واخيرا اصدرت الجمهورية اليمنية القانون رقم" 19"لسنة 2014م،بالموافقة على البروتوكول الموقع بتاريخ 4ديسمبر 2013م الخاص بانضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة التجارة، بعد موافقة الحكومة اليمنية ومجلس النواب . وجاء القرارالجديدة بعد ان استغرب عدد من المختصين ان تقوم الحكومة اليمنية بالاسرع في الموافقة على الانظمام،وتحيلة لمجلس النواب ،للصادقة عليه، رغم الحالة الامنية والسياحية والاستثمارية المتردية، حيث كان مفترض ان يصدرالقرار في ظروف افضل حتى يستطيع القطاع الخاص اليمني المنافسة . المحلل الاقتصادي حمود البخيتي قال" لاوراق برس" ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خطوه جيدة، لكن في الوقت الحالي يعتبركارثة على القطاع الخاص اليمني الذي يعيش حالة من الانعاش بسبب الاورضاغ الامنية وتقف الاستثمرالاجنبي والسياحة، وشل حركة القضاء. وذكرالبخيتي و صاحب مجلة اقتصاد واسوفق ومركز درسات وبحوث المستهلك ، ذكر بما كان يطالب به القطاع الخاص قبل ازمة 2011، حيث كان يصرعلى تاهيلة ، وكان حينما لايزال هنا بصيص من الامن والسياحة والتبادل التجاري والامن ، لكن حاليا القطاع الخاص غارق بين البحث عن الكهرباء والديزل والنفط، وحماية مصالحة من مصانع وسيارات نقل وغيرها، وررغم ذلك يتم الاسراع بشكل عجيب للانضمام للمنظمة في هذا الوقت الصعيب. ويقول ياسرثامر وهو مديرالعلاقات والاعلام في وزارة الاتصالات،انه ومع ذلك تظل الفرحة ناقصة وربما مؤلمة، فالاتفاقية التي وقعتها الحكومة بدون وعي، في ظل ظروفنا الاقتصادية الحرجة، وصادق عليها البرلمان بتحفظ وشروط، تبدو وكأنها أمر دبر بليل،وها هي اليوم تنتظر فقط امضاء رئيس الجمهورية لتصبح نافذة المفعول، وجزءً من المواثيق الدولية. حاولت قيادة وموظفي الاتصالات الوقوف بقوة امام نصوصها المجحفة بحق الوطن، ففهم الكثير بان الاتفاقية جيده لكنها قد تلحق الضرر بالاتصالات فقط دون غيره من القطاعات، بيد أنها تعد بالفعل وبدون مغالاة انجازا كارثيا على الكثير من قطاعات الانتاج الاقتصادي في اليمن، ومع ذلك يبدو أن لا احد يريد الانتصار للوطن مطلقا، ولا يأبه لمصير المجتمع في ظل الفوضى السياسة والامنية العارمة، ثمة اتفاق خفي للتفريط بمقدرات ومكتسبات المجتمع، ارضاء للبنك الدولي، والدول المانحة، وبما يعود على الاقطاعيين في بلادنا بالمزيد من الثراء الملوث بأوجاع الفقراء. واضاف :ستتحمل الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية كامل المسئولية أمام الله وامام التاريخ، وستظل الاتفاقية بشكلها الحالي وصمة عار في جبيننا جميعا، ما لم يتمهل رئيس الجمهورية قبل التوقيع عليها طالبا من الحكومة عرضها على نخبة من الاكاديميين وخبراء الاقتصاد، حتى يصل بضميره الحي الى قناعة التوقيع، أو اعادة التفاوض مع المنظمة للحصول على الميزات التي حصلت عليها دول عربية ونامية اغنى وافضل حالا من اليمن. ولربما تغيرت قناعة الرئيس لو علم ان روسيا ظلت 18 عاما تتفاوض مع منظمة التجارة لتحصل على ما تريد في الاتفاقية قبل التوقيع عليها عام 2012، كما أن اكثر من ثلاثين دولة لم تنضم للمنظمة حتى اليوم، ولا زالت تتفاوض معها منذ عشرين عام كي تضمن الحصول في الاتفاقية على بنود تحول دون الاضرار بمصالحها الاقتصادية والوطنية، ومنها الجزائر والعراق وليبيا ولبنان وسوريا والسودان وايران ... الخ، حيث يتبادر في ذهن كل يمني عاقل تساؤل مهم: هل نحن في اليمن أغنى من تلك الدول؟ أم أن حكوماتها لا تتمتع بذكاء حكومتنا الموقرة؟؟؟ ويرى: انه لم توقع اليمن على الاتفاقية في ظروف اقتصادية افضل من التي نعيشها اليوم، وظلت تتفاوض مع المنظمة منذ 1999م للحصول ميزات محفزة للاقتصاد الوطني، لكنهم اليوم للأسف أصابوا اليمن في مقتل، كذبوا على رئيس الجمهورية وقالوا له ان حكومة باجمال وحكومة مجور فشلتا في الانضمام للمنظمة، لكننا رغم التحديات أتيناك بما لم تستطعه الاوائل، وهذا محسوب لك وفي رصيدك!! وسيضمن لنا تجاوز أزماتنا الاقتصادية، بالحصول على المزيد من قروض ومساعدات البنك الدولي وصندوق النقد، والافراج عن التعهدات المالية المحجوزة لدى الدول المانحة. دون أن يربطوا ذلك بتكريس التبعية الاقتصادية والسياسية في ابشع صورها. ولعل ذلك ما جعل رئيس الجمهورية يحث مجلس النواب باهتمام بالغ على الموافقة وتمرير الاتفاقية، دون ان يدرك اين ستذهب اليمن بعد توقيعه عليها بصورتها الحالية. وتسائل :لماذا نسلم رقابنا للآخرين ثم نشعر بالندم ونستيقظ متأخرين لنرفض ما وقعناه معهم بالأمس؟ وما شركة توتال وموانئ دبي الا أمثلة حية على ذلك، مع فارق أنه من السهل اعادة النظر في اتفاقية مبرمة مع احدى الشركات، لكن قد يكون ذلك مستحيلا مع منظمة دولية مهمتها تقديمنا وأمثالنا لقمة سائغة للشركات عابرة القارات، الشركات التي ستأتي محصنة بالاتفاقية، وحريصة على أكل الأخضر واليابس حتى لا تقوم لنا قائمة، ودون ان نستطيع حتى فتح أفواهنا للتأوه ... رحماك يا رب... ما احقر ان تجبرك الرأسمالية المقيتة على البقاء تحت اقدام البرجوازيين مقابل نهب ثرواتك ومقدراتك، وحصولك على لقمة عيش منقوعة بالذل والمهانة. وذكر ثامر بما حدث لعام 1999حينما استخدام القمع في أميركا تجاه النشطاءالمحتجين ضد منظمة التجارة العالمية (WTO)، كان ذلك في مدينة سياتل الامريكية التي توافد اليها في خمسة ايام عشرات الالاف من مختلف الولاياتالامريكية ودول العالم، بهدف تعطيل جلسات المنظمة المنعقدة في سياتل تلك السنة، تحت شعار " إمكانية الحصول على عالم أفضل". وقد نجحت المظاهرات في ايقاف جلسات المنظمة بعدما اشتدت المواجهات واعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين، لدرجة ان فرق التصوير التلفزيوني والقنوات الفضائية المكلفة بتغطية جلسات المنظمة تركتها ونزلت الى شوارع سياتل لتغطية الاحداث. أضحت تلك المظاهرات رمزاً عالمياً للاحتجاج ضد وحش "رأس المال" الذي لا يزال يلتهم كل الاقتصادات الطبيعية في دول العالم النامي. بعدها قام ناشطون بإصدار فلم وثائقي عن الأحداث بعنوان: "هكذا تبدو ديمقراطيتكم" This is what your democracy looks like. وفي العام 2007 أنتجت السينما الامريكية فيلما رائعا يحكي تلك الاحداث بعنوان " معركة في سياتل" Battle in Seattle ومن اراد ان يدرك ماذا تعني منظمة التجارة العالمية، ومدى خطورتها، عليه ان يشاهد ذلك الفلم المهم بترجمته العربية. وكان الدكتور علي ناجي نصاري الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية «تيليمن» قد اتهم جهات وأطرافاً نافذة بعرقلة مشروع قانون الاتصالات المقدم الى مجلس النواب منذ فبراير 2009م، وذلك بسبب ما يقرره من رسوم على المشغلين تعود لصالح الدولة. ويرى النصاري وهو خبير في مجال الاتصالات على حاجة قطاع الاتصالات إلى إصدار قانون الاتصالات، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات واستكمال بنيتها التحتية، وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين، ولفت الى أن قطاع الاتصالات ليس ضد الانضمام إلى المنظمة، لكنه يراعي المترتبات والالتزامات التي لن يستطيع هذا القطاع الوفاء بها بعد الانضمام، حيث سيكون كل سوق وخدمات الاتصالات متاحاً في ديسمبر من هذا العام. وقال:حصلت الدول ال159 الأعضاء في المنظمة على مهل ومدد لتهيئة قطاعاتها الاقتصادية لاستيعاب الانضمام»، مطالباً بمراعاة «هذا الجانب وإعطاء مدة محددة لتهيئة قطاع الاتصالات في اليمن قبل انضمامه إلى المنظمة العالمية، وذلك من خلال إعادة تنظيم شركاته ومؤسساته وهيكلتها، وتحريرها من القوانين واللوائح والإجراءات المطولة التي تخضع لها، ومنحها خدمات جديدة لتعزيز دورها وتمكينها من المنافسة والاستمرارية والبقاء في السوق، والمحافظة على معيشة العاملين فيها». وعقد بهذا الشأن قبل الموافقة الجحكومية والرئاسية على الانضمام ندوة الآثار السلبية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية على قطاع الاتصالات، جدلاً حاداً بين ممثلي وزارة الصناعة والتجارة من جهة، وممثلي المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية «تيليمن» من جهة أخرى. وحذر يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي وهووزيرالتجارة والاقتصاد اليمني السابق من تفويت فرصة الانضمام إلى المنظمة، خصوصاً وأن اليمن حصلت على هذه الفرصة بعد أن فوتتها للمرة الاولى عام 1994م، لأن بقاء اليمن خارج المنظمة أسوأ من انضمامها برغم ما قد يكون لهذا الانضمام من سلبيات، مشيراً إلى عدد من الامتيازات التي سيتم الحصول عليها من خلال الانضمام،و أن انضمام اليمن بعد 12 عاماً من المفاوضات يعد إنجازاً، ولا ينبغي أن تحدث حوله مهاترات. لكن عاد وقال ان اليمن بحاجة إلى أجهزة للحماية من الإغراق والغش وحماية الملكية الفكرية
