قائمة الطعام في مطاعم كنتاكي الصين لا تبدو تماماً كما هي في أي مكان آخر في العالم، حيث تُقدّم لفافات دجاج مستوحاة من طبق البط الصيني، وكونجي (عصيدة الأرز) وقطع عجينة مقلية، لكن أكثر ما تفضله الكاتبة هو معجنات كريمة البيض. نجاح مطاعم كنتاكي ألهم "ماكدونالدز" لاعتماد الطعام الأمريكي الذي يعادل الأذواق الصينية، من خلال تضمين المزيد من المنتجات القائمة على الدجاج. كل ذلك زاد الطلب على الدجاج الذي تم تربيته في مزارع صناعية تظهر في كافة أنحاء البلاد، مع ابتعاد الصين عن زراعة القرى صغيرة النطاق. مدير مشتريات في مطاعم كنتاكي أخبر أحد الموردين المحتملين قبل بضعة أعوام، أن مطاعم كنتاكي تشتري نحو ثُلث إجمالي الدجاج الذي يتم تربيته في الصين. قبل ذلك، اشتكت إدارة المطاعم من أن المراكز الإقليمية كانت تراهن ضد بعضها البعض، ما رفع من تكلفة الطيور. تحصل مطاعم كنتاكي على اللحوم والخضروات من مزارع يُديرها أجانب، ومن عدد قليل من الشركات الصينية القادرة على إنتاج المواد الغذائية على نطاق صناعي، لكن في بعض الأحيان يكون طلبها أكثر مما يستطيع الموردون إنتاجه. في أواخر عام 2012، تبيّن أن "ليوهي" أكبر شركة إنتاج دواجن في الصين، كانت تلبي عقودها بدجاج من مزارع محلية صغيرة، كانت تحقن الدواجن بكميات كبيرة من المضادات الحيوية. هذه الكشوفات أدت إلى انخفاض مبيعات كنتاكي من نفس المحل بنسبة 20 في المائة في النصف الأول من عام 2013. ذلك كان الموقف المحرج الوحيد لمطاعم كنتاكي المتعلق بالجودة. في عام 2005، ألقت المطاعم اللوم على مورد لم يُكشف عن اسمه لاستخدامه صبغة سودان 1 المسببة للسرطان، لإنتاج أجنحة دجاج نيو أورليانز المشوية؛ في ذلك العام نفسه أظهر اثنان من تقارير وسائل الإعلام الصينية أن مطاعم كنتاكي تبيع منتجات تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، وذلك وفقاً لكتاب وارن ليو: مطاعم كنتاكي في الصين. مطاعم كنتاكي تتطلب حجماً قياسياً للدجاج يبلغ 2.5 كغم، لذلك فهي عادة لا تقبل سوى خمس الطيور من إنتاج أي مزرعة صناعية، بالتالي زيادة صعوبة تغيير الموردين بسهولة، في حال حدثت أي مشكلة. يقول أحد المخضرمين في صناعة الأغذية " يمكن استبدال الماكناجيت بسهولة لأنه يمكن تجميدها لمدة عام، وبإمكانك إدخال حمولة طائرة 747؛ إنها نفس الناجيت، ونفس السعر". غيرها من المنتجات من الصعب استبداله: "إن استبدال الأفخاذ أكثر صعوبة، فلا يوجد في الولاياتالمتحدة العمال الذين يصنعونها". المصدر : الأقتصادية السعودية
