي العام . \ وفي عنوان هل يقود النعمي حملة رسمية لمصادرة أملاك المؤتمر الشعبي العام؟ والوقائع القادمة ستكشف تلك الإجابات \كتب الصحفي طاهر حزام مقالا يعديد موقع الأوراق برس نشره. \أثار الأخ والصديق عبدالله محمد النعمي ، عضو المكتب السياسي للأنصار والذي يُشار إليه أحيانًا بلقب "القاضي"، جدلاً واسعًا بعد إطلاقه دعوات علنية لمصادرة أملاك المؤتمر الشعبي العام، ما فتح الباب أمام تساؤلات متعددة في الأوساط السياسية والإعلامية. \*قانونيًا*، لا يمكن مصادرة ممتلكات أي حزب سياسي إلا بناءً على *قانون نافذ يحظر العمل الحزبي*، ويمنع الأحزاب من تملك الأصول والعقارات. وحتى الآن، لم يصدر أي قانون من هذا النوع. \صحيفة وموقع *"الأوراق"* كانا قد نشرا سابقًا تقريرًا كشف محاولات للاستيلاء على ممتلكات الحزب، مشيرين إلى أن *السيدعبدالملك بدرالدين(أبو جبريل)*، وجّه بعدم التعرض لأملاك المؤتمر، واحترام ملكياته القائمة. \لكن السؤال الآن: \*هل هناك توجيه جديد دفع بالنعمي إلى فتح هذا الملف؟* \وهل تم اختياره ليتولى دور الحارس القضائي على ممتلكات الحزب؟ \وإذا صح ذلك، فهل ستكون أولى قراراته مصادرة تلك الممتلكات؟ \وفي تعليق له، ألمح النعمي إلى أن "البعض سيعلم أشياء مفاجئة خلال أسابيع"، ما عزز تكهنات تشير إلى *إمكانية ربط تلك التحركات بخلية يُزعم أنها موالية لعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح* (طارق، أحمد، مدين) ومتورطة بالتنسيق مع الخارج. \ويُطرح تساؤل أخطر: \*هل تجري محاولات داخلية لإضعاف المؤتمر الشعبي العام في صنعاء*، من خلال استهداف أملاكه وقياداته، تمهيدًا لصعود نسخة جديدة من الحزب في عدن أو مأرب أو تعز، كما سعى الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ويواصل مايوصف ب(رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي محاولة دعمه؟ \خاصة أن رئيس المؤتمر الشعبي العام الحالي، *صادق أمين أبو راس*، كان قد أفشل منذ 2017 وحتى اليوم، جميع محاولات تفكيك الحزب، أو تفريغه لصالح تيارات محسوبة على الخارج. \فهل تنجح تلك المخططات اليوم على يد حلفاء الداخل؟ \وهل ما يحدث هو بداية ل *مشروع تهميش التنوع السياسي ومخالفة جوهر اتفاقية الوحدة والديمقراطية؟* \أم أن الهدف الحقيقي هو *إجبار المؤتمر في صنعاء على فصل السفير أحمد علي عبدالله صالح*، نائب رئيس الحزب، بعد صدور حكم قضائي ضده؟ \*كل هذه التساؤلات تبقى مفتوحة... والوقائع القادمة ستكشف الإجابات.* \#طاهريات \#رأي_سياسي \